وکلا تحت پوشش بیمه بازنشستگی و مسئولیت قرار می گیرند

وکالت جزو اشتغال‌هایی است که تا کنون بیمه ای به آن اختصاص نگرفته است و این موضوع یکی از مشکلات افراد این حرفه به شمار می آید، اما شنیده می شود که به تازگی مرکز وکلا اقدام به ایجاد بیمه‌های پایه و تکمیلی برای وکلای این مرکز کرده است، ساسان احمدی،مسئول بیمه مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده  در این خصوص به 

حامی عدالت گفت: تا پیش از این در مرکز  به وکلا  خدمات بیمه‌ای ‌ارائه  نمی‌شد و همکاران ما اعم از وکلا، چه کارشناسان رسمی و چه مشاورین خانواده به صورت خویش فرما خود را بیمه می کردند اما در دوره تحول و مدیریت جدید مرکز دستوری صادر شد که مشکل بیمه حل شود و از طر یق مرکز راه‌های مختلف پیگیر  گردید تا بتوان تامین آتیه همکاران را مانند سایر شغل‌ها ایجاد کنیم. به همین منظور هم راههای مختلفی مثل ایجاد صندوق مستقل یا پیوستن به صندوق‌های دیگر مورد بررسی قرار گرفت که مناسب به نظر نرسید و از طرف دیگر هم اگر بخواهیم صندوق مستقلی ایجاد کنیم هزینه‌های هنگفت اجرای سامانه و صندوق مستقل برای خیلی از همکاران که جدیدالورود به این حرفه هستند و یا وضعیت اقتصادی آنچنانی ندارند سخت خواهد بود بنابر این به این نتیجه رسیدیم که وارد مذاکره با سازمان تامین اجتماعی شویم؛ مذاکرات صورت گرفته و تفاهمنامه‌ای منعقد شدکه بخشنامه اجرایی آن ۱۹ خرداد ماه سال جاری به بار نشست. این تفاهمنامه حاوی بیمه نامه پایه است و همکاران ما می توانند از مزایای توافق ما با سازمان تامین اجتماعی استفاده ببرند. کسانی که بیمه نبودند می توانند با ارائه پروانه وکالتشان بیمه شوند. به این صورت دوستانی که تا کنون بیمه نشده اند می توانند با مراجعه به دفاتر استانی یا مرکز نامه دریافت کرده و به شعب سازمان تامین اجتماعی که مشخص شده مراجعه  و اقدامات لازم را انجام دهند و از ماه جاری ثبت نام‌ها بیمه پایه آغاز خواهد شد.» او در خصوص بیمه‌های تجاری نیز گفت:« پیش از این ممکن بود بیمه‌هایی برای دوستان وجود داشته باشد اما کامل و جامع نبود، در مرکز وکلا بر اساس استعلاماتی که از شرکت‌های مختلف بیمه‌های تجاری کشور گرفتیم و بررسی‌هایی که انجام شد به بیمه میهن رسیدیم، به همین منوال برای همه همکاران ما آیتم‌های خوب درمانی در پروسه‌های مختلف پیش بینی شده که کارآموزان هم که قدرت بیمه پردازی آن چنانی ندارد بتواند از خدمات آن بهره مند شوند و همکارانی هم که در آمد متوسط و وضع خوب مالی دارند  نیز بتواند از این نوع بیمه‌ها بهره‌مند شوند. موضوع دیگری هم که برای همکاران ما همیشه آزار دهنده بود این بود که شغل‌های مختلف مثل پزشکان بیمه‌های مسئولیت داشتند اما جامعه وکلا چون اشرافیت بیشتری به قانون داشتند شرکت‌های بیمه واهمه همکاری با آن‌ها را داشتند اما با مذاکراتی که با بیمه میهن صورت گرفته برای اولین بار شرکت بیمه میهن بیمه‌های مسئولیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده را تقبل کرده است. ما به این فکر هستیم که در کنار آن کلیه مجموعه‌های بیمه ای را برای همکارانمان فعال کنیم که در تفاهمنامه و قرارداد‌های جانبی پیش بینی شده است حتی می توانند بیمه‌های اتومبیل، بدنه ، زندگی، سرمایه گذاری، عمر و پس انداز  و حتی بیمه‌های مسافرتی که همکاران ما به آن نیازمند هستند بر اساس توافقنامه‌های صورت گرفته با شرکت بیمه ای میهن که توانگری بیمه یک کشوری است و بیمه مرکزی هم توانگری آن را تائید کرده است، خدمت ارئه کند. او در ادامه افزود: این باب جدیدی است که برای ایجاد آرامش و امنیت همکاران صورت گرفته است. چون کار ما به نوعی جزو کار‌های سخت و زیان آور تلقی می شود به این دلیل که استرس کار بسیار بالاست، حالا با کمک همکاران در مرکز و تلاش‌های صورت گرفته و با حمایت مرکز وکلا در مجموع شرکت بیمه ای میهن و سازمان تامین اجتماعی به همکاران خدمت گذاری خواهند کرد و ما در آینده در ریل آسایش فکری برای همکاران قرار خواهیم گرفت.  احمدی در خصوص مزایای بازنشستگی بیمه پایه گفت:
« همکاران ما وقتی وارد شغل مقدس وکالت، کارشناسی و یا مشاوره می شوند  به محض اخذ پروانه از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده می توانند درخواست عضویت در بیمه‌های پایه بدهند، بیمه‌های پایه مشمول مستمری می شود. مباحث کلی بیمه ای که برای بازنشسنگی افراد اتفاق می افتد در این بیمه نیز وجود دارد و همکاران مشمول آن می شوند اما در برخی موارد سقفی برای آن‌ها وجود دارد مثلا سن آن‌ها بالای ۵۰ سال نباشد، اگر هم بالای ۵۰ سال هستند سابقه بیمه پردازی داشته باشند.  همچنین همکاران می توانند اگر قبلا در هر صندوقی بیمه پردازی کرده اند طبق توافقی که با سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است سابقه خود را به این سازمان ارجاع دهند تا به صورت یکجا سوابقشان درج شود. یک اتفاق جالبی که در قرار داد اخیر ما و بخشنامه صادر شده وجود دارد این است که مثل بیمه‌های تجاری که نسبت به درآمدشان به بیمه پردازی مبادرت می کنند، در این خصوص هم سقف باز گذاشته شده و همکاران ما می توانند نسبت به در آمدشان بیمه پردازی کنند، بدین صورت همکاری که درآمد خوبی دارد و بیمه پردازی خوبی انجام میدهد در زمان بازنشستگی هم می تواند مستمری خوبی در یافت کند و از خدمات بهره مند شود و در سازمان‌های مد‌نظر سازمان تامین اجتماعی مانند سایر اقشار، همکاران ما هم می‌توانند به صورت رایگان  از خدمات استفاده کنند.

او تصریح کرد:« من فکر می کنم هر کسی در هر شغلی به بیمه نیاز دارد و از آن جایی که اکثر دوستان خودشان به صورت آزاد بیمه پردازی دارند  از بیمه‌های پایه استقبال شود چون این موضوع ایجاد یک رویه واحد است که همکاران خودشان را تحت پوشش یک بیمه قرار داده و بتوانند از خدمات آن استفاده کنند. من فکر می کنم این موضوع جزو الویت‌های نیازی هر فردی است که به این شغل وارد می شود چون از این راه افراد می توانند یک تامین آتیه داشته باشند و از حداقل‌های موجود را برای خودشان کسب کنند.»

مطالعه بیشتر بستن

قوه قضائیه؛ حقوق عامه و مبارزه با فساد

ادامه از صفحه اول:

طبعا وقتی نام قوه قضائیه مطرح می‌شود اولین چیزی که به ذهن خطور می‌کند دادگاه، شکایت، مجازات و فصل خصومت است. بی‌تردید این موارد از مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه است اما وظایف این قوه به این موارد محدود نمی‌شود. قوه قضائیه در نظام 

جمهوری اسلامی دارای مسؤولیت‌های دیگری است که اگر از موارد فوق مهم‌تر نباشند کم‌اهمیت‌تر نیستند. اصل یکصدوپنجاه‌وششم قانون اساسی قوه قضائیه را قوه مستقلی دانسته است، قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است و مسؤول تحقق عدالت است. در همین راستا، مقام معظم رهبری سرفصل‌هایی را در حکم انتصاب ریاست این دوره از قوه قضائیه برشمرده‌اند که تحقق آنها، قوه قضائیه را در مسیر تحول خود به سمت قوه‌ای آرمانی و توانا جهت انجام مسؤولیت خطیر تحقق عدالت یاری خواهد کرد. عمل به توصیه‌ها و فرامین مندرج در حکم مقام معظم رهبری مقدمه واجبی است برای تحقق مسؤولیت‌های قوه، مسائلی نظیر احساس عزت قضات و نیز برخورد با مفسدین موجود در قوه قضائیه، تعیین زمانبندی برای ایفای وظایف تحولی و پایبندی به آن و نیز بهره‌مندی از ظرفیت جوانان در مسؤولیت‌های قوه قضائیه همگی از جمله مواردی است که قوه قضائیه را به قوه تراز گام دوم انقلاب نزدیک می‌کند.  اما از میان وظایف قوه قضائیه که در اصل ۱۵۶ اشاره شده است بنظر نگارنده دو وظیفه از اهمیت بالاتری برخوردار است، یکی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشرو‌ع» و دیگری «نظارت بر حسن اجرای قوانین».

  1. احیای حقوق عامه که در حکم مقام معظم رهبری به عنوان چهارمین سرفصل اصلی وظایف قوه در این دوره محسوب شده است یکی از مسائلی است که قوه قضائیه می‌تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد نقشی اساسی در این زمینه ایفا کند. لکن لازم است تا رویکرد اعضای این قوه یعنی قضات به معنای عام آن نسبت به قضایا تغییر کند و لازمه این تغییر، تغییر رویکرد مسؤولین عالی است. یکی از مظاهر احیای حقوق عامه مبارزه با کلیه مظاهر فساد، اصلاح ساختارهای فسادزا و نیز برخورد با مفسدین در هر مقام و مسؤولیت است. امری که در دوره جدید قوه قضائیه با جدیت آغاز شده است اما کافی به نظر نمی‌رسد. علیرغم اینکه رییس قوه قضائیه در آغاز کار خود شخصی مانند اکبر طبری را برکنار می‌کند و با فاصله کوتاهی وی مورد تعقیب قرار گرفته و دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات وی نیز در حال برگزاری است، علیرغم اینکه موضوعاتی نظیر فساد در صنعت خودرو و نحوه عرضه آن در دستور کار قرار می‌گیرد و با سلاطین مختلف برخورد و محاکمه و مجازات می‌شوند، اما همچنان شاهد رویکردی هستیم که نشان می‌دهد همچنان نیازمند تحول در برخوردهای قضایی هستیم. در قضیه فساد ارزی مقام معظم رهبری نکته‌ای را اشاره فرمودند و آن لزوم برخورد شدیدتر با کسانی است که زمینه فساد را به وجود می‌آورند. اگر کسانی که به خرید ارز و سکه، نظام اقتصادی را مختل می‌کنند، کسانی که در مقام عرضه هستند و بر کرسی‌های مناصب دولتی و حاکمیتی تکیه زده‌اند نقش پررنگ‌تری در این زمینه دارند و برخورد با آنها باید شدیدتر از سایرین باشد. این موضوع همچنان از مطالباتی است که از سوی مردم مطرح می‌شود. نکته دیگری که در عرصه مبارزه با فساد حائز اهمیت است، عدم توجه به ملاحظات مختلف و برخورد با کسانی است که می‌توان از آنها به صاحبان قدرت تعبیر کرد، قدرتی یا منشأ آن ثروت است یا نزدیکی به اصحاب حکومت. یکی از ویژگی‌هایی که در ادبیات دینی و سیره معصومین علیهم‌السلام در خصوص حکومت مطلوب مورد اشاره قرار گرفته است آن است که میان فقیر و ثروتمند و میان منسوبین به حکومتی‌ها و سایر اشخاص تفاوتی وجود نداشته باشد و مستضعف بتواند بدون لکنت زبان حق خود را احیا کند. نکته‌ای که در فرمان مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره شده است و در پنجمین مورد، بیان کرده‌اند که «در برخورد قضایی ملاحظه این و آن را نکنید.»
  2. نظارت بر حسن اجرای قوانین، موضوع بند «۳» اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که از جمله وظایف قوه قضائیه به حساب آمده است. این وظیفه نیز، در صورت اجرای صحیح و فراگیر می‌تواند زمینه افزایش کارآمدی هرچه بیشتر نظام را فراهم آورده و موجب کاهش تخلفات متعدد مجریان گردد. نکته ای که در این عبارت قابل توجه است آن است که قانون باید به خوبی و نیکی اجرا گردد نه به صورت بد، به عبارت دیگر، مجریان قانون موظف به حسن اجرای قانون هستند و نباید دچار سوء اجرای قانون گردند. نمونه بارز این امر را میتوان در موضوع حقوق‌های نجومی ملاحظه نمود. در خصوص حقوق‌های نجومی، آنچه اتفاق افتاده است مغایر صریح قانون نبوده چراکه در بیشتر موارد، مراجعی که دارای صلاحیت بوده‌اند چنان ارقام نجومی را تصویب کرده بودند. اما نکته اینجاست که قانونگذار اساسی بدنبال آن بوده است که قانون به صورت نیکو اجرایی گردد، از این رو بیان داشته است که نظارت بر حسن اجرای قانون وظیفه قوه قضائیه است. لذا در دوران تحول، باید این نکته مدنظر قضات شریف و مسؤولین عالی قضایی قرار گیرد که این قوه باید با جریانات سوئی که در کشور از ظرفیت‌های قانونی سوءاستفاده می‌کنند نیز برخورد کند. در پایان باید گفت، همانطور که مقام معظم رهبری از جمله ملزومات تحول را در سخنرانی روز ۱۴ خرداد، صبر و حلم دانستند، باید برای به ثمر نشستن اقدامات تحولی در ضمن استفاده از زمان و پرهیز از تعجیل و مماطله، صبر داشت تا اثرات اقدامات ملموس گردد. طبعاً برخی از اقدامات نظیر انتصاب اشخاص صالح و سالم از جمله انتظاراتی است که تأخیر در آنها دور از صواب بنظر می‌رسد، اما اصلاحات ساختاری و مبنایی، قطعاً نیازمند صبر و دقت و تأمل در ابعاد مختلف موضوع و عملیات کارشناسانه دقیق و علمی خواهد بود.

بنظر می‌رسد عملکرد تقریباً یک ساله ریاست محترم قوه قضائیه توانسته است تا حدی رضایت عمومی را کسب کند، اما جلب رضایت کامل مردم در گرو تلاشی خستگی ناپذیر و مداوم و جهادی است که بحمدلله در مدیریت جدید این قوه قابل
 مشاهده است.

مطالعه بیشتر بستن