برنامه ریزی برای ارتقاء جایگاه مرکز کارشناسان دادگستری خوزستان

رئیس مرکز کارشناسان دادگستری خوزستان از برنامه ریزی این مرکز برای ارتباط و تعامل مستمر با دستگاه قضایی برای ارتقاء و پیشبرد اهداف و سیاست‌های این مرکز خبر داد. 

محمد کرم زاده با اشاره به اینکه نظر کارشناس برای قاضی در کشف حقیقت بسیار مهم و تاثیرگذار است گفت: کارشناس دادگستری نقش مهمی در تصمیم گیری مقامات قضایی دارد و کارشناس با ارائه یک نظریه کارشناسی روشن که به حقیقت نزدیک باشد می تواند به قاضی برای صدور حکم قضایی کمک کند. وی تاکید کرد: این مرکز از حق و حقوق کارشناسان دادگستری استان دفاع می کند و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. رئیس مرکز کارشناسان دادگستری خوزستان با اشاره به ظرفیت و توانمندی کارشناسان دادگستری استان گفت: هم اکنون بیش از ۳۲۰ کارشناس دادگستری در این مرکز در حوزه‌های مختلف آماده خدمت رسانی به دستگاه قضایی و ادارات و سازمان‌های استان می باشند. کرم زاده از برنامه ریزی برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان عضو مرکز کارشناسان دادگستری خوزستان خبر داد و گفت: هدف از برگزاری دوره‌های آموزشی ارتقاء صلاحیت علمی کارشناسان دادگستری و ارتقاء مباحث علمی در رشته‌های تخصصی است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تعامل و همکاری میان مرکز کارشناسان دادگستری و مجموعه دادگستری و حمایت رئیس کل دادگستری استان شاهد اجرایی شدن سیاست‌ها و برنامه‌ها و ارتقاء جایگاه مرکز کارشناسان دادگستری خوزستان باشیم.

مطالعه بیشتر بستن

حضور کارشناسان دادگستری در قراردادهای اقتصادی یک ضرورت است

عضو هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان بر لزوم بهره گیری از نظرات کارشناسان دادگستری در انعقاد قراردادهای اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری در قراردادها می تواند بخش زیادی از مشکلات حوزه قضایی را حل کند.

مهرزاد پوربختیار با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مرتبط با فعالیت‌ها و قراردادهای اقتصادی در محاکم قضایی گفت: یکی از راهکارها برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در انواع مختلف قراردادهاست. وی افزود: در بسیاری از قراردادهای اقتصادی بدلیل نداشتن آگاهی طرفین نسبت به حد و حدود موضوع و محتویات قرارداد شاهد بوجود آمدن توقعاتی از سوی طرفین هستیم که در نهایت منجر به اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم قضایی می شود. وی گفت: برای مثال شاهد هستیم یک فرد برای اجرای یک پروژه ساختمان سازی، قراردادی که منعقد کرده بدرستی تدوین نشده و از استانداردهای لازم برخوردار نیست و وقتی پروژه به مرحله اجرا در می آید به مشکلاتی برمی خورد و عملا هم محلی برای تفسیر این مشکلات وجود ندارد لذا بهترین راهکار برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی که بعضا منجر به تشکیل پرونده در محاکم قضایی می شود این است که از همان ابتدا از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری استفاده شود و قرارداد زیر نظر کارشناس دادگستری نوشته و تنظیم شود. عضو هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان تاکید کرد: برای جلوگیری از افزایش دعاوی در انواع قراردادها، حضور کارشناس دادگستری یک ضرورت است و باید مورد توجه قرار گیرد. پوربختیار از افراد حقیقی و دستگاه‌های دولتی خواست تا بمنظور جلوگیری از مشکلات احتمالی و به حداقل رساندن اختلافات در انواع قراردادهای خود و همچنین افزایش بهره وری در اجرای قراردادها حتما از خدمات و ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های مختلف بهره بگیرند. وی در پایان گفت: هر چقدر قراردادهای اقتصادی بین دو نفر از ابتدا دقیق تر، صحیح تر و واضح تر و تحت نظر یک کارشناس رسمی دادگستری تنظیم شوند طبیعتا اختلافات کمتر شده و میزان پرونده‌های ورودی به دادگاهها هم کاهش خواهد یافت.

مطالعه بیشتر بستن

برگزاری مصاحبه گزینش ۱۴۱۰ داوطلب دریافت پروانه وکالت منطقه شمال‌غرب در تبریز

رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: مصاحبه گزینشی یک‌هزار و ۴۱۰ داوطلب دریافت پروانه وکالت در شمال‌غرب با مرکزیت آذربایجان‌شرقی برگزار می‌شود.


علی آقاپور در گفت‌وگو با خبرنگارروابط عمومی مرکزوکلای قوه قضائیه آذربایجان شرقی اظهار داشت: این مصاحبه گزینشی ۲۸ الی ۳۰ خرداد با حضور یک‌هزار و ۴۱۰ داوطلب دریافت پروانه وکالت منطقه شمال‌غرب کشور و توسط ۳۰ تیم سه نفره متشکل از یک روانشناس، یک کارشناس حقوق مدنی و یک کارشناس حقوق کیفری دادگستری انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه مصاحبه گزینشی داوطلبان وکالت پیش از این با مرکزیت تهران انجام می‌شد، افزود: پس از تغییرات صورت گرفته در راس قوه قضائیه، رویکردهای جدید و تحول گرایانه‌ای در تمام بخش‌های دستگاه قضایی ازجمله حوزه اعطای مجوزهای وکالت نیز اتخاذ شده و و بر همین اساس مصاحبه گزینش وکلا با تقسیم‌بندی جدید و با محوریت هفت استان ازجمله آذربایجان‌شرقی برگزار می‌شود.
آقاپور خاطرنشان کرد: منتخبان مصاحبه گزینشی حاضر نیز یک ماه پس از انجام مصاحبه‌های علمی و شفاهی و پس از اعلام نتایج تفکیکی مصاحبه، وارد دوره ۱۸ ماهه کارآموزی شده و در طول همین دوره نیز مجاز به فعالیت به‌عنوان وکیل هستند که این موضوع نیز یکی از تغییرات صورت گرفته نسبت به گزینش‌های قبلی است.
وی این تغییر و تحولات را در راستای سیاست جدید قوه قضائیه مبنی‌بر آغاز فساد ستیزی و شفاف‌سازی از درون خود دستگاه قضایی عنوان کرده و بیان داشت: خوشبختانه پس از انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه نه تنها شاهد اتخاذ رویکردهای جوان‌گرایانه و اقدامات فساد ستیزانه هستیم، بلکه تعامل مردم با مجموعه دستگاه قضا نیز تسهیل شده که این امر می‌تواند زمینه‌ساز آرامش و امنیت روانی جامعه و جلب اعتماد بیش از پیش مردم نسبت به اقدامات قوه قضائیه باشد.

مطالعه بیشتر بستن

در هفتمین مرحله مصاحبه
شاهد ایرادات به مراتب کمتری هستیم

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت وگو با خبرنگار تبریزمن، برگزاری هفتمین مرحله مصاحبه منتخبان آزمون وکالت در تبریز را یک کار ترکیبی و مشارکتی دانست و گفت: هماهنگی و همکاری مطلوب مرکز وکلای آذربایجان‌شرقی و مرکز و زمانبندی مناسب برنامه از عوامل موثر در افزایش سطح کیفی برگزاری این مرحله از مصاحبه بوده است.
رامتین قانع افزود: تجربیات کسب شده در مراحل قبلی، آسیب‌شناسی و رفع ایرادات موجود در مراحل قبلی مصاحبه‌ها، سبب شده در هفتمین مرحله مصاحبه که به میزبانی تبریز در حال برگزاری شد شاهد ایرادات به مراتب کمتری باشیم.
وی با بیان اینکه ۱۰۷ هزار داوطلب در آزمون وکالت سال ۹۸ مرکز شرکت کرده بودند، اظهار داشت: ۱۱ هزار نفر از شرکت‌کنندگان به مرحله مصاحبه راه یافته بودند که از میان این تعداد نیز حدود ۵ هزار نفر پروانه کارآموزی دریافت می‌کنند.
رییس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان البرز در ادامه سخنانش، سرانه وکیل در دنیا را در مقایسه با کشور ما بسیار بالا دانست و گفت: یکی از پازل‌های ارتقای سطح فرهنگ مراجعه به وکیل، افزایش تعداد وکلاست که پایین بودن تعداد وکلا در ایران، کشور ما را با مشکلاتی در این حوزه مواجه کرده است.
وی به اجباری بودن استفاده از وکیل در پرونده‌های قضایی در بخشی از دوران ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضاییه اشاره و خاطرنشان کرد: مرکز وکلای قوه قضاییه هم اکنون پیگیر اجباری شدن استفاده از وکیل است اما به خاطر احتمال ناتوانی بخشی از صاحبان پرونده‌های قضایی در تامین هزینه‌های وکالت، قبل از عملیاتی شدن این مهم بایستی راهکار مناسبی برای مشکل مذکور اندیشیده شود.
قانع، با بیان اینکه مرکز وکلای قوه قصاییه کشور هم‌اکنون ۲۳ هزار وکیل فعال و ۱۵۰۰ کارآموز دارد، گفت: با راهیابی ۵ هزار کارآموز دیگر در سالجاری مجموع وکلای فعال و کارآموز مرکز به ۲۹۵۰۰ نفر افزایش می‌یابد که در مقایسه با ۸۰ هزار وکیل کانون وکلای دادگستری، بسیار پایین است.
دبیر شورای آموزش مرکز وکلای قوه‌ قضاییه کشور همچنین تعداد پذیرش کارآموز در مرکز وکلای قوه قضاییه را منوط به نتایج ظرفیت‌سنجی‌های هیات‌های استانی، دادگستری و تعداد وکلای شاغل دانست و افزود: خروجی بالای رشته‌های حقوق و قضائی دانشگاه‌های کشور در بالابودن پذیرش مرکز وکلای قوه‌قضاییه بی‌تاثیر نیست چرا که در هر حال بایستی تمهیداتی برای اشتغال خیل عظیم فارغ التحصیلان این رشته‌ها اندیشیده شود.


علی آقاپور در گفت‌وگو با خبرنگارروابط عمومی مرکزوکلای قوه قضائیه آذربایجان شرقی اظهار داشت: این مصاحبه گزینشی ۲۸ الی ۳۰ خرداد با حضور یک‌هزار و ۴۱۰ داوطلب دریافت پروانه وکالت منطقه شمال‌غرب کشور و توسط ۳۰ تیم سه نفره متشکل از یک روانشناس، یک کارشناس حقوق مدنی و یک کارشناس حقوق کیفری دادگستری انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه مصاحبه گزینشی داوطلبان وکالت پیش از این با مرکزیت تهران انجام می‌شد، افزود: پس از تغییرات صورت گرفته در راس قوه قضائیه، رویکردهای جدید و تحول گرایانه‌ای در تمام بخش‌های دستگاه قضایی ازجمله حوزه اعطای مجوزهای وکالت نیز اتخاذ شده و و بر همین اساس مصاحبه گزینش وکلا با تقسیم‌بندی جدید و با محوریت هفت استان ازجمله آذربایجان‌شرقی برگزار می‌شود.
آقاپور خاطرنشان کرد: منتخبان مصاحبه گزینشی حاضر نیز یک ماه پس از انجام مصاحبه‌های علمی و شفاهی و پس از اعلام نتایج تفکیکی مصاحبه، وارد دوره ۱۸ ماهه کارآموزی شده و در طول همین دوره نیز مجاز به فعالیت به‌عنوان وکیل هستند که این موضوع نیز یکی از تغییرات صورت گرفته نسبت به گزینش‌های قبلی است.
وی این تغییر و تحولات را در راستای سیاست جدید قوه قضائیه مبنی‌بر آغاز فساد ستیزی و شفاف‌سازی از درون خود دستگاه قضایی عنوان کرده و بیان داشت: خوشبختانه پس از انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه نه تنها شاهد اتخاذ رویکردهای جوان‌گرایانه و اقدامات فساد ستیزانه هستیم، بلکه تعامل مردم با مجموعه دستگاه قضا نیز تسهیل شده که این امر می‌تواند زمینه‌ساز آرامش و امنیت روانی جامعه و جلب اعتماد بیش از پیش مردم نسبت به اقدامات قوه قضائیه باشد.

مطالعه بیشتر بستن