قوانین مرتبط با آئین نامه معاملات شهرداری تهران

روند شکل گیری آیین نامه معاملات شهرداری تهران

 از آنجا که شهرداری مطابق ماده ۳  قانون خود دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد ؛ و نیز به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی شناخته شده است، که دارای وظایف متعدد حاکمیتی و خدمات عمومی بوده که این نوع اقدامات مستلزم انجام امورات مالی و معاملاتی میباشد. لذا قانون گذار به منظور تامین حقوق

شهروندان و اموال عمومی شهر در اعمال ماده ۶۵ به بعد و ماده  ۱۰۴ قانون شهرداری با تنظیم قوانین و آیین نامه‌های اجرایی جهت جلوگیری از هر گونه انحراف مالی و معاملاتی در این نهاد اقدام نموده است.

بدین منظور در اعمال ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵،آیین نامه مالی در تاریخ  ۱۳۴۶/۴/۱۲  برای شهرداری‌ها مشتمل بر نحوه انجام معامله، بودجه نویسی، درآمدزایی هزینه‌ها،  حسابداری، ممیزی، حسابرسی و اموال توسط کمیسیون مشترک مجلسین تنظیم و ابلاغ گردید .

ماده۱۰۴ –  نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداریها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت‌کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.

نظر به اینکه شهر تهران به عنوان پایتخت دارای معاملات وسیع تری
نسبت به دیگر شهرهای کشور بوده از این رو قانون گذار در تبصره ۲۹ بودجه کل کشور مصوب سال ۱۳۴۴ ،کمیسیون‌های مشترک مجلسین را مکلف به تنظیم آیین نامه معاملاتی خاص برای شهرداری تهران نموده است که این آیین نامه درتاریخ ۱۳۵۵/۱/۲۵ تصویب و ابلاغ گردید .

تبصره ۲۹ بودجه : شهرداری تهران از مقررات مذکور در ماده ۶۸ لایحه قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ و تبصره‌های آن و همچنین از مقررات مربوط به مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری مندرج در لایحه قانون مزبور مستثنی بوده و نحوه تقسیم اعتبارات بودجه و معاملات شهرداری تهران طبق آیین نامه ای است که از طرف شهرداری تهران تنظیم و پس از تصویب کمیسیون کشور مجلسین به مورد اجرا گذاشته خواهد شد :

از آنجایی که در ماده یک آیین نامه مالی شهرداری‌ها ( مصوب سال ۱۳۴۶ ) معاملات به سه دسته جزئی، متوسط و عمده تقسیم شده است و نصابهای تعیین شده در آیین نامه مربوط به همان سال است ؛ در نتیجه خلاء عدم تغییر نصابهای مذکور در روند اجرای آیین نامه کاملا مشهود گردیده از این رو مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۳۸۸/۳/۳ به منظور تطبیق سازی نصاب با موازین اقتصادی کشور اقدام به تنظیم ماده ۲۰ مکرر آیین نامه مالی شهرداری‌ها نموده که براساس آن نصابهای تعیین شده متناسب با شرایط اقتصادی کشور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها و یا هر یک از آنها با تصویب هیات وزیران قابل تجدید نظر می باشد .

ماده واحده ـ ماده (۲۰ مکرر) آیین نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۸۰ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن ابقاء می گردد: ماده ۲۰ مکرر ـ حدنصابهای تعیین شده در ماده (۱)، بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (۲۰) این آیین نامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها و یا هر یک از آنها با تصویب هیأت وزیران قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نظر به اینکه هیات وزیران مرجع تصویب نصابهای مقرر در آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری و قانون مناقصات کشوراست در نتیجه معاملات کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و مراکز استانها به دلیل حجم معاملات گسترده اقدام به تصویب  قانون تسری آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران  به دیگر کلان شهرها  و دیکر شهرهای تصریح شده درسال ۱۳۹۰ نموده است و هیات وزیران نیز  در سال ۱۳۹۳ با تصویب بخشنامه ای نصاب معاملاتی این شهرها را دراعمال ماده ۳ قانون مناقصات کشور تعیین نمود.در نهایت پس از تصویب هیات محترم وزیران کلان شهرهای کشورو شهرهای بالای یک میلیون جمعیت از ماده ۲۰ مکرر پیروی نکرده اما دیگر شهرهای کشورمکلف به رعایت ماده ۲۰ مکرر خواهند بود .

 

نصاب معاملات

(با توجه به نصاب تصویبی هیئت وزیران در سال ۱۳۹۹)

ماده یک : معاملات جزیی :معاملاتی که مبلغ معامله آنها تا سقف چهارصد و پنجاه میلیون ریال ( ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال باشد .

معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله آنها بیشتر از سقف معاملات جرئی  ( ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال بوده و از چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ) تجاوز نکند .

معاملات عمده : معاملاتی که مبلغ برآورد آنها  بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ) باشد.

تبصره ۱ :مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط  مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .

تبصره ۲ :مبنای نصاب در فروش، مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب شهرداری پایتخت است.

توضیحات مرتبط با ماده ۱:

قانونگذار در ماده یک بین هر نوع معامله تفاوت قائل شده و برای هر یک از آنها تشریفات مشخصی را در نظر گرفته است.

معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات جزء بوده و حداکثر از ده برابر معاملات جزیی تجاوز نمی نماید .

معاملات عمده  معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر معاملات جزء باشد.

براساس تبصره ۱ ماده ۱ ؛ تعیین برآورد قیمت درمعاملات عمده صرفا تعیین نصاب معامله می باشد و نه مبلغ انجام معامله .

براساس تبصره ۲ ماده ۱ ؛ مبنای نصاب در فروش، مبلغ تعیین شده توسط کارشناس منتخب شهرداری می باشد که براساس آن نحوه انجام تشریفات ( جز، متوسط و عمده ) مشخص میگردد.

ماده ۲ : در مورد معاملات جزئی مامور خرید باید به فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا کار یا خدمت مورد نیاز در صورتی که بهای مورد معامله تا ده هزار ریال باشد به مسئولیت خود و از مبلغ مزبور به بالا تا یکصد هزار ریال را با مسئولیت خود و با جلب موافقت کتبی رییس کارپردازی با رعایت صرفه شهرداری معامله را انجام دهد مامور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و همچنین نشانی و مشخصات کامل طرف معامله و گواهی این که معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است امضا کند.

تبصره : در مناطق و سازمانهای وابسته و تابع شهرداری معاملات زائد بر ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال با موافقت مسئول منطقه یا سازمان حسب مورد انجام خواهد شد.

توضیحات مرتبط با ماده ۲:

 مأمور خرید تنها تا سقف معینی از معاملات جزیی مجاز به اقدام مستقل و بدون تأیید مقام مافوق می‌باشد و برای بیش از آن  می‌بایست تأیید رییس کارپردازی را اخذ نماید.

معاملات جزء : الف )  تا یک دهم  نصاب معاملات به مسئولیت خود
( در سال ۱۳۹۹ معادل ۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان می باشد)

ب ) بالای یک دهم نصاب معاملات

>مسئولیت خود و با جلب موافقت کتبی رییس کارپردازی( در سازمانها و مناطق با موافقت مسئول منطقه یا سازمان )

منظور قانون گذار از صرفه شهرداری  بهترین خرید با کمترین قیمت
 ( متناسب به نیاز و نوع مخاطب ) می باشد .

مامور خرید موظف است  ذیل اسناد هزینه مشخصات و سمت خود به همراه مشخصات کامل طرف معامله را با ذکر تاریخ اعلام نماید.

ماده ۳ : در مورد معاملات متوسط مامور خرید باید از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت مورد احتیاج که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد (مگر در مواردی که عمده فروشندگان یا انجام دهندگان کار یا خدمت کمتر باشند) از هر کدام روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد به این ترتیب که مامور خرید نوع کالا یا کار یا خدمت مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به طور کامل در برگ استعلام بها تعیین و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار یا خدمت و حداقل بهای آن را با قید مدت اعتبار بهای اعلام شده در آن تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و تاریخ امضا نماید مامور خریدباید ذیل برگهای استعلام بها را با ذکر این که استعلام بها وسیله او به عمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضا کند.

تبصره یک : در مواردی که فروشنده یا انجام دهنده کار یا خدمت کمتر از سه نفر باشد مامور خرید مراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضا کند.

تبصره دو : مامور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده اند طوری باید اقدام کند که به علت انقضا مدت خسارتی متوجه شهرداری نشود.

توضیحات مرتبط با ماده ۳: در معاملات متوسط مامور خرید باید ا زحداقل ۳ نفر استعلام بهای کتبی به عمل آورده مگر در مواردی که کالا، کار یا خدمت منحصر به فرد بوده یا ارائه دهنده آن کمتر از ۳ نفر باشدموظف است مراتب را در متن سند هزینه اعلام نماید.

منشاء هر قراردادی دارای ۳ بخش است : خرید خدمات، خرید کالا، خرید کار

تفاوت بین کار و خدمات :  کار و کالا مستقلا منجر به امری می شود در صورتی که خدمات امریست که در اجرای انجام کار در هنگام خرید و یا پس از آن ارائه میگردد.

کار و کالا مستقل هستند و هر دو امکان نیاز به خدمات دارند در صورتی که خدمات مشمول هر دو مورد کار و کالا می شود.

قید مدت اعتبار بهای اعلام شده در استعلام  به منظور جلوگیری از خسارات وارده به شهرداری ضروری است ( تبصره ۲ ماده ۳ ) :  زیرا در صورت عدم اعلام آن یا تمام شدن مدت اعلام شده ؛ طرف معامله میتواند از انجام معامله خودداری نموده و یا نسبت به تغییر مبلغ استعلام ( با توجه به شرایط روز، تورم و … ) اقدام نماید.

ماده ۴ :  مامور خرید در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص دهد پس از جلب موافقت کمیسیونی مرکب از مسئولین ادارات حسابداری، بازرسی و تدارکات یا معاونان آنها که به نام کمیسیون معاملات نامیده می شود با پیشنهاددهنده حداقل بها معامله را انجام خواهد داد. کمیسیون مزبور می تواند در صورت احتیاج از نظر متخصصین و مطلعین شهرداری استفاده نماید.

تبصره : در کلیه مناطق شهرداری و سازمانهای وابسته و تابع شهرداری پایتخت اعضا کمیسیون معاملات با پیشنهاد مسئول منطقه یا سازمان و تصویب شهردار پایتخت تعیین می گردد.

توضیحات مرتبط با ماده ۴: مسئولیت تشخیص عادله بودن قیمت با توجه به کمترین بهای پیشنهادی  مامور خرید می باشد.( همیشه کمترین پیشنهاد قیمت عادله نمی باشد)

اعضای کمیسیون معاملات متوسط عبارتند از : رییس تدارکات، رییس حسابداری و رییس بازرسی یا معاونان آنها .

مطابق تبصره در مناطق و سازمانها کمیسیون مذکور با پیشنهاد مسئول منطقه یا سازمان با تصویب شهردار تهران تعیین می گردند.

 

مناقصه

ماده ۵ : در مورد معاملات عمده معامله باید با انتشار آگهی مناقصه (مناقصه عمومی ) یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص شهردار پایتخت انجام شود.

توضیحات مرتبط با ماده ۵:

>معاملات عمده طبق آیین‌نامه با توجه به شرایط ؛ دارای تشریفات خاص به شرح ذیل است:

> مناقصه  یا مزایده عمومی ( با انتشار آگهی عمومی )   بدون تشریفات مناقصه یا مزایده یا حراج                                             

>مناقصه یا مزایده محدود ( ارسال دعوتنامه )    ترک تشریفات  مناقصه یا مزایده  یا حراج                                                   

 

آگهی مناقصه (مناقصه عمومی )

ماده ۶ :  آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار پایتخت باید منتشر گردد.

تبصره ۱ : در مواردی که شهرداری پایتخت تشخیص دهد که انتشار آگهی در خارج از پایتخت ضرورت دارد می تواند علاوه بر نشر آگهی در پایتخت در شهرهایی که لازم بداند به نشر آگهی اقدام کند.

تبصره ۲ : در مواردی که شهرداری پایتخت تشخیص دهد می تواند از سایر وسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص مربوط یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.

تبصره ۳ : اگر به تشخیص شهرداری پایتخت موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت در خارج از کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هر یک از سفارتخانه‌های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های کشور ایران در ممالک مربوط از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.

توضیحات مرتبط با ماده ۶: مستفاد از تبصره ۱ منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه‌های استانی تلقی میگردد.

در صورت تشخیص شهرداری علاوه بر انتشار آگهی، می توان برای افراد متخصص و کارشناسی که سابقه کار در موضوع مربوطه را دارند از طریق دعوت نامه و سایر وسایل اطلاع رسانی نیز اقدام نمود ؛ این دعوت نامه براساس تبصره ۲ ماده ۶  بوده و ارسال این نوع دعوتنامه‌ها حکایت از مناقصه محدود ندارد.

مطالعه بیشتر بستن