[۶-۵]

ترجیح داوری سازمانی بر داوری موردی

 

براساس معیارهای مختلف داوری را می‌توان به انواع گوناگونی تقسیم نمود.با توجه به معیار تابعیت  مستفاد از بند ب  ماده ۱ قانون تجارت بین الملل داوری  را می‌تواند به داخلی یا بین المللی تقسیم نمود .  براین اساس اگر تابعیت طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری، ایرانی باشد، این داوری، داوری داخلی می‌باشد و اگر یکی از طرفین یا هر دو طرف خارجی باشند داوری بین‌المللی خواهد بود. اگر داوری را 

بخواهیم با  توجه به قصد طرفین مبنی بر استفاده یا عدم استفاده از خدمات و تسهیلات و امکانات یک سازمان و موسسه داوری،تقسیم بندی نماییم  به «داوری موردی» و «داوری سازمانی» تقسیم می‌شود. واگر برطبق الزام قانون به ارجاع به داوری  بخواهیم آن را تقسیم بندی نماییم به داوری  اجباری یا اختیاری  تقسیم می‌شودکه از منظر دیگر   داوری قراردادی  و قانونی هم نامیده می‌شود؛ داوری قراردادی  هم  التزام طرفین در مراجعه به داوری ناشی از توافق مقرر در قرارداد منعقده طرفین، چه قبل از وقوع اختلاف و چه بعد از آن است و داوری قانونی به داوری اطلاق می‌شود که دارای منشأ قانونی است. به این نحو که قانون، داوری را مرجع حل‌وفصل اختلافات قرار داده است. مانند ماده ۵۳ شرایط عمومی‌پیمان.

در یک تقسیم بندی دیگر داوری به مطلق و مقید تقسیم می‌شود. در اینجا ما قصد داریم در خصوص مزایای داوری سازمانی صحبت کنیم و به این مسئله بپردازیم که چرا داوری سازمانی توصیه می‌شود.  در داوری موردی، طرفین با توافق داور یا داوران خود را انتخاب می‌کنند و این اصطلاحا دیوان داوری پس از اتمام رسیدگی و صدور رای از بین می‌رود. در واقع داوران و دیوان مزبور برای این امر تشکیل شده است و پس از رسیدگی خاتمه می‌یابد، به عبارت دیگر،صرفاً برای رسیدگی به اختلاف یا اختلافات مورد نظر تشکیل و پس از انجام امور محوله  منحل می‌گردد. در این نوع داوری، اگر  طرفین توافق کنند که اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند ولی جزئیات بیشتری را مشخص نکنند، طرفین یا داوران باید جزئیات را مشخص کنند. عدم ذکر جزئیات بیشتر باعث خواهد شد که مقررات تکمیلی قوانین و مقررات حاکم بر فرایند داوری (مقررات شکلی) خود را به داوری تحمیل کنند و دخالت دادگاه‌ها را افزایش دهد. در این نوع  داوری ، بهتراست که خود آیین دادرسی و نحوه پیشبرد داوری را از طریق توافق تعیین کنند و فرآیند داوری را مشخص نمایند.  در داوری موردی طرفین می‌توانند جزئیات آیین رسیدگی و روند داوری را کاملا طی همان قرارداد اصلی و یا قرارداد تکمیلی یا مستقل تشریح نمایند .اصولا دولت‌ها ترجیح می‌دهند که اختلافات خود را به سازمان‌های داوری ارجاع نکنند و داوری را به صورت موردی برگزار نمایند، زیرا پذیرش مقررات و حاکمیت سازمان داوری ممکن است با حق حاکمیت دولت‌ها سازگاری نداشته باشد.  در داوری سازمانی، طرفین موافقتنامه داوری، توافق می‌کنند تا در صورت بروز اختلاف از خدمات یک سازمان داوری استفاده کنند  و به این ترتیب اختلاف خود را از طریق داوری حل و فصل می‌نمایند‌. سازمان فقط به خاطر این اختلاف تشکیل نشده است و طبیعتاً با پایان رسیدگی به آن اختلاف از بین نخواهد رفت. سازمان داوری مزبور دارای آیین رسیدگی است و فرآیند داوری با قواعد داوری حاکم بر آن سازمان ، رسیدگی و حل و فصل می‌گردد. برای کلیه مراحل رسیدگی مواعد و زمان‌های معینی مقرر شده است و چنانچه طرفین بر خلاف آن توافق نکرده باشند، مدت زمان انتخاب داوران، شروع رسیدگی، استماع دعوی و ارائه دلایل و صدور رای معین شده است. این مواعد کمک خواهد کرد که دعوی در مدت مناسبی حل و فصل شود و سرعت در رسیدگی تامین گردد. زمانی که اختلاف به سازمان داوری ارجاع می‌شود آن سازمان طبق مقررات داخلی خود ،دیوان داوری تشکیل می‌دهد تحت نظارت و مدیریت آن سازمان، به اختلاف رسیدگی  و رای صادر می‌گردد . دیوان داوری مزبور وظیفه رسیدگی و حل و فصل اختلاف را تحت نظارت و کنترل سازمان داوری به عهده می‌گیرد. دیوان داوری همانند دیوان داوری در داوری موردی پس از رسیدگی منحل می‌شود اما سازمان داوری منحل نمی‌گردد .  یکی از بهترین امتیازات سازمان‌های داوری این است که دارای آیین رسیدگی و قواعد داوری مختص به خود هستند که طبق آن،  فرایند داوری را انجام می‌دهند . زمانی که طرفین، اختلاف خود را به یک سازمان داوری ارجاع می‌دهند می‌پذیرند که اختلاف آن‌ها بر اساس آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان حل و فصل شود واین امتیاز در مقایسه با داوری موردی یک مزیت است. اگر طرفین داوری مقررات حاکم بر داوری را معین ننمایند و فقط در شرط داوری ، یک سازمان داوری را معین نمایند ، آن سازمان بر طبق قواعد خود ، به اختلافات رسیدگی و آن را حل و فصل می‌نمایند . مزیت دیگر سازمان‌های داوری اینست که این سازمان‌ها علاوه بر برخورداری از قواعد داوری ، از تجربه و دانش لازم جهت بهره مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و طرفین می‌توانند از این دانش و تخصص استفاده کنند؛ چیزی که در داوری‌های موردی ، طرفین باید ضمن توافق بر آیین رسیدگی، هدایت و روند داوری را نیز کنترل کنند که ممکن است برای افراد معمولی مشکل باشد. گاهی این وظایف به داوران محول می‌شود که در این صورت نیز مشکلاتی را باخود به همراه دارد . سازمان‌های داوری ،داوران خود را از بین افرادی   انتخاب می‌کنند که علاوه بر تجربه دارای دانش لازم در این خصوص می‌باشند و آموزش‌های مربوطه را فرا می‌گیرند . این سازمان‌ها ، بر مسائل شکلی صدور رای و کنترل کیفی آن نظارت دارند بدون اینکه از جهت ماهوی وارد رای صادره از سوی داوران شوند ، بدین وسیله در عین حفظ استقلال داور در صدور رای ، بر عمکرد آنها از نظر شکلی نظارت می‌کنند و این امر باعث می‌شود آراء داوری از کیفیت بهتری برخوردار باشند که در نتیجه  باعث ایجاد اعتماد بهتر می‌گردد.

به طورخلاصه می‌توان مزایای داوری  سازمانی را به این صورت بیان نمود : ۱)  داشتن قواعد و مقررات داوری  ۲)   داوران با تجربه و خبره  ۳)   دقت و تخصص در آراء داوران ۴) نظارت  شکلی بر آراء داوری ۵) ایجاد بستر مناسب در زمینه  اعتماد به داوری وروش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف در دادگاه

همان‌گونه که  داوری دارای مزایایی در مقایسه با روش‌های دیگر حل و فصل اختلاف می‌باشد ، داوری سازمانی هم در مقایسه با داوری موردی دارای مزایایی  است که مواردی را بیان نمودیم . اتاق داوری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی‌و مشاوران خانواده قوه قضاییه با فراهم کردن بستر مناسب در این زمینه با داشتن قواعد و مقررات داخلی و سازمانی و لیست داوران خبره  به عنوان سازمانی معتبر در امر داوری آماده ارایه کلیه خدمات در زمینه داوری است .

مطالعه بیشتر بستن

الزامات تخفیف مجازات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

اگرچه در طول تاریخ، محدوده جرم انگاری و تعیین مجازات متغیر بوده و اغلب حاکمیت و نهاد قانون گذار به دنبال بازدارندگی از ارتکاب جرم و تادیب مجرمین ، نسبت به وضع قوانین اقدام نموده است، اما در زمان‌های مختلف نیز نحوه جرم انگاری و به تبع آن تعیین مجازات نیز می بایست سازگار با شرایط کنونی جامعه بوده  و بر اساس مطالعات و عوامل محیطی صورت پذیرد تا بتواند کارایی و اثر بخشی لازم را در 

اصلاح مجرم و حفظ حقوق بزه دیده داشته و امنیت و نظم عمومی را برقرار سازد. البته در این مسیر قوه قانون گذار ناگزیر است عوامل دیگری چون منافع ملی و مصالح عمومی را نیز در آن مقطع مدنظر قراردهد. در کشور ما نیز تقلیل مجازات حبس تعزیری  در راستای رفع مشکلات عدیده زندان‌ها و کاهش هزینه زندان، کاهش جمعیت زندان و بازپروری بهتر مجرمین و اعمال مجازات‌های کم هزینه تر و مساعدتر به نفع متهم و جامعه مطرح گردید و با اجرای این قانون شاهد تحولات بسیاری در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی خواهیم بود.

در اینجا قصد دارم به بررسی و تحلیل یکی از مواد مهم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بپردازم. همانطور که در متن ماده ۶ این قانون آمده است برخی از بندهای ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ اصلاح و افزون بر آن یک تبصره به آن الحاق شده است. تا قبل از تصویب این قانون دادگاه می توانست در صورت وجود جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ، مجازات تعزیری جرم را به نحوی که به حال متهم مناسب باشد به شرح بند‌های ماده ۳۷ همان قانون تقلیل دهد یا تبدیل نماید ولی با لازم الاجرا شدن قانون لاحق در آینده نزدیک عملا باید تغییرات و اصلاحات  مندرج در ماده ۶ قانون اخیر را ملحوظ نظر قرار داد.

بررسی بندهای قدیم و جدید( مندرج در ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی :

*قانون جدید در بند (الف) و( ب) اصلاحی ماده  ۳۷،  مجازات حبس تعزیری را مورد طبقه بندی به لحاظ درجه قرار داده است بدین صورت که در حبس‌های درجه چهار و بالاتر صرفا دادگاه می تواند حبس را به میزان یک تا سه درجه تقلیل دهد. ولی در حبس‌های درجه ۵ و ۶ عملا دادگاه مخیر است یا تقلیل حبس را تا دو درجه اعمال کند یا حبس را به جزای نقدی متناسب با همان درجه تبدیل کند؛ همچنین در حبس درجه ۷ فقط اجازه تبدیل به جزای نقدی درجه ۷ را خواهد داشت.

*بند (پ) اصلاحی در حقیقت همان بند (ب) سابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی است و بند (ت) اصلاحی نیز همان بند پ سابق ماده ۳۷ می باشد و به قوت خود باقی است.

*در بند آخر ماده ۳۷ (یعنی بند (ث) اصلاحی) تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری (مانند: شلاق تعزیری و جزای نقدی از هر درجه و انفضال موقت و….) دستخوش تغییر شده به این نحو که دادگاه مخیر است مجازات را به میزان یک یا دو درجه تقلیل داده و یا آنرا به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پائین تر تبدیل نماید.

به عنوان مثال: شلاق تعزیری درجه ۶ را به شلاق تعزیری درجه ۷ یا ۸ تقلیل داده و یا مثلا به جزای نقدی درجه ۶ یا ۷ تبدیل کند.

*علاوه بر موارد فوق یک تبصره مهم و کاربردی نیز به ماده ۳۷ الحاق شده است که طبق آن دادگاه مکلف است چنانچه در مقام تخفیف به حبس سه ماه و کمتر از آن حکم دهد آنرا به مجازات جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی(دوره مراقبت،خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و…..) تبدیل کرده و این از موارد جایگزین حبس الزامی به شمار می رود و حتی اگر مجازات قانونی در جرائم عمدی بیش از یکسال هم باشد ولی دادگاه در مقام تخفیف مجازات به کمتر از نود و یک روز حبس حکم دهد دیگر ممنوعیت ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی را نخواهد داشت . البته باید دقت داشت که این امر زمانی امکان پذیر است که دادگاه در مقام تخفیف و به کمتر از نود و یک روز  حبس حکم کند.

*نکته آخر و قابل تامل دیگری که در قانون جدید صراحتا به آن اشاره نشده اما از تبصره الحاقی به ماده ۳۷ می توان استنباط نمود آن است که مطابق ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات جایگزین حبس در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع اعلام شده است در صورتی که با توجه به تبصره ماده فوق الذکر اگر دادگاه به هر ترتیب مجازات حبس در این جرائم را به کمتر از نود و یک روز تقلیل دهد ناگزیر است که حبس مورد حکم خویش را به مجازات جایگزین حبس تبدیل نماید.  این امر ممکن است مورد اختلاف نظر بین اساتید و همچنین قضات واقع گردد و منجر به صدور احکام مختلفی در آینده شود و در این دست موارد باید منتظر اجرای قانون و مشخص شدن رویه قضایی بود.

مطالعه بیشتر بستن