کلاهبرداری در قالب شخصیت موسسات خیریه

به سبب تمدن غنی چند هزار ساله و آموزه‌ها و اعتقادات دینی و مذهبی مردم کشور ایران کمک به هم نوع و انجام کردار نیک و خیرخواهانه همواره جزئی لاینفک از زندگی مردم این سرزمین کهن بوده است. در دین مبین اسلام، تعالیم اسلامی و سیرهی اولیاء (ع) کراراً بر کمک به هم نوع تأکید داشته و بسیاری از 

واجبات و مستحبات همانند خمس، زکات، فطریه و غیره نیز بر همین اساس بنا نهاده شده‌اند. از این فرهنگ و روحیه مردمی برخی در قالب خیریه سو استفاده می‌کنند

در سال‌های اخیر بسیار مشاهده شده است که اشخاصی(حقیقی- حقوقی) سودجو و فرصت طلب از نیت خیرخواهانه‌ی مردم سوء استفاده نموده‌اند و از روش‌هایی همانند تظاهر به داشتن شخصیت حقوقی مؤسسه‌ی خیریه و یا ادعا بر قصد انجام اعمال خیر و کمک به دیگران اقدام به کسب منابع مالی برای خود و بعضاً کلاهبرداری نموده‌اند. این اشخاص برای جمع‌آوری اموال و فریب دادن مردم از روش‌های متعددی استفاده می‌نمایند، به خصوص در شرایط بحرانی همانند سیل، زلزله و سایر بلایای طبیعی که حجم کمک‌های مردمی بسیار بالا می رود و عموم جامعه به دنبال شخصیتی اعم از حقیقی یا حقوقی جهت امانت سپاری نذورات خود هستند تا آنان را به دست نیازمندان و آسیب دیدگان از حادثه برساند.  متأسفانه در سال‌های اخیر با توجه به تعداد بالای این بلایا در سطح کشور ایران گزارشات متعددی از خیانت این دست اشخاص و بعضاً کلاهبرداری به این شیوه به گوش رسیده است و در خبرگزاری‌های مختلف گزارش شده است. از سوی دیگر در دهه‌ی اخیر با فراگیر شدن فضای مجازی و گسترش روز افزون ارتباطات غیر حضوری از جمله تماس‌های تلفنی و شبکه‌های مجازی، در مواردی متعدد اشخاص فرصت طلب با سوء استفاده از نام مؤسسه‌ها خیریه و همچنین تظاهر به داشتن نمایندگی از مؤسسه‌ی خیریه و یا حتی معرفی خود به عنوان فرد خیّر که کمک‌های مردم را به دیگران می‌رساند با جلب اعتماد مردم مبالغ زیادی را از آنان اخذ نموده‌اند و به مصارف شخصی یا نامشروع رسانده‌اند.

اشخاص متظاهر به داشتن مؤسسه قانونی و یا مؤسسات خیریه‌ای که قانونی ثبت شده‌اند ولی به دنبال کسب منافع نامشروع و کلاهبرداری از اشخاص هستند در بسیاری از موارد از اسامی ائمه‌ی اطهار و  یا از عناوین انسان دوستانه ای مانند مؤسسه‌ی خیریه‌ی حمایت از کودکان  سرطانی استفاده می‌نمایند و سعی بر آن دارند تا با سوء استفاده از چنین اسم‌هایی نیت سوء خویش را بپوشانند و به مانند مؤسسه‌های قانونی رفتار کنند.  ماهیت مذهبی جامعه‌ی ایران این بستر را برای سوءاستفاده افراد فرصت طلب و سودجو از ابزار مذهب، فراهم نموده است لذا این اشخاص با استعمال القاب دینی و شرعی، احساسات مذهبی مردم را برانگیخته و افراد را ترغیب و تشویق به کمک رسانی احساسی می‌نمایند و با ابزار قرار دادن عناوین مذهبی، اقدامات سودجویانه و انتفاعی انجام می‌دهند و در برخی دیگر از نمونه‌ها شاهد این موضوع هستیم که افراد سودجو، خود را به دروغ وابسته به دولت یا نهادهای مهم دولتی یا اشخاص مهم و ذی نفوذ جلوه می‌دهند و از این طریق حس اعتماد افراد را جلب می‌نمایند، و در ورای عناوین خاص و رسمی، که نشان دهنده‌ی ارتباط و وابستگی بین مؤسسه‌ی خود و نهادهای رسمی است ، اقدامات سودجویانه انجام می‌دهند. به عبارت دیگر برخی اشخاص و حتی مؤسسه‌های خیریه‌ی قانونی، ممکن است با قلب واقعیت در مورد خودشان، به شیوه‌ای کلاهبردارانه عمل نمایند و به منظور افزایش کمک‌ها به گونه‌ای تعمدی و مبهم، مؤسسات معروف و مشهور و سازمان‌های دولتی را با خود همکار و همراه جلوه دهند.

سازمان بهزیستی کشور تنها نهاد قانونی صدور مجوز و هم‌چنین واحد نظارت بر روی عملکرد مؤسسه‌های خیریه است که معاونت مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور در خصوص تعداد این موسسات در سال ۱۳۹۷  اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ مؤسسه خیریه مجوز و پروانه فعالیت خود را از سازمان بهزیستی کشور دریافت کرده‌اند  و در سطح کشور تحت نظر بهزیستی به صورت ضابطه‌مند، فعالیت دارند و بهزیستی با مؤسساتی که قوانین را رعایت نکنند برخورد قانونی خواهد کرد.

با توجه به توضیحات معنونه اولین اقدامی که در برخورد با اشخاصی که خود را نماینده یا مدیر یک مؤسسه خیریه معرفی می‌نمایند احراز سمت داشتن آن شخص و وجود شخصیت حقوقی مؤسسه‌‌ی خیریه می‌باشد. چراکه یک مؤسسه‌ی خیریه جهت تأسیس باید مراحل متعددی از جمله مراجعه به بهزیستی استان و جلب نظر موافق کارشناس آن سازمان را طی نماید تا مجوز آن صادر و عملکرد قانونی و رسمی داشته باشد. مضافاً آنکه یک مؤسسه خیریه مجاز توسط سازمان بهزیستی مورد نظارت قرار دارد و حتی سامانه‌ای تحت عنوان واحد نظارت بر عملکرد مؤسسات خیریه توسط این سازمان طراحی شده است.

اقدامات این دست از اشخاص سودجو بنا بر شرایط موجود، افعال یا ترک افعال مرتکبان و سمت شخص دریافت کننده کمک‌های مردمی ممکن است مصداقی از جرم کلاهبرداری، خیانت در امانت و یا حتی فاقد جنبه کیفری باشد. لکن محور موضوعی ما بر کلاهبرداری این اشخاص توجه داشته و به همین سبب بیشتر بر ارتکاب جرم مذکور توسط این اشخاص متمرکز خواهیم شد.

کلاهبرداری به معنای بردن مال شخص دیگر از راه توسل همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است که برای تحقق جرم کلاهبرداری،نیاز به احراز وجود عناصر سه گانه ی جرم می باشد.  اولین عنصر، عنصر قانونی می باشد که طبق ماده‌ی۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده است. طبق این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نمایدیا از حوادث و پیش آمدهایغیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب …  » میگردد.

عنصر دوم، عنصر مادی جرم کلاهبرداری می باشد. در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه همراه با سوء نیت برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب « مانور متقلبانه» شود و از این راه مال دیگری را به دست آورد. احراز همین مانور متقلبانه، تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب اشخاص تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده‌ی واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند مانور متقلبانه تلقی شود. لذا فردی که به دروغ خویش را نماینده یا مدیر یک موسسه خیریه معرفی نماید و افراد به آن شخص اعتماد نموده و نذورات خویش را جهت توزیع در اختیار ایشان قرار دهند نمی تواند مصداق جرم کلاهبرداری باشد. اما چنانچه همین فرد با جعل مجوز مؤسسه خیریه یا تهیه دفترکاری و انجام اقداماتی واهی همانند نصب تابلو و غیره، مردم را به امور واهی ترغیب کندو شخص مقابل (مالباخته) فریب بخورد و به او اعتماد کند و شخص موصوف موفق شود مال دیگری را ببرد. مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد. همچنین کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه محسوب می‌شود که شرط تحقق آن حصول نتیجه‌ی خاص بردن مال دیگری است. لذا این امر مستلزم تحقق دو موضوع است. اول ورود ضرر مالی به قربانی و دوم انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر او می باشد. لذا اگر هر یک از این ارکان موجود نباشد، عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است. ضمناً رفتار مجرمانه‌ی مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد و ترک فعل حتی توأم با سوءنیت و اغفال طرف مقابل و ورود ضرر نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد.

اما سومین عنصر مورد نیاز برای احراز وقوع جرم کلاهبرداری عنصر معنوی است کهدر این جرم از دو جزء سوء نیت عام و خاص تشکیل می شود. لذا برای اینکه فردی کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر مادیکلاهبرداری را تشکیل می‌دهد، سوء نیت داشته باشد.سوء نیت عام در

مطالعه بیشتر بستن