ادامه از صفحه ی قبل

این جرم آن است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه عمد داشته باشد.سوء نیت خاص نیز به این معنا است که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد.

حال این سوال پیش می‌آید که چنانچه موسسه خیریه ثبت شده‌ای اقدام به کلاهبرداری نماید و از اعتماد عمومی سوء‌استفاده نماید چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته می‌گردد؟ در پاسخ باید بیان کرد اگر شخص حقیقی بهنمایندگی از یک مؤسسه‌ی خیریه مجاز کلاهبرداری کرده باشد هر دوی آنها مجازات خواهند شد. شخص حقیقی طبق ماده‌ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به حبس تعزیری از ۱ سال تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌گردد و باید اصل مال را به صاحبش برگرداند، هم‌چنین چنانچه کلاهبرداری مشدد باشد، یعنی شخص حقیقی برخلاف واقعیت سمت یا عنوان از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت اتخاذ کرده باشد یا اگر جرم از طریق رسانه یا روزنامه و غیره صورت گرفته باشد و یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات وابسته به دولت و … باشد، علاوه بر رد اصل مال به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال از خدمات دولتی تا ابد و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد .

اما در خصوصمجازات شخص حقوقی، یعنی مؤسسات خیریه مجازی که کلاهبرداری کرده‌اند باید به ماده ۱۴۳ ق.م.ا رجوع نمود. بر اساس ماده‌ی۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده‌ی قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود…»

باتوجه به این ماده، اشخاصی که مسئولیت اداره‌ی شخص حقوقی را بر عهده دارند یا اشخاصی که به هر عنوان خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، درصورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص حقیقی مرتکب جرم و شخص حقوقی توأمان باید پاسخگوی رفتار مجرمانه خویش باشند. بر همین اساس قانون‌گذار در ادامه‌ی ماده‌ی موصوف به این نکته اشاره کرده است که «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». هم‌چنین ماده‌‌ی۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اشعار می دارد: درصورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده‌ی (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به مجازات‌هایی محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. این مجازات‌ها شامل انحلال شخص حقوقی، مصادره‌‌ی کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها است. و در ادامه،درتبصره‌یماده‌‌ی۲۰ مذکور نیز آمده است که مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. در واقع، تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می پردازند، قابل مجازات نیستند.

در انتها می‌توان اینگونه جمع بندی کرد که رفتارهای مجرمانه‌ی اشخاص در قالب مؤسسه‌های خیریه یا انسان‌های خیرخواه‌ می‌تواند باعث سوء استفاده‌ از احساسات و کمک‌های مالی افراد شود و همچنین موجب تشویش اذهان عمومی و بی اعتمادی نسبت به تمامی مؤسسه‌های خیریه می‌گردد و حتی به اعتبار موسسه‌های مجاز که همیشه صدالت و درستی را سر لوحه راه خویش قرار داده‌اند خدشه وارد می‌نماید. لذا جدیت در مقابه و برخورد قاطع با چنین اشخاص کلاهبرداری بسیار ضروری می‌باشد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد آگاه سازی افراد جامعه از طریق برنامه‌های تلویزیونی، جراید، شبکه‌های اجتماعی و …در خصوص  معرفی مؤسسه‌های خیریه‌ی قانونی و مشروع و همچنین نظارت علنی بر نحوه عملکرد و گردش مالی موسسه‌های مجاز معرفی شده و انتشار عملکرد آنان جهت رویت و نظارت عمومی، دست این افراد سود جو را برای همیشه کوتاه و انگشت اتهام را از مؤسسه‌های خیریه‌ی قانونی که با اهداف مقدس و انسان دوستانه در راستای کمک به افراد نیازمند کوشش می‌کنند برمی‌دارد و منتج به تقویت اعتماد عمومی به موسسه‌های مجاز و افزایش نذورات و کمک‌های خیرخواهانه مردم کشور خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن

۵نقض حقوق بشری با دیوار حائل

فاطمه نعیمی نظام آباد- کارشناسی ارشد حقوق بین الملل: در پی اشغال فلسطین و مبارزات مستمر فلسطینیان بر سر خاک این کشور، از سال ۱۹۹۶ میلادی رژیم صهیونیستی طرح‌هایی را برای جلوگیری از نفوذ مبارزان فلسطینی از ناحیه کرانه باختری رود اردن بررسی می‌کرد ؛

در پی افزایش عملیات استشهادی مبارزان فلسطینی، شورای وزیران رژیم اشغالگر در ۱۴ آوریل ۲۰۰۲ میلادی تصمیم گرفت شبکه ای از دیوار و موانعی را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند که از آن به «دیوار حائل» تعبیر می شود. اسرائیل، در توجیه تصمیمش مبنی بر ساخت دیوار حائل ادعا می کند که این دیوار یک اقدام امنیتی است و نه یک مرز سیاسی! دیوار حائل از بخشهای زیر تشکیل شده است: یک محوطه مجهز به دستگاه‌های هشداردهنده الکترونیکی برای کنترل کامل ورود و خروج از آن، یک گودالی به عمق چهار متر؛ جاده بازرسی آسفالت دو بانده؛ جاده ردیابی به موازات محوطه دستگاه‌های هشدار دهنده؛ شش ردیف سیم خاردار روی هم چیده شده که محیط تاسیسات را در بر می گیرد. این شبکه از موانع مختلف به طور متوسط ۵۰ تا ۷۰ متر عرض دارد که در بعضی مناطق به ۱۰۰ متر نیز می رسد.

از جمله حقوق نقض شده بر اثر ساخت این دیوار می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱) نقض حق رفت و آمد:  بر پایه ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی اقتصادی، حق آزادی عبور و مرور و انتخاب مسکن را به گونه ای شفاف بیان کرده است: «هر کس قانونا در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت». درحالی که با ساخت دیوار حائل رفت و آمد صرفا از طریق یک پست کنترل نظامی و فقط ار ساعت ۷صبح تا ۷ شب امکان پذیر است.

۲)  نقض ممنوعیت انتقال اجباری: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۲ با اشاره به ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو با صدور قطعنامه ای تأسیس شهرک‌های اسرائیلی جدید و گسترش آنها به اراضی عمومی و خصوصی اعراب و انتقال جمعیتی بیگانه به آنجا را محکوم نمود. اما در پی ساخت این دیوار طبق گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر، مردم مناطقی از سرزمین اشغالی به سبب از دست دادن زمین و آب ناچار به ترک اجباری محل زندگی خود شده اند.

۳)  نقض حقوق کار: حق کار در اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است. به موجب ماده ۲۳ اعلامیه «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. » ماده ۶ میثاق حق کار را شامل «حق هر شخص در جهت فرصت برای دسترسی به امرار معاش از طریق کار می داند». با ساخت دیوار مستعدترین زمین‌های کشاورزی در بخش اسرائیل قرار گرفته است و مطابق گزارش بر اثر ساخت دیوار کشاورزان بیش از ۵۰ روستا از دسترسی به مزارع خویش محروم شده‌اند. ایجاد این وضعیت صریحاً مغایر با حق کار است که در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است.

۴)  نقض حقوق اشخاص نسبت به اموال: اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق مالکیت همه انسان‌ها تاکید کرده و در ماده ۱۷ خود مقرر داشته است: «هر شخص منفردا یا مجتمعا دارای حق مالکیت است و احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد». میثاق نیز در بند ۲ ماده یک به حق کلیه ملت‌ها در تصرف آزادانه در منابع و ثروتهای طبیعی خود اشاره می کند. بدون تردید ساخت دیوار امکان استیفای این حق را توسط بسیاری از فلسطینیان مقیم سرزمین‌های اشغالی سلب می کند. در جریان ساخت دیوار، درختان زیتون، ساختمان‌های تجاری و شبکه‌های آبرسانی تخریب گردیده و هزاران متر مربع از زمین‌ها توسط اسرائیلی‌ها مصادره گردیده است.

۵) نقض حق آزادی مذهب: ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی مذهب را به عنوان یکی از حقوق بشر مطرح کرده مقرر نموده است درحالی که دیوار حائل امکان دسترسی مردم فلسطین به اماکن مذهبی و مساجد را نیز محدود نموده است.

مطالعه بیشتر بستن

شیوه جدید کلاهبرداری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری!

معمولا وکلا و کارشناسان رسمی به صورت جمعی یا متمرکز در یک ساختمان اداری تجاری و یا مسکونی اقدام به دایر نمودن دفتر کار می نمایند و همیشه با یکدیگر و یا همسایگان کاری خودشان روابط حسنه ای دارند. قانونا هر وکیل یا کارشناس رسمی دادگستری باید تابلو مشخصات و شماره تلفن یا همراه خودرا بر سر در ساختمان یا دفتر کار خود نصب نماید.

این موضوع موجب شده تا عده ای شیاد از این مسئله بابی برای کلاهبرداری باز کنند به این نحو که با شماره همراه یکی از این وکلا یا کارشناسان تماس می گیرند و ادعا می کنند که موکل یا همراه وکیل یا کارشناس در همسایگی ایشان هستند و در حال حاضر در فلان مجتمع قضایی برای پرداخت هزینه دادرسی یا تمبر به مبالغی نیاز دارند و این شخص تماس گیرنده از جانب ایشان مامور شده تا این موضوع را اعلام و از وکیل یا کارشناس بخواهند که مبالغ مزبور را به شماره کارتی که او می گوید، واریز نمایند!

این مسئله موجب شده تا از وکلا و کارشناسان رسمی زیادی کلاهبرداری شود. لذا به تمامی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری توصیه می شود که به محض تماس تلفنی از جانب این اشخاص خواسته ایشان را اجابت نکنند و برای اطمینان و یا راستی آزمایی ابتدائاً با همکاری که این اشخاص ادعا می کنند از جانب ایشان تماس گرفته اند، موضوع را در میان بگذارند و اگر تایید کردند سپس انتقال حساب نمایند در غیر اینصورت به هیچ وجه خواسته کلاهبرداران را اجابت نکنند.

مطالعه بیشتر بستن