در پی افزایش عملیات استشهادی مبارزان فلسطینی، شورای وزیران رژیم اشغالگر در ۱۴ آوریل ۲۰۰۲ میلادی تصمیم گرفت شبکه ای از دیوار و موانعی را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند که از آن به «دیوار حائل» تعبیر می شود. اسرائیل، در توجیه تصمیمش مبنی بر ساخت دیوار حائل ادعا می کند که این دیوار یک اقدام امنیتی است و نه یک مرز سیاسی! دیوار حائل از بخشهای زیر تشکیل شده است: یک محوطه مجهز به دستگاه‌های هشداردهنده الکترونیکی برای کنترل کامل ورود و خروج از آن، یک گودالی به عمق چهار متر؛ جاده بازرسی آسفالت دو بانده؛ جاده ردیابی به موازات محوطه دستگاه‌های هشدار دهنده؛ شش ردیف سیم خاردار روی هم چیده شده که محیط تاسیسات را در بر می گیرد. این شبکه از موانع مختلف به طور متوسط ۵۰ تا ۷۰ متر عرض دارد که در بعضی مناطق به ۱۰۰ متر نیز می رسد.
از جمله حقوق نقض شده بر اثر ساخت این دیوار می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱) نقض حق رفت و آمد: بر پایه ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی اقتصادی، حق آزادی عبور و مرور و انتخاب مسکن را به گونه ای شفاف بیان کرده است: «هر کس قانونا در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت». درحالی که با ساخت دیوار حائل رفت و آمد صرفا از طریق یک پست کنترل نظامی و فقط ار ساعت ۷صبح تا ۷ شب امکان پذیر است.
۲) نقض ممنوعیت انتقال اجباری: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۲ با اشاره به ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو با صدور قطعنامه ای تأسیس شهرک‌های اسرائیلی جدید و گسترش آنها به اراضی عمومی و خصوصی اعراب و انتقال جمعیتی بیگانه به آنجا را محکوم نمود. اما در پی ساخت این دیوار طبق گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر، مردم مناطقی از سرزمین اشغالی به سبب از دست دادن زمین و آب ناچار به ترک اجباری محل زندگی خود شده اند.
۳) نقض حقوق کار: حق کار در اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است. به موجب ماده ۲۳ اعلامیه «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. » ماده ۶ میثاق حق کار را شامل «حق هر شخص در جهت فرصت برای دسترسی به امرار معاش از طریق کار می داند». با ساخت دیوار مستعدترین زمین‌های کشاورزی در بخش اسرائیل قرار گرفته است و مطابق گزارش بر اثر ساخت دیوار کشاورزان بیش از ۵۰ روستا از دسترسی به مزارع خویش محروم شده‌اند. ایجاد این وضعیت صریحاً مغایر با حق کار است که در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است.
۴) نقض حقوق اشخاص نسبت به اموال: اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق مالکیت همه انسان‌ها تاکید کرده و در ماده ۱۷ خود مقرر داشته است: «هر شخص منفردا یا مجتمعا دارای حق مالکیت است و احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد». میثاق نیز در بند ۲ ماده یک به حق کلیه ملت‌ها در تصرف آزادانه در منابع و ثروتهای طبیعی خود اشاره می کند. بدون تردید ساخت دیوار امکان استیفای این حق را توسط بسیاری از فلسطینیان مقیم سرزمین‌های اشغالی سلب می کند. در جریان ساخت دیوار، درختان زیتون، ساختمان‌های تجاری و شبکه‌های آبرسانی تخریب گردیده و هزاران متر مربع از زمین‌ها توسط اسرائیلی‌ها مصادره گردیده است.
۵) نقض حق آزادی مذهب: ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی مذهب را به عنوان یکی از حقوق بشر مطرح کرده مقرر نموده است درحالی که دیوار حائل امکان دسترسی مردم فلسطین به اماکن مذهبی و مساجد را نیز محدود نموده است.
