۶۲

شماره : ۶۲

انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

متن خبرها

در گفتگوی رؤسای مرکز وکلا و مرکز مالکیت فکری مطرح شد

رئیس مرکز مالکیت معنوی کشور در دیدار با رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه گفت: تولیدکنندگان و متقاضیان ثبت علائم تجاری می‌توانند بدون اینکه گرفتار برخی اشخاص مدعی ثبت علائم تجاری شوند از طریق سامانه الکترونیک یا با مراجعه به وکلای موردتائید این مرکز، خدمات دریافت نمایند.
دکتر محمدعلی میرطاهری گفت: برخی اشخاص مدعی ثبت علائم تجاری در گذشته باعث شده بودند روند بسیاری از اظهارنامه‌های متقاضیان ثبت علائم در این مرکز با کندی مواجه شود. خوشبختانه در مدت کوتاهی با فعالیت شبانه‌روزی کارشناسان این مرکز به اظهارنامه‌ها رسیدگی و در حال حاضر تقریبا رسیدگی‌ها به روز شده است و توانسته‌ایم رضایت نسبی مراجعه‌کنندگان و درخواست‌کنندگان خدمات را به دست بیاوریم.

رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد کشور اضافه کرد: متاسفانه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی ثبت علائم تجاری از گذشته علائمی را ثبت و احتکار کردند تا بتوانند از این طریق از ناآگاهی‌ جامعه سوءاستفاده و کاسبی نمایند ولی این مرکز با هماهنگی‌هایی که با سیستم مالیاتی کشور برقرار نموده، قرار است تمامی علائمی که به ثبت رسیده‌اند به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی و از این طریق علائمی که تحت عنوان فعالیت تولیدی به ثبت رسیده و احتکار شده‌اند از احتکار خارج خواهند شد.
وی ضمن اشاره به اینکه جامعه به ویژه برخی از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان شناخت کافی از این مرکز و ثبت علائم ندارند و در نتیجه گرفتار برخی اشخاص تحت عنوان وکیل یا موسسه می‌گردند، گفت: متاسفانه وکیل متخصص دارای پروانه وکالت در این زمینه به اندازه کافی نداریم و برخی موسسات با به کارگیری وکیل مدنی به جای وکیل پایه یک دادگستری ضمن اینکه هزینه‌های بالایی را از متقاضیان ثبت علائم و برند دریافت می‌کنند باعث اتلاف وقت جامعه شریف تولیدکننده و صنعتگر کشور نیز می‌شدند و تصور جامعه این بود که مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور تعلل می‌کند لذا از ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه پیشنهاد داریم در تربیت وکیل متخصص و متبحر در این خصوص کمک نمایند.
رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش آموزش در خصوص مالکیت معنوی گفت: با گفتگوهایی که با مسئولان کتب درسی وزارت آموزش و پرورش داشتیم قرار شد به نحوی موضوعات مالکیت معنوی به دانش‌آموزان آموزش داده شود تا وقتی این آیندگان کشور وارد عرصه تولید و صنعت می‌شوند ضمن شناخت بیشتر از فواید آن آگاهی داشته باشند.
دکتر علی بهادری جهرمی پس از شنیدن پیشنهادات و گزارش عملکرد از سوی ریاست مرکز مالکیت معنوی گفت: مرکز وکلای قوه قضائیه در رشته‌های مختلف اعم از وکالت و کارشناسی وکیل و کارشناس متخصص تربیت می‌کند و تربیت وکیل و کارشناس در خصوص مالکیت معنوی نیز در دستور کار این مرکز قرار دارد.
وی همچنین نوید داد: وکلای متخصص از تعرفه بالاتری نسبت به سایر وکلا برخوردار خواهند بود و قطعا مردم به وکیل متخصص مراجعه بیشتری دارند.
دکتر علی بهادری همچنین گفت: جهت اطلاع‌رسانی بیشتر به مردم و جامعه حقوقی نشریات مرکز وکلا از جمله حامی عدالت در این خصوص فعال خواهند شد.

مطالعه بیشتر بستن

وضعیت کارت‌های اجاره ای

امروزه بستر بسیاری از جرایم مالی را که اغلب در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، سیم کارت‌های بدون هویت و کارت‌های اجاره‌ای فراهم می‌کند.
کارت اجاره‌ای اعم از اینکه شخص کارت خود را به صورت فیزیکی تحویل افراد شیاد قرار دهد یا اطلاعات کارت بدون تحویل کارت در اختیار قرار دهد یا حتی از خود شخص بدون گرفتن کارت و مشخصات حساب بانکی استفاده کند. سیم کارت‌ها و حساب‌های بانکی در واقع دو عامل مهم مسیر تحقیقات است که افراد شیاد این رد پا را از خود بجای نمی‌گذارند.

انگیزه‌ها و علت‌های اجاره کردن حساب یا کارت بانکی بسیار زیاد است؛ مثلا در کلاهبرداری‌های رایانه‌ای یا سنتی و در جرایم منافی عفت،فرار مالیاتی، سایت قمار و شرط بندی، پولشویی، گروگان گیری و هرجایی که فرار از مسئولیت کیفری یا حتی حقوقی باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از طرفی در جامعه افراد بی‌بضاعتی با شرایط خاص (اغلب اعتیاد یا خانم‌های خانه دار و نوجوانان و افراد بیکار) را داریم که واهمه‌ای از ضمانت اجرای اجاره کارت ندارند و به راحتی با اخذ مبالغ کمی کارت خود را اجاره می‌دهند. و اما شگرد‌ها و نحوه اجاره کردن حساب‌ها نمونه فیزیکی با فضای مجازی متفاوت است. در اجاره‌های فیزیکی معمولا محل‌های خاصی یا افراد خاصی نسبت به اجاره دادن اقدام می‌کنند.
اما در فضای مجازی اجاره کنندگان با شگرد‌هایی همچون کار در منزل درامد بالا وعده‌های میلیونی پرداخت وام با کارکرد حساب و… مخاطب فریب می‌دهند یا هم با صراحت نسبت به خرید و فروش کارت‌ها یا اطلاعات حساب اقدام می‌کنند.
گاهی در کنار اجاره کارت گم کردن کارت را داریم که اگر رمز اول کارت افراد به صورت خاص باشه و تاریخ تولد قرار ندن امکان سوء استفاده فراهم نیست
اگر مالک کارت بانکی دفاع قابل توجهی ارایه ننماید، حسب مورد ممکن است به عنوان مجرم اصلی یا شریک یا نهایتا معاون در جرم شناخته شود؛ چراکه مراجع قضایی حسب ادله تحقیقات را انجام می‌دهند و در قدم اول اتهام متوجه مالک کارت یا حساب بانکی است. اگر اجاره دادن کارت یا حساب بانکی احراز شود با توجه به تسهیل و تهیه بستر جرم اگر عملیات مادی جرم بدانیم با فرض تبانی شریک جرم محسوب می‌شود و اگر جزء عملیات مادی جرم ندانیم با فرض اطلاع از سوء نیت متهم اصلی معاونت در جرم محسوب می‌شود. و البته نوع جرایم مبتلا به قبلا ذکر شد.

مطالعه بیشتر بستن