سه جرم با استفاده از سیم کارت دیگری

همواره انتشار اطلاعات افراد دردسرهای فراوانی را برای صاحبان آن‌ها به وجود آورده است . جدای از صدمه به اعتبار و حیثت اشخاص موجب سواستفاده انتشار اطلاعات و به تبع آن به ارتکاب جرائم گوناگون شده است.
اطلاعات شخصی صرفا محدود به عکس، فیلم و… نمی‌شود بلکه سیم کارت موجود در داخل گوشی هرشخص هم جز حریم و اطلاعات شخصی وی قلمداد می شود.
به دست آوردن سیم کارت دیگری ممکن است از راه‌های مختلف محقق شده باشد .

 

مسئولیت جرائم ارتکابی با سیم کارت
مسئولیت درقبال اعمال ارتکابی با سیم کارت یکی از چالش‌برانگیز‌ترین موضوعات است. در این خصوص باید دو فرض مختلف را در نظر گرفت.
فرض اول صرف استفاده ازسیم کارت بدون اجازه و بدون اینکه شخص مرتکب عمل مجرمانه شده باشد؛ به طورمثال شخص با سیم کارت صرفا تماس برقرار نموده یا از اینترنت خط استفاده کرده است و مواردی از این قبیل.
فرض دوم این است که از سیم کارت دیگری بدون اجازه استفاده نموده و طی آن جرائمی از قبیل توهین و به کاربردن الفاظ رکیک نسبت به شخصی، مزاحمت تلفنی، اقدام به اخاذی رخ داده است.
درفرض اول جرمی محقق نشده است و بنابراین مسئولیتی قابل تصور نیست، اما درفرض دوم جرم محقق شده است و مسئولیت جرائم ارتکابی کاملا برعهده مالک سیم کارت می باشد مگر اینکه بتواند ثابت نماید که وی مرتکب این اعمال مجرمانه نشده است .

طریقه شکایت
متاسفانه هم در قانون مجارات اسلامی و هم در قانون جرائم رایانه ای عنوان مجرمانه ی خاص و مستقلی دراین خصوص پیش بینی نشده است ولی با مراجعه به عمومات قانون مجازات اسلامی می‌توان علیه اشخاص با عناوین مجرمانه مختلف مشروط بر نوع سپرده شدن سیم کارت اقدام به شکایت نمود.

شکایت با عنوان خیانت در امانت
مطابق با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و
بنا‌بر‌این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
باتوجه به مفهوم ماده و لفظ اموال،از آن جایی که سیم کارت دارای مالکیت و ارزش اقتصادی می باشد یک مال تلقی شده و درصورتی که مالک سیم کارت ، سیم کارت را به صورت امانت به شخصی بسپارد تا بعدا آن را مسترد کند و شخص مطابق با ماده ،آن را به ضرر مالک استفاده کرده باشد می توان علیه او با عنوان جرم خیانت در امانت شکایت کرد.

شکایت به عنوان سرقت
عمده ی سواستفاده از اطلاعات اشخاص ابتدا از طریق سرقت و یا دسترسی غیر مجاز به آنها محقق می شود.
امروزه سارقین پس از سرقت گوشی آن را با قیمت بسیار ارزان تر
به فروش می رسانند و چون معمولا پس از سرقت، مالک سیم کارت اقدام به ابطال سیم کارت می نماید سارقین به سیم کارت دسترسی پیدا نمی کنند.
اما بعضا افراد از این اقدام خودداری می کنند و این غفلت آن‌ها این فضا را برای سارق فراهم می کند تا باسیم کارت سرقتی دست به اقدامات مجرمانه متعددی بزند.
در هر حال این موضوع با عنوان سرقت قابل پیگیری می باشد.

شکایت با عنوان جعل
این اقدام کمی متفاوت‌تر از موارد گفته شده می‌باشد. دراین حالت شخص با قصد قبلی و با تهیه مدارک جعلی اقدام به گرفتن سیم کارت به جای مالک اصلی آن می‌کند. سپس باگرفتن سیم کارت به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا می کند. در این حالت مالک با اطلاع یافتن ازاین موضوع می‌تواند با عنوان مجرمانه ی جعل و استفاده از سند مجعول علیه شخص اقدام به شکایت نماید.

اقدامات لازم درجهت پیش گیری از وقوع این قبیل جرائم
باتوجه به اهمیت اطلاعات شخصی افراد و پی بردن به این موضوع در مطلب فوق که عدم مراقبت و سهل انگاری ،صدمات سنگینی را برای اشخاص ممکن است به وجود بیاورد.لازم است دراین زمینه بیش از پیش توجه و تامل بیشتری صورت گیرد.به عنوان مثال درصورت سرقت گوشی به همراه سیم کارت، فورا اقدام به ابطال سیم کارت از طریق دفاتر اپراتور‌ها و گزارش حادثه به پلیس صورت گیرد تا از اقدامات بعدی سارق جلوگیری شود ویا درصورت وقوع جرائم ذکر شده توسط سارق مسئولیتی متوجه مالک سیم کارت نباشد.
مورد دیگر استعلام از سامانه‌های مرتبط درخصوص اطلاعات هرفرد در زمینه مالکیت بر سیم کارت می باشد.
این اقدام سبب می شود تا درصورت مغایرت استعلام با وضع موجود ،هرچه سریع تر با گزارش به پلیس مانع اقدامات بعدی سواستفاده کننده از اطلاعات و هویت افراد شود.
ودرنهایت هیچ وقت سیم کارت متعلق به خود را تحت هیچ شرایطی بدون سند انتقال مالکیت سیم کارت واگذار نکنید تا از اقدامات بیان شده جلوگیری شود.

مطالعه بیشتر بستن

درج شرط داوری موجود در شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها اشکال دارد

داوری یک شیوه جایگزین برای حل و فصل دعاوی است که مبتنی بر توافق طرفین می باشد. هدف از قراردادن این شرط در شرایط عمومی بیمه نامه ، حل و فصل سریع تر اختلاف موجود فی مابین بیمه گر و بیمه گذار و جلوگیری از اطاله دادرسی برای طرفین است .


ازاین‌رو قراردادن این شرط در بیمه نامه‌ها باید با حساسیت بیشتری بررسی و در آن گنجانده شود. زیرا الفاظ در حقوق بار معانی خاصی دارند و در هر جا که آن لفظ یا کلمه دچار ابهام و یا اجمال باشد وفق ماده ۲۴۱ ق.م که بیان می‌دارد: « الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»، آن لفظ یا کلمه طبق عرف معنا می‌گردد و این در حالی است که الفاظ و کلمات در شرایط عمومی بیمه نامه معانی دیگری را با خود حمل میکنند که وفق ماده ۱۴ آیین نامه ۷۱ مصوب شورای‌عالی بیمه «موارد اجمال، ابهام یا اختلاف در مندرجات بیمه‌نامه یا سایر مستندات به نفع بیمه‌گذار یا ذینفع تفسیر می‌شود.»
لذا به جهت حل مشکل فی مابین بایستی به‌دنبال زبان مشترکی میان آن دو ( حقوق و بیمه ) باشیم. به همین خاطر جهت قراردادن شرط داوری در شرایط عمومی بیمه نامه‌ها بایستی انتخاب الفاظ آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته و سپس اقدام به درج آن نمایند. چند مورد که به نظر باید توجه بیشتری نسبت به آنها کرد، از این قرار است.
الف- استفاده از کلمه مرضی الطرفین: بسیار دیده شده که در موارد حل اختلاف در شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها کلمه مرضی الطرفین گنجانده شده، که این خود از نظر حقوقی بار معنایی خاصی دارد.در آراء صادره از محاکم دادگستری درباب خواسته الزام به داوری، یکی از طرفین قرارداد به دلیل وجود همین کلمه رد شده است . زیرا وجود کلمه مرضی الطرفین به معنی داور بی طرفی است که طرفین به صورت دلخواه و با میل و رغبت خود انتخاب می‌نمایند و داوری که ازسوی مقام صالحه ( دادگاه ) انتخاب می‌شود دیگر مرضی الطرفین نبوده، بلکه داور انتخابی از سوی دادگاه می باشد که شاید مورد دلخواه هیچ یک از طرفین قرارداد نباشد.
ب- در این شرایط بیان شده از طریق مسالمت آمیز یا دوستانه یا مذاکره: به طور مثال در ماده ۲۲ آیین نامه ۵۳ شورای‌عالی بیمه ( شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی – مصوب ۲۹/۱۲/۸۴) بیمه گر بیان داشته: طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند.
حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود، منظور بیمه گر از مذاکره چیست؟ آیا مذاکره چیزی جدای از گفتگوهای متداول میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار است ؟ و اینکه چه ضمانت اجرایی برای این مذاکرات اندیشه شده است؟
متآسفانه بیمه‌گر توضیح شفاف و روشنی از مذاکره بیان نکرده و اگر یکی ازطرفین بعد از مذاکره از توافق حاصله تخطی و یا بدون مذاکره قبلی مستقیمأ به دادگاه مراجعه نماید چطور می‌توان اثبات نمود که طرفین قبل از حضور در دادگاه، می بایست مذاکره نمایند؟! به نظر می‌رسد استفاده از کلمه مذاکره در شرایط عمومی بیمه‌نامه به خصوص در شرط داوری، صحیح نبوده و محل ایراد و اشکال است .
همچنین در برخی موارد مشاهده گردیده بیمه‌گرها شرط داوری را به شرط کارشناسی تغییر نام داده‌اند، که این تغییر در بیشتر مواقع در دادگاهها باعث صدور آراء متناقض از سوی قضات محترم گردیده است . (مانند شرط داوری درشرایط عمومی بیمه‌های باربری، که به شرط کارشناسی تغییر یافته است ) . زیرا شرکت‌های بیمه به این موضوع واقف هستند که نظریه کارشناسی همانند رأی داوری برای آنها لازم الاجرا نمی‌باشد و حتی طرفین می‌توانند به این بند از شرایط عمومی عمل ننموده و مستقیمأ به دادگاه صالحه مراجعه نمایند . درج شرط داوری در قراردادهای بیمه‌ای مهارت و تبحر خاصی می‌طلبد که بهتر است شرکت‌های بیمه، از اساتید در این امر مدد جسته تا از این کلمات نامفهوم و ناموزون استفاده نگردد. چرا که به کارگیری این کلمات غیرکارشناسانه در متن قراردادهای بیمه‌ای باعث سردرگمی خواهد شد و صرفأ جز اطاله دادرسی برای طرفین و مشغولیت دادگاه‌ها، پیامد دیگری درپی نخواهد داشت.

مطالعه بیشتر بستن