[n7p27]

بازی سه سر باخت انحصار

قادر زینالی: انحصار از مفاهیم کلیدی در اقتصاد ومدیریت است که وفق آن تنها یک شخص یا ارگان ساختار بازار را تشکیل می دهد و دارای جنبه‌های مختلف از جمله انحصار کامل ، انحصار دوجانبه، انحصار چند جانبه وانحصار طبیعی است که بحث در اینجا فقط یک رویکرد آن و در مورد «انحصار کامل» است.

 

تعریف رقابت:
رقابت در علم اقتصاد ومدیریت به معنی تلاش برای دستیابی به اهدافی چون سود فزاینده، سهم بازار وحجم فروشی وخدمات از طریق تغییر دادن عناصر ترکیب بازار مهمترین مزیت رقابت کامل وجود کارایی اقتصادی وبهبود وضعیت جامعه است.
طی چند دهه شعار استقلال ومستقل بودن درارائه خدمات وفعالیت‌های حقوقی از طرف کانون‌های وکلاء مورد تاکید قرار گرفته و این بحث مستقل بودن از دولت و قوه قضائیه وآزاد شدن از انحصار دولتی نوعی انحصار خصوصی رادر ایران به وجود آورده است؛ در حالی‌که ملاحظه می‌شودکه در طیف وسیعی از کشورهای در حال توسعه ضمن اجرای برنامه استقلال و خصوصی‌سازی، سیاست رقابتی وقانون رقابت نیز مورد توجه قرار گرفته است و به صورت مداوم هم برتعداد کشورهایی که قانون رقابت را تصویب کرده اند افزوده می‌شود. البته در کشور ایران ، پس از پایان جنگ عراق علیه ایران وهمزمان با اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، افزایش کارایی و رقابتی شدن بازارها (به غیر از بازار خدمات حقوقی که اصلابه آن توجهی نشده) و حذف اخلال‌های بازار به تدریج مورد توجه شده است.
به عنوان مثال تغییردرنحوه پرداخت یارانه وهدفمند کردن آن ،خصوصی سازی ، آزادسازی و رقابتی شدن بازارها و … تصریح شده اند و در مواد ۳۸،۴۰،۴۱ قانون برنامه چهارم ،دولت مکلف شده است که اقدامات لازم برای رقابتی شدن اقتصاد را انجام دهد، و لایحه ارتقاء و رقابت را تدوین و به مجلس ارائه نماید.
در سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل اول ماده ۱۲- انحصار اینطور تعریف شده است: «وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده خریدار وفروشنده از عرضه وتقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت ویا مقدار را در بازار داشته باشد،یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.» در ادامه که شاید بیشتر مصداق بحث ما باشد ماده ۱۴ و۱۵ همان اصل دونوع انحصار دیگر را بیان می کند.

ماده ۱۴ انحصار قانونی : وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید وفروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌گیرد.

ماده ۱۵: وضعیت اقتصادی مسلط:وضعیتی در بازار که در آن توانائی تعیین قیمت ،مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار می‌گیرد.
ودر دو فصل اول ماده ۱۱ در تعریف رقابت آمده است: وضعیتی در بازارکه در آن تعداد تولیدکننده خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و فروش کالا یا خدمات فعالیت می‌کنند. به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت در بازار را نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.
در ماده ۴۳ همان قانون آمده است «تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی بخش‌های عمومی، دولتی‌،
تعاونی وخصوصی مشمول این مواد فصل هستند» و ضمانت اجرای این مواد در ماده ۶۱ که همان اصل ۴۴ می باشد.
انحصار گرایان یک بنگاه سهم بزرگتری وسود بیشتری از بازار رانسبت به حالت رقابت کامل دارند واین در تناقض با مدل رقابت کامل است.شکل انحصار می‌تواند به طو رطبیعی یا عمودی کامل یا به صورت ترکیب‌های افقی باشد.وقتی که بنگاه انحصاری رقبایش را عمدا از ورود به یک زمینه ممنوع می‌کند یا آنها را به خاطر انجام دادن کاری تنبیه می‌کند (موسسات حقوقی) انحصارزور گویان می‌گویند.

چرا رقابت؟
رقابت ساختار ویژه ای در بازار است و بهترین مکانیسم هماهنگی و تخصیص منافع، نظام بازار و یا به عبارت دیگر بازار رقابتی است. از دیدگاه اقتصاد دانان کلاسیک در بازار رقابت خریداران و فروشندگان وخدمات‌دهندگان قیمت پذیرند و با اقدامات خود قادر به تاثیر‌گذاری بر قیمت نمی باشند و بازار به قیمت طبیعی می‌رسد.
غیر از آن در نظام رقابتی تحرک منابع بالا وعوامل تولید وخدمات بسیار بالا هستند و بازار داغتر می شود.
سومین حسن رقابت، این است که در آن خدمات گیرندگان از اطلاع کافی برخوردارند.
مطرح شدن رقابت کامل در ادبیات اقتصاد،اوج موفقیت نحله فکری نئو کلاسیک می باشد.
به عقیده شومپیتر(۱۹۴۴) رقابت در درون خود نیروی محرک وپیش برنده ای به نام ابداع و نوع‌آوری دارد: خدمات دهندگان از طریق ابداع ونوع آوری می توانند هزینه‌ها را کنترل کنند و همچنین به کیفیت بهتری دست یابند و سود خود را افزایش دهند وبقای خود رادر بازار تضمین نمایند.
چنانچه الچیان(۱۹۵۱) به درستی اظهار می دارد پاداش به کسی داده می شود که به طور نسبی در مقایسه با دیگران قوی‌تر باشد.
بنابراین عملکرد خدمات دهندگان به طور نسبی با توجه به عملکرد سایر رقبا اندازه گیری می شود ودر سه حوزه قابل ارزیابی است:
۱- توانایی در کسب سود
۲- توانایی در سرمایه گذاری
۳- توانایی در ابداع وایجاد تغییرات وتحول وخدمات رسانی
(در اقتصاد برای محاسبه درجه انحصار از شاخص لرنز استفاده می شود.
که ازرابطه زیر محاسبه می شود.
P-MR = 1 = شاخص لرنز
P کشش قیمت تقاضا

اگر تقاضا عمودی باشد کشش صفر است وقدرت انحصاری بی نهایت است
واگر تقاضا افقی باشد کشش بی نهایت وقدرت انحصاری صفر است.


منحنی تقاضا در بازار انحصارکامل منحنی تقاضا در بازاررقابت کامل

معمولا دولتها انحصار گرها را از دو طریق کنترل می کنند:
۱- قیمت گذاری و تعیین سقف برای خدمات وکالاها که انحصار گر نمی تواند کالا رابیشتر از آن تولید کند.
۲- مالیات یکی دیگر از روشهای کنترل بازار‌های انحصاری است (مالیات ثابت،مالیات بر واحد، مالیات بر سود، مالیات بر قیمت)
ولی این دو روش عملا جواب نداده است، چون باز در هرصورت در بازار انحصاری ارتقا تکنولوژی وکیفیت صورت نمی گیرد و رکود همچنان هست چون انحصار گر حداکثر سود را در کوتاه مدت بدست می‌آورد.
در واقع عناصر اصلی ساختار بازار به تعداد واندازه خدمات دهندگان وگستردگی خدمات است. چرا که هر کدام از موارد فوق دارای شرایط و ویژگی‌هایی هستند که دیگری ندارد واین ساختار باعث رقابت کامل ورونق بازار می‌شود و مفید ترین است؛ به عبارت دیگر رقابت
کامل موجب می شود علایق خدمات دهندگان وخدمات گیرندگان با یکدیگر تراز شود.
در جدول زیر حالت‌های مختلف ساختار بازار خدمات گیرندگان وخدمات دهندگان
بیان گردیده است:


در نتیجه به عبارتی انحصار نه به نفع انحصار‌گراست چون رونق بازارندارد،
منزوی می‌شود؛
نه به نفع مردم چون خدمات بی‌کیفیت با قیمت بالا دریافت می‌کنند؛
نه به نفع خدمات‌دهندگان و رقبا چون از ورود به بازار خدمات منع می شوند.

مطالعه بیشتر بستن