ناکارآمدی‌های قانونی حمایت از کودکان کار

سالهای نوجوانی مرحله ی مهم و برجسته ی رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می‌رود، در این دوره از زندگی است که هویتی که سنگ بنای آن در سالهای کودکی گذاشته شده بود مستحکم تر شده و در همین ایام است که نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی به ویژه تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی (شناخت استعدادها، تواناییها و رغبتها)

، انتخاب هدفهای واقعی در زندگی، برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارت‌های اجتماعی لازم ، شناخت زندگی سالم و مؤثر از مهمترین نیازهای نوجوان است؛ اما در جامعه ما هستند کودکانی که باید کار کنند و کمک خرجِ والدین خود باشند و از آنجا که حتی در بیشتر موارد، میزان درآمد روزانه ی این کودکان از سوی والدین و صاحبکارانشان از پیش تعیین شده است، لذا طبیعتاً آنچه برای این کودکان و یا نوجوانان اهمیت می‌یابد ، تأمین مخارج خود و یا خانواده است نه تفکر درباره ارزش‌ها و اعتقادات، مفاهیم حقیقت، زیبایی و مرگ و نیستی و …. ؛ و اسفناک تر اینک که کودکان و نوجوانانی که وظیفه اصلی آنان کار و کمک به تأمین درآمد خانواده است، در مسیر پر پیچ و خم زندگی، بدون هرگونه پشتوانه و حمایت خانوادگی ، به حال خود رها خواهند شد.

کودکان کار بر اساس تعریف یونیسف این گونه تعریف می‌شوند:
«همه کودکانی که به سبب کمبود و یا نبود نظارت پدر و مادر، دلبستگی به تحصیل و گذراندن اوقات در منزل نداشته و ناگزیر در خیابانها کار و زندگی می‌کنند».
با توجه به روند معیوب هویت یابی درکودکان کار، اغلب آنها عزت نفس پایینی دارند و همین باعث می‌شود که به راحتی مورد سوء استفاده قرار گرفته و درمقابل رفتارهای خشن و ظالمانه نیز قدرت دفاع نداشته باشند.اساساًمقوله ی کار کودک به علت مزایای منحصر به فرد آن، از جمله بسترهای مساعد سوء استفاده ی افراد فرصت طلباست.
در دهه‌های اخیر همزمان با رشد جمعیت کودکان کار در سراسر دنیا، واکنشهای انتقادی به این مقوله نیز افزایش یافته است و فعالان مدنی و مدافعان حقوق کودکان را به پیگیری‌های مستمر حقوقی و قانونی باهدف جلوگیری از استثمار کودکان کار وا داشته است.از سال ۲۰۰۲ سازمان بین‌المللی کار روز ۱۲ ژوئن مصادف با ۲۲ خرداد را به‌عنوان روزجهانی منع کار کودک پیشنهاد کرد تا آگاهی و فعالیت در زمینهٔ جلوگیری از کارکودکان افزایش یابد.
مادهٔ ۳۲ پیمان‌نامهٔ حقوق کودک که بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران آن را امضاء کرده‌اند، متذکر شده که دولت‌ها موظف هستند حق کودک را جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیان‌بار بوده و یا در آموزش کودک توقف ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی، و پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد، به رسمیت بشناسندو با تعیین حداقل سن و شرایط کار کودکان، از آنها در برابر هر نوع کاری که رشد و سلامتشان را تهدید می‌کند، حمایت می‌کنند.
سازمان بین المللی کار معیار اصلی برای تعریف کودک را بر مبنای حداقل سن می‌داند از این رو، تاکنون ۱۲ مقاوله نامه و پنج توصیه نامه به طور اختصاصی در این باره تصویب کرده است و درآن‌ها حداقل سن را که کمتر از آن به عنوان کودک فرض می‌شود را در مشاغل مختلف، تعیین کرده است. ّ
اما جدید ترین و آخرین مقاوله نامه در رابطه با کارکودک، مقاوله نامه ۱۸۲ است که در ماده ۲ عنوان «کودک» را به کلیه اشخاص زیر کمتر از ۱۸ سال اطلاق می‌کند.
مطابق قانون اساسی کشورمان هم حق همه افراد ملت آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تکلیف دولت در فراهم کردن وسایل آموزشی و پرورشی تا پایان دوره متوسطه برای همه ملت (اصل ۳۰ ) این توقع اجتماعی را ایجاد کرده است که فرزندان جامعه حق و تکلیف دارند تحصیلات خود را بی هیچ مانعی تا پایان دوره متوسطه ادامه دهند. با وجود این حق و تکلیف قانونی، اقتضا دارد که آغاز سن کار به عنوان یک سیاست اجتماعی مقارن با پایان تحصیلات متوسطه باشد؛ این همان سیاست اجتماعی است که مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار پیرامون حداقل سن شروع به کار بیان کرده است.
اما شواهد و قرائن مربوط به وضعیت زندگی کودکان محروم، بی سرپرست و بد سرپرستی که اغلب در حاشیه‌های شهرها ساکن هستند و نان آور خانواده محسوب می‌شوند نه تنها نشان دهنده ی توجه دولت به اصل فوق نیست بلکه برعکس حاکی از کارآ نبودن و ناکافی بودن قوانین حمایتی موجود می‌باشد.
شرایط نگران کننده ای که این کودکان در آن به سر می‌برند چه به لحاظ تغذیه و بهداشت جسمانی و نیز امنیت روانی، آینده ای تلخ و دشوارتر از زندگی امروز شان را پیش روی ما ترسیم می‌کند که بیم عادی شدن آن می‌رود؛ از اینرو ضرورت دارد که برای بهبود این شرایط همزمان با حمایتهای داوطلبانه و خیریه ای مردمی، در سطح حاکمیت تلاشهای جدی تری در جهت تدوین قوانین حمایتی از کودکان محروم جامعه صورت گیرد؛ قوانینی که در آن نهادهای حمایتی ، بهزیستی و رفاهی جامعه این امکان را داشته باشند کهبر عملکرد والدین و سرپرستان کودکان محروم نظارت دقیق تری داشته باشند و بتوانند راههای مختلف برای جلوگیری از اجبار کودکان به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا را به کار گیرند و اگر علیرغم اقدامات مختلف این نهادها، کودکی در جامعه مجبور به کار شد ، بسترهایی مهیا باشد که لااقل به لحاظ آموزشی و فرهنگی از او حمایت نمایند تا آسیب¬های کمتری به وی و جامعه تحمیل شود.

مطالعه بیشتر بستن