نجات جان ۱۰۰ هزار زندانی از کرونا حرکت جهادی دستگاه قضا

انسیه آبشاری: اواخر سال گذشته بود که در پی شیوع ویروس کرونا در ایران، رییس قوه‌قضاییه خواهان آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران این بحران در کشور شد. این اقدام که منجر به آزادی
۱۰۰ هزار نفر گردید، از جهات مختلفی ارزشمند واقع شد.

 

رییس قوه‌قضاییه در راستای احقاق حقوق عامه و حمایت از حقوق زندانیان، بخشنامه‌ای صادر و مقرر کرد تا زندانیانی که به هر دلیل نتوانستند از مرخصی استفاده کنند، چنانچه شورای طبقه‌بندی زندان بر مبنای نحوه رفتار زندانی در داخل زندان آنها را مستحق مرخصی بداند؛ پیشنهاد مرخصی آنها به کمیته‌ای مرکب از رییس دادگستری استان و دادستان مرکز استان و دادستان مجری حکم و نماینده نیروی انتظامی و ضابط خاص پرونده به این کمیته پیشنهاد ‌شود.

امنیت کشور در کنار سلامت شهروندان اولویت قوه‌قضاییه
این کمیته کسانی که تا به آن روز به هر دلیل نتوانستند از مرخصی استفاده کنند به آنها مرخصی داد. همچنین مقرر شد همه قضات در مورد متهمانی که با قرار تامین بازداشتند و هنوز پرونده آنها به محکومیت منجر نشده و به طور طبیعی نمی‌توانند از مرخصی استفاده کنند، قرارهای تامین منجر به بازداشت را مورد بازنگری قرار دهند و در چارچوب ضوابط و مقررات و با نظر ارفاق چنانچه شرایطی مهیا باشد نسبت به تخفیف قرارهای تامین مبادرت کنند تا زندانیان تحت قرار بتوانند با تخفیف تامین از زندان آزاد شوند. در نهایت قریب به ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان از این مرخصی اعطایی بهره مند شده‌اند.البته نانوشته نباید گذاشت در جهت امنیت کشور، رئیس دستگاه قضا در این بخشنامه مقرر کرده است تا کسانی که در ایام مرخصی رفتار غیرقانونی و مجرمانه‌ای دارند، مشمول تمدید مرخصی نشوند.

اقدامات دستگاه قضا همزمان با شیوع کرونا
این در حالی است که قوه‌قضاییه در جهت بهبود وضعیت کشور همزمان با شیوع ویروس کرونا نیز اقدامات ارزنده ای انجام داد که از جمله آن می‌توان به دستور در جهت توسعه دادرسی‌های الکترونیکی و غیرحضوری، برخورد با محتکران وسایل بهداشتی و دارویی و تماس تلفنی جداگانه با وزیر کشور، رییس سازمان صدا و سیما جهت پیگیری امور و ارائه نکاتی در خصوص طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، آگاهی‌بخشی مفید و موثر رسانه‌ای و تامین امنیت شهروندان اشاره کرد.
اما ماجرا اینجا تمام نمی شود، چراکه در همین ایام در سازمان زندان‎ها نیز افراد به ‎صورت جهادی و شبانه‎روزی در تلاش هستند تا این بیماری وارد زندان‎ها نشود که این تلاش‎ها به بهای به خطر افتادن سلامتی بسیاری از آنها بوده است.و از دیگر اقدامات در این راستا نیز تدوین دستورالعملی برای نحوه بازگشت زندانیان از مرخصی است که براساس آن با همکاری وزارت بهداشت، زندانیان ابتدا در محل‎های پیش‎بینی شده برای قرنطینه مستقر می‎شوند و پس از دریافت گواهی سلامت وارد زندان خواهند شد.
همچنین براساس گزارش ارائه شده در جلسه شورای عالی قضایی، زندانیان باسابقه بیماری‎های زمینه‎ای همچون دیابت و آسم برای مراقبت بیشتر و جلوگیری از ابتلای آن‌ها به کرونا از سایر زندانیان در زندان‌ها جدا شدند و به گفته رییس سازمان زندان‌ها با توجه به تمهیدات صورت‎گرفته در سطح زندان‎ها، شرایط بهداشتی زندانیان تحت کنترل کامل قرار گرفته است.

مرخصی زندانیان بازیچه سازمان‌های حقوق‌بشری
اما چندی نگذشت که مرخصی زندانیان در سطح داخلی و بین المللی بازتاب‌های بسیاری داشت؛ سازمان‌های حقوق بشری در این شرایط بار دیگر به موضع گیری‌های خصمانه علیه ایران این بار به بهانه کرونا ادامه دادند. این در حالی است که جمهوری اسلامی بیشترین رأفت را نسبت به زندانیان داشته و با توجه به شرایط پیش آمده به واسطه شیوع ویروس کرونا، رییس قوه‌قضاییه شرایط خوبی برای مرخصی زندانیان و حتی آزادی و عفو برخی از آنها ایجاد کرده است.
البته در این میان حسین رحیمی، رییس پلیس تهران بزرگ مطرح کرد که «بحث آزادسازی زندانیان زحمت ما را مضاعف کرد اما هماهنگی خوبی با دستگاه قضایی داریم و اسامی تمام زندانیان آزادشده به پلیس داده شده است.» وی همچنین عنوان کرد: زندانیان آزاد شده توسط پلیس پیشگیری، کلانتری‌ها، پلیس آگاهی و امنیت کنترل می‌شوند البته برخی جرایم و سرقت‌ها در این مدت قدری افزایش پیدا کرده اما اقدام قوه‌قضاییه بر بها دادن به جان یک مجرم محکوم شده را ارج می‌نهیم و ما نیز باید بیشتر تلاش کنیم.
در همین راستا بود که چندی پیش با توجه به افزایش نگرانی‌ها، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه مطرح کرد: برای اینکه دغدغه و نگرانی با توجه به آزادی زندانیان وجود نداشته نباشد، تدابیر مختلفی را اتخاذ کردیم و در خود بخشنامه به زندانیانی که آزادی آنها برای مردم مخاطره آمیز است، مرخصی داده نمی‌شود. علاوه بر این، تمام زندانیانی که سابقه سرقت داشتند و از این مرخصی استفاده کردند، با هماهنگی نیروی انظامی، لیست همه این زندانیان به انضمام آخرین آدرس محل اقامت، تاریخ اعطای مرخصی و شروع و پایان آن به مراجع انتظامی ابلاغ شده که بتوانند از باب احتیاط، اقدامات احتیاطی برای تامین امنیت شهروندان را انجام دهند و این افراد را تحت رصد داشته باشند.
وی تاکید کرد که تعدادی از این افرادی که در این ایام به مرخصی رفتند به وسیله پابندهای الکترونیکی تحت رصد قرار می‌گیرند.
با تمام این تفاسیر باید گفت دستگاه قضا با برنامه ریزی و با در نظر گرفتن امنیت کشور در راستای بهبود وضعیت و در نظر گرفتن حقوق زندانیان در این زمینه گام برداشته است.

مطالعه بیشتر بستن

تحلیل حقوقی بین المللی قطعنامه اخیر شورای حکام و مسیر پیشرو

اول آنکه علی رغم آنکه دولت جمهوری اسلامی ایران نهایت همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب برجام را داشته است و حتی اقدام به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در چارچوب برجام نموده است. با این حال نه تنها از منافع برجام برخوردار نشده است بلکه متهم به نقض تعهدات بین المللی خود نیز گردیده است. به سخن دیگر دولت ایالات متحده از برجام خارج شده است و با اعمال شدیدترین تحریم‌های یکجانبه به طور غیر مشروع دولت و ملت ایران را از استیفای کلیه منافع و حقوق خود در تجارت بین المللی و تامین نیازمندی‌های اساسی خود محروم نموده است. 

تحریم‌هایی که ماهیت غیر قانونی انبا توجه به گزارش‌های قبلی اژانس مبنی بر تایید فعالیت‌های هسته ای ایران و دامنه ان بر تحریم اقلام حقوق بشردوستانه بیش از پیش اشکار شده است. از سوی دیگر دیگر دولت‌های متعهد در چارچوب برجام بویژه دولت‌های اروپایی تعهدات برجامی را خود را اجرا ننموده وعملا نظاره گر اقدامات دولت ایالات متحده بوده اند.
دوم آنکه در چندین روز گذشته دبیر کل سازمان ملل در اقدامی غیر منتظره وغیر متعارف اقدام به ارائه گزارشی مبنی بر ایرانی بودن منشا موشک‌های استفاده شده در حمله به تاسیسات نفتی عربستان نمود. همچنین گوترش در این گزارش اشاره نموده بود برخی اقلام کشف شده ممکن است با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به شکلی متناقض باشد.این گزارش هم به لحاظ زمان انتشار ان و هم به لجاظ تفسیر غیرمعمول از قطعنامه بسیار قابل توجه می باشد. جالب تر آنکه علی رغم اقدامات متعدد از جانب ایالات متحده نظیر نقض برجام توسط آمریکا، اعمال تحریم‌های ناقض حقوق بشر که به تایید گزارشگر ویژه سازمان ملل در این خصوص نیز رسیده است و یا تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب به عنوان نیروی نظامی رسمی کشور ایران و یا موارد دیگر نظیر به شهادت رساندن سردار سلیمانی در حال انجام ماموریت رسمی در کشور خارجی با نهایت تسامح برخورد کرده بود؛ اما در موضوعی که اساسا دبیرخانه طبق ترتیبات مرتبط با اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ اختیاری در آن خصوص ندارد اقدام به تهیه گزارش نموده است.
سوم آنکه موعد تحریم‌های تسلیحاتی ایران در چارچوب برجام در مهر سال جاری خاتمه می یابد وامریکا اقدام به ارائه پیش نویس قطعنامه ای برای تمدید غیرقانونی محدودیت‌های تسلیحاتی علیه ایراننموده است.
چهارم آنکه اساسا تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قالب پادمان و ان پی تی تعهدات نامحدودی به شمار نمی رود و بازرسی‌های اژانس در چارچوب اسناد مذکور مقید به تشریفات معینی شده است. در این خصوص تاکنون اژانس بارها اقدام به تایید فعالیت هسته ای ایران در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نموده است. لازم به توجه است که مطابق برجام سایت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس هستند. و با تایید برجام در چارچوب قطعنامه، تمامی پرونده‌های قدیمی موسوم بهPMD بسته شده است. حال درخواست دسترسی به سایت جدید عملا به منزله عبور از برجام تلقی می گردد و در صورت پذیرش ان در هر زمان و برمبنای گزارش هر کشور متخاصم اژانس ممکن است همچنین درخواستی را مطرح بنماید. از سوی دیگر درخواست بازرسی بر مبنای گزارش یک دولت متخاصم که خود نیز عضو آژانس نمی باشد ممکن است مطابق با مفاد ماده ۶۹ پادمان در نظر گرفته نشود. و در عین حال اقدامی بی طرفانه و بر مبنای حسن نیت از جانب اژانس نیز تلقی نمی گردد. در نتیجه این درخواست به لحاظ حقوقی قابل خدشه باشد. از سوی دیگر اصولا درخواست دسترسی باید با رعایت احترام حقوق حاکمیت دولت‏های عضو آن انجام پذیرد. و تعیین هر مکانی برای دسترسی ان هم بعد از ارائه دسترسی‌های گسترده و مذاکرات گسترده در خصوص ان به نوعی غیر متعارف تلقی می گردد. قابل توجهه آنکه اصولا ایران به طور موقت و در راستای برجام اقدام به اجرای پروتکل الحاقی نموده است. برجامی که اصولا دولت ایران تمامی تعهدات خود را اجرا نموده است در حالی که طرفین یا از ان خارج شده اند و یا اقدامی انجام نداده اند.
حال با توجه به توضیحات بالا پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که قطعنامه اخیر شورای حکام به لحاظ حقوقی چه اهمیتی دارد و چه تاثیراتیدر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی خواهد داشت. در ابتدا لازم به ذکر است قطعنامه‌های شورای حکام عموما الزام اور تلقی نمی شوند و در خصوص این مورد با توجه به اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ جایگزین تمامی قطعنامه‌های قبلی اژانس شده است الزامی که برای ایران در جهت رعایت قطعنامه‌های قبلی اژانس نیز درنظرگرفته شده بود به نظر با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی شده است. با این وجود گزارش آژانس علی رغم اینکه به لحاظ حقوقی با چالش‌های اساسی مواجه می باشد می تواند به لحاظ سیاسی به اهرم فشاری برای دولت ایران درنظر گرفته شود و واکنش ایران به اقدام مذکور به منزله اقدامی بسیار مهم در جهت تعیین تکلیف برداشتن تحریم‌های تسلیحاتی و یا ابقای ان و یا حتی فعال نمودن مکانیزم ماشه در چارچوب برجام از جانب اروپایی‌ها تلقی گردد. در نتیجه قطعنامه مذکور اقدامی بیشتر از آنکه اقدامی فنی و حقوقی به نظر اید اقدامی سیاسی در راستای دیگر اقدامات احصا شده در بندهای فوق و در جهت محروم نمودن ایران از حقوق خود در چارچوب برجام بویژه برداشتن تحریم‌های تسلیحاتی تلقی می گردد. بویژه آنکه دولت امریکا به خروج از برجام امکان استفاده از مکانیزم ماشه برخوردار نمی باشد و این دولت‌های اروپایی هستند که نقش اساسی در این حوزه را بازی خواهند کرد دولت‌هایی که در طول سالیان گذشته اقدام درخوری برای ایفای تعهدات خود در چارچوب برجام انجام نداده اند.با در نظر گرفتن موارد مذکور پاسخ ایران به اقدام مذکور باید پاسخی متناسب و در جهت بر هم زدن طراحی انجام گرفته باشد تا در این موازنه قدرت حقوق اساسی خود را تضمین بنماید.

مطالعه بیشتر بستن