وضعیت خسارت تاخیر تادیه دستگاههای دولتی


وقتی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها محکوم به پرداخت وجه نقد می‌شوند آیا در صورت تاخیر در پرداخت دیون خود مانند
اشخاص حقیقی محکوم به پرداخت خسارت تاخیر در
‌تأدیه هم می‌شوند یا در مورد اشخاص نام برده شده قوانین متفاوت می‌باشد؟


از آنجایی که اقناع وجدان قضایی در گرو کشف گوهر حقیقت است و اجرای حکم هدف و عصاره اصلی دادرسی است، اجرای حکم در بعضی از پرونده‌ها مهمتر از دادرسی و صدور حکم است. فرض بر این است که طرفین در مراحل دادرسی مطالب خود را بیان نموده و به حد کافی مرجع قضایی بررسی‌های لازم را انجام داده و حکم مقتضی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد. لذا باید با سرعت و دقت، آثار حکم بارز گردد. دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی هم مانند اشخاص حقیقی اعمال حقوقی انجام می‌دهند و ممکن است به طرفیت آنها اقامه دعوا شود و در نتیجه به صدور حکم علیه آنها منجر گردد. دستگاه‌های مذکور نیز ممکن است با حکم دادگاه موظف به جبران‌ خسارت و انجام تعهد یا بازپرداخت بدهی شوند.
وقتی موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج باشد و متعهد در سررسید از انجام تعهد خویش سرباز زند، آنچه در اثر تاخیر در پرداخت وجه نقد باید به دائن ‌تأدیه گردد «خسارت تاخیر‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأدیه» نامیده می‌شود.
قوانین موضوعه‌ای وضع شده است که توازن و برابری را در اجرای آراء و دریافت خسارت تاخیر تأدیه از دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها مخدوش نموده و عملاً مردم را در رسیدن به حق و حقوقشان درگیر بروکراسی‌های شدید اداری نموده و کندی بسیار فاحشی را در روند رسیدن مردم به خواسته‌‌هایشان ایجاد نموده است. آن هم در مرحله‌ای که محکوم‌‌له (آنکه حکم به نفع او صادر شود) تازه از پروسه قضایی دادگستری و مراحل پیچیده و طولانی مدت آن خلاص شده و به جای این که یک نفس راحت بکشد دوباره روز از نو و روزی از نو می‌شود که چگونه رأی قطعی گرفته شده به نفع خود را نسبت به دستگاه دولتی اجرا نماید. نمونه‌ای از این قوانین؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۶۵ است که دولت را مکلف کرده است وجوه محکوم شده را از محل اعتبارات مربوط به پرداخت تعهدات بپردازند و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر در بودجه (سال بعد) خود منظور و پرداخت نمایند. قانون دیگر، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر‌منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۰۴/۰۲/۱۳۶۱ است که شهرداری‌ها را مکلف نموده تا وجوه مربوط به محکوم‌به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده است) احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرائی ثبتی و یا اجرائی دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر‌‌تأدیه به محکوم‌‌له پرداخت نمایند.
به عبارت دیگر زمانی که دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها محکوم‌علیه (آنکه حکم به ضررش صادر شود) پرونده‌ای واقع شوند، مورد حمایت خاص قانونگذار بوده و در برخی موارد با ترجیح نفع جامعه بر فرد از حقوق محکوم‌له کاسته و به حقوق محکوم‌علیه اضافه می‌شود، مانند منع الزام دولت به دادن تأمین، در حالی که سپردن تأمین یکی از حقوق مسلم خواهان و محکوم‌له محسوب می‌شود.
در صورتى که دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها اعتبار لازم را برای پرداخت محکوم‌به نداشته باشد، باید محکوم‌به را برای پرداخت آن در بودجه‌ سال بعد منظور نمایند، در حالی که انتظار جامعه اسلامی و اقتضای عدالت ایجاب می نماید حقوق محکوم‌له و خسارت وارده به او پس از طی مراحل قانونی سریعاً جبران شود، ولی قانونگذار درباره این که در طول مدت یک سال این حق بدون جبران می‌ماند، راه‌حل مناسبی ارائه نداده است. قوانین ذکر شده با اصول کلی حقوقى و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در تعارض است؛ زیرا فقط حقوق دولت و شهرداری‌ها در نظر گرفته شده، ولی برای حقوق اشخاصی که محکوم‌له این‌گونه پرونده‌‌ها هستند و برای رسیدن به حق خود باید هزینه‌ها و خسارت‌های دیگری را متحمل گردند، تدبیری اندیشیده نشده است.
بررسی موضوع دریافت خسارت تاخیر‌‌تأدیه از دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که علی‌رغم درگیری شدید دستگاه‌های قضایی با چنین پرونده‌هایی و سبقه نسبتاً طولانی موضوع مذکور، کم نیستند اشخاصی که از این تشتت در نظام قضایی رنج می‌برند. با توجه به برداشت‌های مختلف قضات محترم از قوانین مذکور، سرنوشت دو پرونده با موضوع واحد، ممکن است کاملا متفاوت شود و این امر یقیناً سبب تضییع حقوق برخی از افراد جامعه خواهد شد.
در بررسی اجمالی انجام شده در قوانین دو کشور انگلستان و استرالیا، چنین مشاهده شد که برخلاف کشور ایران، که دارای مقرراتی مبنی بر برتری دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها نسبت به اشخاص حقیقی هستند، در قوانین کشورهای مذکور نه تنها سخنی از تبعیض به میان نیامده بلکه دولت‌ها مکلف به تسریع در پرداخت دیون خود هستند و برای تخلف از این امر قانونی صراحتاً امکان مطالبه خسارت تاخیر‌‌تأدیه توسط اشخاص تبیین گردیده است. برای مثال در سال ۲۰۱۳ میلادی قانونی در کشور استرالیا با عنوان «قانون تعلق بهره به تاخیر پرداخت در دیون دولتی» به تصویب رسید. در این قانون دولت مکلف شد در صورت تاخیر در پرداخت دیون خود به تجارت‌خانه‌های کوچک خسارت تاخیر‌‌تأدیه بپردازد.
از آنجا که مقابله با تبعیض میان دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقیقی در امکان دریافت خسارت تاخیر‌‌تأدیه از یک سو، منطقی‌تر و با عدالت که شالوده حقوق افراد بر پایه آن شکل می‌گیرد سازگارتر است و از سوی دیگر، موجب زدوده شدن سوء ‌برداشت‌های اشخاص نسبت به دستگاه‌های دولتی و قضایی خواهد شد، به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، باید تفاوتی میان اشخاص حقیقی و دستگاه‌های عمومی و دولتی قائل نباشیم و وضع چنین مقررات تبعیض‌آمیزی را مختص زمان‌های محدود و نابسامان مانند جنگ یا بحران‌های شدید اقتصادی بدانیم و در شرایطی که کشور در وضعیت مطلوب اقتصادی قرار می‌گیرد به حمایت از افراد جامعه‌ای بپردازیم که برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی پناه آورده‌اند.

مطالعه بیشتر بستن