به طور کلی به هرگونه فعل و یا ترک فعل که سلامت جسمی، روانی و عاطفی کودک را تحت تأثیر قرار دهد کودک آزادی اطلاق می گردد. کودک آزادی به چهار شکل ممکن است نمود پیدا کند که شامل کود آزاری عاطفی(روانی)، بدنی(فیزیکی)، جنسی و غفلت و بی توجهی در حفظ و نگهداری کودک می باشد، هرچند می توان کودک آزاری جنسی را زیر مجموعی از کودک آزاری بدنی نیز دانست.در موارد کودک آزاری عمق فاجعه زمانی است که این کودکان بی گناه و معصومدر نتیجه آزار و اذیت به افرادی خلافکار، جنایت کار و حتی بیماران روانی تبدیل می‌شوند و سرمایه‌های اجتماعی که باید آینده این کشور را بسازند از دست می روند.

با سابقه بودن جرم کودک‌آزاری
موضوع آزار کودکان قدمتی به درازای تاریخ بشریت داشته ولیکن در دهه‌های اخیر به سبب استفاده غالب افراد جامعه از شبکه‌های مجازی از جمله پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی اخبار و تصاویر کودک‌آزاری بسیار بیشتر به چشم می خورد و از سوی دیگر به مدد همین شبکه‌های مجازی اطلاع رسانیمردم در این موارد بسیار سرعت گرفته، که منتج به برخورد سریعقانونی با افراد کودک آزار می گردد.
یکی از مصادیق بارز کودک آزاری که اخیراً موجب جریحه دار شدن اذهان عمومی گردید، ماجرای کتک زدن کودکی توسط مادرش به نام مهلا بود که در مشهد به وقوع پیوست. این شخص با به تصویر کشیدن صحنه‌های دلخراش از ضرب و شتم فرزند در صفحه شخصی اینستاگرام قصد داشت تا با تحریک احساسات عمومیاز مردم اخاذی کند و به این منظور شماره کارت بانکی خودشرا ارائه کرده بود تا مردم با انتقال وجه به حساب،مانع از ضرب و شتم کودک شوند! که خوشبختانه با اقدام فوری و هوشمندانه ماموران پلیس فتای مشهد این فرد کودک آزاردستگیر شد.
با توجه به اینکه امروزه به مباحث جامعه شناسی و روان شناسی جنایی بیشتر از گذشته توجه نشان داده می شود، به همین سبب در تحقیقات و بازجویی‌های صورت گرفته از مجرمان علت اعمال آنان نیز مورد بررسی و پرسش وپاسخ قرار می گیرد. بازجویی‌ها و بررسی‌های پس از بازداشت بسیاری از مجرمین جرایم فجیع در دنیا نشان داده است این افراد در نتیجه تجاوز جنسی در دوران کودکییا سوء رفتار و ضرب و جرح متوالی توسط خانواده یا افرادی که سرپرستی آنان را بر عهده داشته اند به این درجه از قساوت و سنگدلی رسیده اند و به چنین جرایم فجیعی دست زده اند و به نوعی با این اقدامات خویش قصد انتقام از جامعه و خانواده را داشتند.

سیر قانون‌گذاری ایرانی
در کشور مادر راستای حمایت از اطفال و نوجوانان سالها قانون حمایت از کودکان و نوجوانانمصوب ۱۳۸۱ مجری بود تا آنکه در پی انتقادات مکرر به خلاء‌های قانونی،قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» را در قالب ۵۹ ماده به عنوان یک پیشنهاد تقدیم دولت دهمنمود.دولت وقت مواد این لایحهرا از ۵۹ ماده به ۴۹ ماده کاهش داد و بالاخره در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰کمیسیون لوایح دولت دهم این لایحه را تصویب و به مجلس ارسال کرد. متاسفانه با تاخیر بسیار زیاد این لایحه در سال۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس راه یافت و با ۱۵۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر کلیات این لایحه را که به ۵۱ ماده افزایشیافتهبود تصویب کردند.لکن اینبار این لایحه درگیر کشمکش‌های بین مجلس و شورای نگهبان شد و سه مرتبه با ایراد شورای نگهبان و اصلاح مجلس مواجه شد.بالاخره در ۱۸خرداد ماه سال ۱۳۹۹ سخنگوی شورای نگهبان اعلام نمود که لایحه جدید حمایت از اطفال و نوجوانان با شرع و قانون اساسی مغایرتی نداشته و در ۵۱ ماده به تایید شورای نگهبان رسیده است.
با نگاهی به قوانین موصوف در می یابیم که هر دو قانون
جدید و سابق حمایت‌های خویش را مشمول افراد زیر ۱۸ سال دانسته اند. بر طبق ماده ۱ قانون جدید طفل افرادی هستند که به بلوغ شرعی نرسیده اند و افراد زیر ۱۸ سال که به حد بلوغ شرعی رسیده اندنوجوان می باشند.

ابتکارات قانون جدید
قانون جدید به صورت جامع و کاملی اقدام به ارائه تعاریف اصطلاحات و جرایم پرداخته تا به اختلافات و تفسیرهای سلیقه ای قانون سابقکه منتج به تضییع حقوق کودکان می گردید پایان دهد. از جمله می توان به مواردی مثل تعریف بی توجهی و سهل انگاری، سوء رفتار، بهره کشی، فحشاء،هرزه نگاری،و همچنین تعیین مصادیق وضعیت‌های مخاطره آمیزاشاره نمود. ضمناً قانون مصوب۱۳۹۹ صریحاً بهمعرفی جرائم علیه کودکان و مصادیق کودک‌آزاری پرداخته است و برای هر کدام از این موارد، مجازات‌هاییمشخص کرده است.
از دیگر اقدامات مفید این قانون می توان به در نظر گرفتن وظایف و تکالیفی برای چند نهاد مهم دولتی برای حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد. این نهادها شامل وزارت خانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت،تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و نیز صداوسیما، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و …. می باشند.یکی از نکات بسیار حائز اهمیت در وظایف مذکور توجه به حق تحصیل کودکان و نوجوانان است. قانون‌گذار برای والدین و سرپرستان تکالیف مهمی پیش‌بینی کرده است.علاوه بر اشخاص مذکور نهادهای دیگری هم در این خصوص مسئول شناخته شده‌اند.
مثلا سازمان ثبت احوال باید هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اندبه آموزش وپرورش اعلام کند، و وزارت آموزش‌وپرورش نیز باید موارد عدم ثبت نام و مشکوک به ترک تحصیلرا به سازمان بهزیستی و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه‌ قضائیه اعلام کندو اقدامات لازم را جهت ثبت‌نام و حمایت تحصیلی کامل از اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه انجام دهند.
این قانون برخلاف قانون سابق حتی در مواردی برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر نیز تمهیداتی پیش بینی نموده که منتج به مداخله و حمایت قانونی می گردد. همچنین ماده۵ این قانون اشعار می دارد که با تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه‌های قضایی شهرستان، تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات مناسب جهت ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادهاتشکیل گردد؛ اهم وظایف این تشکیلات مواردی مانند پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید، ارائه مشاوره و معاضدت‌های حقوقی، ایجاد شرایط مناسب در خانواده و معرفی به بهزیستی یا سایر نهادها،نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات ، تهیه گزارش‌های موردییا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی می باشد.
در ادامه ماده ۸ این قانون اقدام به تهدید،ترغیب، تشویق طفل یا نوجوان برای فرار از منزل یا تحصیل را نیز جرم انگاری نموده است و در ماده۹ قانون گذار صریحاً اشعار داشته است چنانچه در اثر سهل انگاری یا بی توجهی فرد زیر ۱۸ سال صدمه ببیند مقصر مجازات خواهد شد. این ماده حتی آسیب عاطفی ناشی از بی توجهی را جرم دانسته و برای آن مجازات درجه ۸ در نظر گرفته است. هرچند این ماده برای والدین تخفیف قائل شده و در تبصره ذیل آن اعلام می دارد والدین به مجازاتی تا حداقل مجازات‌های مقرر محکوم می شوند.
ماده ۱۰ این قانون نیز آزار یا سوء استفاده جنسی را مشروط به عدم تحقق شرایط حد جرم انگاری نموده است و در مواد بعدی اعمالی همانند بهره کشی اقتصادی، قاچاق و خرید و فروش اطفال و نوجوانان و همچنین موادمخدر در اختیار آنان گذاشتن را جرم انگاری نموده است.
اقدامات حمایتی این قانونی به حدی است که حتی در ماده ۱۷ عدم اطلاع دادن خطر یا وقوع جرم علیه کودک یا نوجوان را جرم دانسته و حتی در مواردی که امکان دسترسی به مقامات وجود ندارد شاهد موظف به دخالت و رفع خطر یا تجاوز از طفل یا نوجوان می باشد.
البته لازم به ذکر است همان طور که ماده ۲۵ از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز اشعار می دارد: «اعمال مجازات‌های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکببه همان مجازات محکوم می‌شود» ، ضروری است در مواردی که از کودک آزادی به قانون مجازات اسلامی رجوع می‌شود همانند موارد قتل و ضرب وجرح کودکان که چنانچه دیه مطالبه نشود باید به مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ تعزیرات قانون مجازات اسلامی رجوع نماییم. همچنین است در صورت ربوده شدن یا مخفی کردن کودکان ونوجوانان که باید به ماده ۶۲۱ تعزیرات رجوع شود؛ طبق این ماده چنانچه بزه دیده سن کمتر از ۱۵ سال داشته باشد از موارد تشدید مجازات بوده و مرتکب به اشد مجازات محکوم می گردد. یکی دیگر از مواردی که در خصوص اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است جرم رها نمودن طفل می باشد. طبق صراحت ماده ۶۳۳ تعزیرات هرگاهکسیطفل یا کسی که قادر به حفاظت از خود نیست را در محلیرها نماید به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
در انتها با توجه به توضیحات و بررسی‌های ارائه شده، به نظر می رسد با تصویب و افزوده شدن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ به مجموعه قوانین حال حاضر کشور قدم بزرگی در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان برداشته شده و بخش بزرگی از خلاء‌ها و نواقص موجود در سیاست تقنینی کشور رفع گردیده است.