جرم سیاسی در قرن بیستم مورد توجه حقوقدان‌های اروپایی قرار گرفت. حقوقدان‌های اروپایی بعد از دوران جدید با عنایت به افکار جدید فلسفی و با توجه به این نکته اندیشه‌‌ای، فکری و فلسفی که مخالفین یک جریان سیاسی و یک در واقع نحله سیاسی برخلاف دیگر مجرمین ممکن است که انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای در ارتکاب جرمشان داشته باشند نباید با مثل سایر مجرمین با آنها برخورد شود. و یک تفاوت اساسی اینجا هست و آن تفاوت اساسی این است که مجرمین عادی دنبال منفعت شخصی خودشان هستند و به جامعه ضربه می‌زنند اما عده‌ای هستند که با انگیزه‌های خاص مرتکب جرایمی‌می‌شوند که ما آن جرایم را جرم سیاسی می‌دانیم .
آن افراد به دنبال اصلاح جامعه خودشان بودند ولو اینکه ما آن نظرشان را قبول نداشته باشیم ولی به زعم خودشان فکر می‌کردند دارند به جامعه خدمت می‌کنند.
با این اندیشه در واقع خواستار حمایت‌هایی از جانب حکومت نسبت به جرایم سیاسی شدند.
در اندیشه فلسفی این خیلی برجسته است که می‌گفتند حقیقت اندیشه در اختیار یک نفر نیست و ممکن است همان قدری که حاکمان در یک جامعه ای اشتباه بکنند خب آن مجرم سیاسی هم ممکن است اشتباه کرده باشد و حقیقت مثل یک آیینه شکسته ای است که هر تیکه اش دست یک نفر افتاده. پس برخورد کردن حاکمیت‌ها با مجرمین سیاسی به نحوی که دیگر مجرمین برخورد می‌کند خارج از دایره عدالت است. این مبحث در نحله‌های مختلف حقوقی به تعبیری شکل خودش را گرفته یعنی هریک از نحله‌های حقوقی شکل خاصی با این مسئله برخورده کرده.
وقتی قانون تامینی در ایران تصویب شد چند سال قبلش کتاب مارک آنسل نوشته شده بود در خصوص مکتب دفاع اجتماعی و همه آن تعبیرات مربوطه به مجرمین خطرناک، تکرار جرم و مانند آن‌ها که در قانون اقدامات تامینی آمده بود، آنها را در عرصه اندیشه نصب و در قانون مجازات فرانسه تاثیر گذاشته بود.
خب آن موقع به این ترتیب بود که باید می‌رفتند درس می‌خواندند و درس شان تمام می‌شد و برمی‌گشتند ایران و در ایران می‌توانستند افکارشان را در قوانین وارد کنند.
در خصوص جرم سیاسی هم تقریبا همین اتفاق افتاد. جرم سیاسی متخذ از همین اندیشه مکتب تحققی توصیه ای که در خصوص جرایم سیاسی می‌کرد این بود که این جرایم باید حتما با هیئت منصفه در واقع رسیدگی شود و رسیدگی اش هم باید علنی باشد. این دو فاکتوری بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در آن زمان مقر کرد. هر چند همان موقع هم در واقع کم کم زمزمه نبود اختصاص هیئت منصفه جرایم سیاسی بلند شده بود و این را هم بگوییم که این مکتب تحققی در حوزه جرم سیاسی آنچنان هم در عمل در اروپا ریشه ندوانده بود. به این دلیل که جرایم عمومی‌هم علنی بود و جرایم عمومی‌هم از درجه جنایت و برخی مصداق جرم با حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شد.
یعنی این طور نبود که این تفکر مکتب تحققی آن طور که دکتر آخوندی در کتاب آیین دادرسی شان گفتند در اروپا هم به همین شکل اجرا شده باشد. یعنی هیئت منصفه تا دادگاه علنی برای همه ی جرایم بود اما این فکر در قانون اساسی ما تاثیر گذاشت و قانون اساسی ما به این نحو نگارش پیدا کرد که جرایم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه و بصورت علنی برگزار شود. همین در واقع موضوع که در دنیا پیش نرفته بود از یکسو و سوی دیگر مسئله ای که تعریف جرم سیاسی به عهده ی قانونگذار عادی گذاشته بود با این قید که جرم سیاسی باید براساس موازین اسلامی‌تعریف شود موجب شد که چند دهه در واقع این تعریف به تاخیر بیفتد. یکی اینکه عزم و اراده ای مبنی بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی‌به خاطر آن دلیلی که ذکر شد وجود نداشت و دوم اینکه تعریف شسته رفته ی فقهی در منابع دینی ما نسبت به جرایم سیاسی وجود نداشت که قانونگذار از آن استفاده کند.
یک نکته ی خیلی مهم را باید شما اینجا به آن عنایت کنید و توجه کنید که خیلی جای دقت دارد و آن اینکه جرایم دو نوع هستند از این منظر: یک دسته از جرایم هستند که نام شان پیامی‌از عالم واقع به ما میرساند یعنی این جرم از حقیقت بیرونی خبر می‌دهد مثلا قتل عمد. مثلا شمای حقوقدان می‌گویید قتل عمد با آن چیزی که یک مستمع غیرحقوقی در خیابان به گوشش می‌رسد این همپوشانی بسیار زیادی دارد. قتل عمد یعنی یک نفر یک نفر دیگر را به عمد کشته است.
یه جاهایی مثلا در عرف گفته می‌شود قتل عمد؛ اما شمای حقوقدان قتل عمد حساب نمی‌کنید.
مثلا جایی شنیده شده در عرف می‌گویند اگر در اتوبان با سرعت خیلی بالا حرکت کنی و فردی را بکشی این قتل عمد حساب می‌شود درحالی که قانونگذار چنین جرمی را پیش‌بینی نکرده است.
اما برخی از ا‌صلاحات وجود دارند که از حقیقت بیرونی خبر نمی‌دهد بلکه قانونگذار خودش اعتبار کرده است. مثلا یکی از چیزهایی که قانونگذار اعتبار کرده مسئله شروع به جرم است. شما اگر دانشکده حقوق وارد نشده بودین اگر به شما می‌گفتند این مرتکب شروع به جرم شده در ذهن‌تان می‌آمد و می‌گفتید یعنی چی که شروع به جرم کرده؟!
واژه انگلیسی اش که تلاش برای ارتکاب به جرم است یک مقداری با واقعه بیرونی همپوشانی بیشتری دارد. تلاش برای ارتکاب جرم یعنی تلاش کرده به نتیجه برسد.
اما واژه شروع به جرم که حقوقدان‌های ایرانی بعد از مشروطه هنگام نگارش کتابچه قانونی ۱۲۵۰ خلق کردند این کاملا یک امر اعتباری است و برچسبی است که قانونگذار بر روی یک عمل می‌چسباند و از حقیقت بیرونی خبر نمی‌دهد. لذا شما برای فهم شروع به جرم خیلی بیشتر از فهم قتل عمد ناچارید که به قانون رجوع بکنید. این مسئله خیلی واضح تر و شفاف تر می‌شود زمانی که شما به این نکته توجه می‌کنید که در قانون ۱۳۰۴ اصلا قتل عمد تعریف نشده بود فقط مجازاتش را گفته بود و گفته بود که قتل عمد موجب اعدام است و رای وحدت رویه ای آمده بود و سه حالت را گفته بود که به نظر می‌رسد مثلا اینجوری عمد است. که درواقع آن رای وحدت رویه هم عمد را توسعه داده بود. چون آلت قتاله که عمد نیست، ولی رای وحدت رویه آن را عمد دانسته بود.
ولی شروع به جرم این طور نبود. یعنی مباحثی مانند شروع به جرم یا معاونت در جرم و مانند اینها کاملا مشخص است که حقیقت بیرونی یک چیز است، مارک و تگ، برچسب و … چیزی است که قانونگذار به آن می‌چسباند.
و قانونگذار می‌گوید که معنای این چیزی که من گفتم و نامگذاری کردم چیست؟ که این نامگذاری رابطه ی عموم خصوص من وجه معمولا دارد، یعنی برخی چیزها هست که در عالم خارج مشمول آن نام می‌شود و برخی چیزها مشمول آن نام نمی‌شود. لذا این مسئله را باید توجه کنیم در تحلیل‌های حقوقی مان که آن تعریف را ما از قانون می‌گیریم یا آن تعریف تعریف عرف جامعه است و ما به قانون تحمیل می‌کنیم. ابتدا باید در تعاریف قانونی همیشه این مشخص شود وقتی مشخص شد راه فرق می‌کند.
مثلا اگر شروع به جرم از حقیقت بیرونی خبر دهد، الان قانونگذار ما در سال ۹۲ مانند قانونگذار ما در سال ۵۲ جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است اما جرم عقیم را در حکم شروع به جرم ندانسته است. دلیلش خیلی واضح است چون تعریف قانونی در شروع به جرم به نحوی تعریف شده است که جرم عقیم از مصادیق بارز شروع به جرم است. (جرم عقیم می‌توانست جرم اتفاق بیافتد ولی یک عامل باعث شد که جلوی آن گرفته شود و در جرم محال احتمال وقوع جرم وجود ندارد.)
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران گفته که جرم سیاسی باید براساس موازین اسلامی‌تعریف شود، این چند تا اثر دارد این جمله ی قانون اساسی و مهم ترین اثرش این است که جرم سیاسی امری اعتباری است. و برچسبی است که شما روی برخی جرایم می‌زنید نه اینکه جرم سیاسی در عالم بیرون وجود دارد تا آن را هدف قرار دهی.
ما می‌خواهیم از مجرمین سیاسی نسبت به مجرمین عمومی‌قدری حمایت کنیم، این حمایت ماست که موجب می‌شود که بگوییم در مقابل جرایم عمومی‌ما می‌خواهیم جرم سیاسی هم داشته باشیم.
جرم سیاسی یک ویژگی دیگر هم دارد و آن اینکه این در تقابل با حکومت انجام می‌شود هر چند در نوشته‌های جدید حقوق کیفری مانند این کتاب جرم سیاسی آقای دکتر غلامی‌جرایم حاکمان نسبت به مردم را هم جرم سیاسی دانسته. ولی این توسعه دایره؛ جدید است و سابقا و معمولا جرایم مردم علیه حاکمیت را بحث می‌کردند که در جرم سیاسی باشد. پس ما در تاریخ اسلام باید دنبال چیزی می‌گشتیم که تقابل یک فرد با حاکمیت بود و عنوان مجرمانه ای داشت. که بحث بکنیم ببینم که این جرم سیاسی است یا نیست.
جرایم سیاسی یعنی آن کسانی که با حاکمیت با امام و پیامبر مخالف دارند دو دسته هستند. دسته ای که اساسش را قبول دارند با فردش مشکل دارند و دسته ای که با اساسش مشکل دارند.
جرایم سیاسی درون سیستمی‌آنهایی هستند که با اساس و حاکمیت مشکلی ندارند و با توجه به انگیزه شرافتمندانه‌اش می‌خواهد در سیستم اصلاحاتی به وجود بیاورد. لکن این اصلاحاتش مقارن با ارتکاب یک جرم شده است.
برون سیستمی‌هم می‌خواهند اساس حکومت را از بین ببرند که مصداق بارزش مثلا جاسوسی است. همان چیزی که درفصول قانون اساسی آمده است. و در قانون اساسی به صراحت می‌توانیم بگوییم که جاسوسی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
همین تعریف با همین عبارت کسانی که قصد براندازی ندارند در ماده ۱ جرم سیاسی آمد و به تصویب رسید و شورای نگهبان ایراد نگرفت و این تفکیک میان کسانی که قصد براندازی دارند و آنهایی که قصد براندازی ندارند موجب شد که شورای نگهبان بپذیرد که تعریف ماده ۱ قانون جرم سیاسی تعریف اسلامی‌است حالا اگر نگوییم اسلامی‌است مغایر با مبانی اسلامی‌نیست.
قانون جرم سیاسی یک اشکال اساسی دارد که دستورالعملی هم که رئیس قوه قضاییه صادر کرده چون اشکال از قانون است نمی‌توانسته آن اشکال را برطرف کند و آن این است که هیئت منصفه ای که برای این جرایم سیاسی در نظر گرفته هیئت منصفه ای است متشکل در قانون مطبوعات برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی. هر چند جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی دور از هم نیستند. یعنی جرایم شبیه به هم هستند اما بالاخره وقتی شما در قانون مطبوعات می‌بینید که افرادی حضور دارند در آن جمع که جنس مطبوعاتی و رسانه ای دارند یک کمی‌از دوز سیاسی آن جمع کم می‌کند. لذا لازم است که قانونگذار به این مسئله ورود پیدا بکند و هیئت منصفه مخصوص جرایم سیاسی تصویب کند.
نکته آخر هم اینکه در ماده ۶ تعریف جرایم سیاسی حمایت‌های دیگری هم از مجرمین سیاسی شده است که این حمایت‌ها دیگر در قانون اساسی نیامده است. یعنی قانون اساسی صرفا تعریف جرم سیاسی را برای دو مسئله لازم دانسته است. اولی؛ علنی بودن و دومی؛ دارای هیئت منصفه بودن دادگاه است.
رویه ما در کلیه جرایم، یک ایراد بسیار جدی وجود دارد و آن این است که قضات ما چه در دادسرا و چه در دادگاه و همچنین غیرقضات بدتر یعنی ضابطین قضایی در زمانی که وظیفه ای در خصوص جرمی‌دارند به مسئله عنصر معنوی به مثابه یک امر واقعی نمی‌پردازند. یکی از چالش‌های بزرگ نظام حقوقی حقوق کیفری جمهوری اسلامی، مسئله عنصر معنوی است. قانون مجازات اسلامی‌قانونگذار حکیم گفته که عنصر معنوی باید احراز شود در ماده ۱۴۴. علم به موضوع باید احراز شود.
راحت‌ترین راه احراز عنصر معنوی اقرار است.
می‌گویند سابقه فرد نمی‌تواند اثبات کننده ی اتهام فعلی‌اش باشد. مثلا من سه بار سابقه ی سرقت دارم و سه بار رفتم حبس و برگشتم. الان دستگیر شدم به اتهام سرقت، یکی از چیزهایی که برخی قضات می‌نویسند در پرونده اش می‌نویسند با توجه به سابقه ی او؛ درحالی که سابقه ی فرد جرم فعلی اش را اثبات نمی‌کند و حداکثر در وضعیت اقل و اکثر مجازاتش تاثیر دارد.
جرم سیاسی در واقع ترغیب مردم به مشارکت سیاسی صحیح است. شاید یه نفر که به جرم سیاسی محکوم شده قاضی دادگاه صلاح بداند به جای اینکه او را به حبس و شلاق و … محکوم کند، او را محکوم به یک مجازات اجتماعی بکند، مبنی بر آموزش در واقع رفتار صحیح اجتماعی. مبنی بر آموزش قوانین مربوطه به فعالیت‌های اجتماعی و مانند اینها.
این برای مردم هم می‌تواند جنبه آموزشی داشته باشد لذا تقویت دادگاه‌های اختصاصی و تخصصی برای جرم سیاسی می‌تواند آموزش متصدیان امر قضا و مردم را در خصوص جرم سیاسی سهلتر کند.