مفهوم موسسات حقوقی
در برنامه توسعه سوم

موسسه دارای یک شخصیت حقوقی است . اشخاص حقوقی هم در حقوق مدنی ایران با سه هدف مادی، غیرتجاری و انگیزه و هدف عام المنفعه و غیرتجاری شکل می‌گیرند . در اینجا تفاوتی هم میان موسسات وجود ندارد، بنابراین موسساتی که علاقه مند به ارائه خدمات عام المنفعه حقوقی به جامعه بودند در قالب یکی از این موسسات می توانستند شکل گرفته و فعالیت نمایند که فعالیت این موسسات مرز بسیار نزدیک و تنگاتنگی با حرفه وکالت داشته و با توجه به جرم انگاری شدن دخالت در امر وکالت و در نظر گرفتن حقوق مکتسبه بیش از ۱۰۰۰۰ موسسه حقوقی ثبت شده و در حال فعالیت سبب تعیین تکلیف سریع این موضوع با دخالت مراجع عالی گردید.


پیش بینی موسسه‌های حقوقی در ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم نقطه اوج شکل گیری بعدی موسسه‌های حقوقی و اغاز تعریف نو و تازه ای از این وازه در حقوق ایران می‌توان است.
برای شناخت و تعریف جدید اصطلاح موسسه حقوقی لازم است پیشینه و اساس شکل گیری ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم اقتصاد را مورد بررسی قرار دهیم.
بر اساس اسناد و مدارک موجود در مرکز مطالعات و پژوهش‌های
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ که با همکاری معاونت حقوقی و قضایی قوه قضاییه انجام گردیده، ابتدا الگوی مناسب برای مطالعه تطبیقی نهاد وکالت در ایران به جهت سابقه الگوگیری قبلی کشور فرانسه تعیین شد و سپس سیر تحولاتی نهاد وکالت سنتی و قدیمی به پیشرفته مورد ارزیابی قرار گرفت. شکل گیری نهاد وکالت در کشور فرانسه و بعد از چند سال در ایران مشترکات زیربنایی زیادی با یکدیگر داشتند. در ادامه و با گذشت زمان نهاد وکالت فرانسه با دو مسئله ساختاری و نیاز عمومی و اجتماعی مواجه گردید: از یک طرف با وکلای متخصص زبردست و با تجربه مواجه بود و
از طرفی نیاز‌های حقوقی تخصصی و اجتماعی مردم جامعه به عنوان یک مطالبه مطرح گردیده بود . نظام حقوقی فرانسه برای استفاده حداکثری ازوکلای با تجربه و متبحر و پاسخ به نیازهای جامعه دوران گذر از نهاد سنتی به مدرن را آغاز نمود و در طرح ارتقاء ساختاری نهاد وکالت سه مجموعه پیش بینی گردید.
مجموعه اول: این مجموعه تشکیل می‌شد از وکلای تازه کار یا اصطلاحاً کاراموز که تازه وارد حرفه وکالت شده بودند و نیاز به کسب تجربه و کارآموزی داشتندکه در راس این مجموعه یک وکیل با سابقه و با تجربه قرار داشت . وکلای تازه کار در هماهنگی و زیر نظر کامل مدیر مجموعه فعالیت می نمودند. اعضای این مجموعه بعد از پایان مدت کارآموزی یا کسب تجربه می‌توانستند به صورت مستقل فعالیت نمایند. استفاده از خدمات حقوقی این مجموعه با هزینه کم بخشی از نیازهای جامعه را فراهم می‌کرد.
مجموعه دوم : از تعدادی وکیل که دوره کارآموزی خود را طی کرده بودند و هر کدام فراخور سابقه و مطالعات و مدارک علمی که داشتند صاحب یک تخصص در وکالت بودند که این مجموعه در کشورهای زیادی به عنوان ” کلینیک حقوقی” مشهور گردید.
مجموعه سوم : تشکیل می‌شد از وکلای باسابقه دارای یکی از تخصص‌های پنج‌گانه که با قرار گرفتن یکی از وکلای متبحر هم تخصص اعضا در راس آن صرفاً در یک تخصص فعالیت می نمودند.
بنابراین می توان پی برد که نظر قانون‌گذار در ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم ایجاد یک نهاد موازی درکنار کانون وکلا نبوده و مسیر ترقی و رشد طولی نهاد وکالت و کانون وکلا را در نظر داشته است. صرف نظر از اجرای ناقص تحول تطبیقی نهاد وکالت باید گفت با کار رفتن کلمه ” موسسات حقوقی” در ماده مذکور تشکیل این گونه موسسات همانند نظام وکالت در فرانسه بوده و از این به بعد معنای قراردادی موسسات حقوقی باید با این مفهوم مورد شناسایی قراربگیرد که این مفهوم جدید حکایت از ” مرجعیت حقوقی” مرکز وکلا در تشکیل و اداره موسسات حقوقی دارد؛ با مداقه در آرای دیوان عدالت اداری نیز می توان به نظر قانونگذار به این مهم رسید .

سیروان صیدی – رئیس مرکز کارشناسان رسمی استان کردستان: کارشناس شخصی است که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع بوده و از بین افراد مورد وثوق یعنی علی‌القاعده از بین کارشناسانی که طی فرایندی تعریف شده و پس از موفقیت در مراحل مختلف از جمله آزمون علمی، گزینش، مصاحبه، کارورزی و دوره آموزشی انتخاب، به کارگیری و به عنوان کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می‌شود. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در امور مدنی دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و باید در قرار ارجاع به کارشناسی، موضوعی که نظر کارشناس نسبت بدان لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهارنظر کند، تعیین شود.
با توجه به تعریف ذکر شده استفاده از عنوان کارشناس خبره برای افرادی که شرایط فوق الذکر را ندارند جایز نیست، لذا در این یادداشت با عنوان افراد خبره خطاب قرار می گیرند.
متاسفانه طی سال‌های قبل با توجه به تعداد کم کارشناسان رسمی، قضات محترم در ارجاعات کارشناسی از افراد خبره و کسانی که به واسطه شغل یا تجربه در عرف محلی به عنوان افراد خبره شناخته می شوند در اخذ نظریه کارشناسی استفاده می کردند، این روند باعث شد حضور این افراد که هیچگونه نظارت صنفی بر عملکرد آنان صورت نمی گرفت در محاکم قضایی بیشتر و به نوعی صنفی غیر رسمی تشکیل شود.
در حال حاضر حجم کارهایی که به افراد خبره ارجاع داده می‌شود بسیار چشمگیر بوده و این در حالی است که در همه‌ی رشته‌ها و حوزه‌ها کارشناس رسمی دادگستری وجود دارد، در این صورت استفاده از افراد خبره جایز نیست چرا که حضور این افراد از دو جهت مالی و قضائی ایراد قانونی دارد.
ابتدا با توجه به دستمزدهای پرداخت شده در سطح کشور، سالانه مبالغ کلانی به عنوان دستمزد به این افراد پرداخت می شود که با در نظر گرفتن میزان فرار مالیاتی و همچنین عدم پرداخت سهم مرکز کارشناسان در ارجاعات کارشناسی، از معظلات و آسیب‌های جدی است که به بیت المال وارد می شود.
از جهت دیگر استفاده از این افراد، به دلیل اینکه در مراحل جذب و بکارگیری، عملا هیچگونه اقدام برنامه ریزی شده و قانونمندی وجود ندارد، میزان تخصص، صلاحیت و تعهد اخلاقی این افراد در هیچ ارگان و سازمانی بررسی و ارزیابی نمی شود، این خلاء باعث شده که در مجامع قضائی حضور این افراد باعث ایجاد معظلاتی در روند بررسی پرونده‌های قضائی شود، بدین صورت که چون در هیچ تشکیلات و سازمانی ساماندهی نشده و عملا هیچگونه مدرک و پرونده ای از این افراد در دسترس نیست لذا اقدام به اظهار نظر در حوزه‌های غیر تخصصی می نمایند.
در بحث رسیدگی به دعاوی حقوقی رعایت عدالت از اوجب واجبات است، اما با حضور این افراد این مهم امکانپذیر نیست و روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی را دچار خدشه اساسی می کند و این در حالی است که افراد خبره، هیچ کدام از تعهدات کارشناسان رسمی را ندارند و در عین حال نظارت‌های ساختاری که بر فعالیت کارشناسان رسمی می‌شود، مشمول افراد خبره نمی‌شود.
تخصص، بی‌طرفی، تعهد، به روز بودن در رشته‌های تخصصی و مورد تایید بودن قوه قضائیه از بارزترین خصوصیات کارشناسان رسمی مرکز کارشناسان بوده که طی یک دهه گذشته توسط بسیاری از بزرگان کشور مورد تائید و وثوق قرار گرفته است. با این تلاشی که کارشناسان رسمی در سطح کشور انجام می دهند همچنان شاهد استفاده از افراد خبره در روند قضائی پرونده‌ها هستیم که امیدواریم به زودی با عزم جدی مسئولان و در راستای دستورات ریاست محترم قوه قضائیه(دستورالعمل جدید بند الف ماده ۱۱) اقداماتی در خصوص حذف این افراد از مجامع قضائی صورت گیرد.

مطالعه بیشتر بستن