از این رو برای از بین بردن خلاهای قانونی، گسترش قانون‌مداری و آگاه‌سازی مردم از قوانین،تنقیح و مرتب سازی قوانین و مقررات امری ناگزیر بشمار می‌رود.
از سوی دیگر در طول زمان برخی از اجزای قانون پیر می‌شوند و گاه موضوعشان از بین می‌رود و برخی قسمت‌های جدید به آن اضافه می‌شود. چراکه قانون همچون موجود زنده بالندگی‌های خود را خواهد داشت. اما همواره اموری بر قوانین مصوب همچون تکرار، اجمال و ابهام، نسخ ضمنی، تقیید و تخصیص، متروک شدن عملی، منتفی شدن موضوع، منتفی شدن زمان اجرا، اشتباهات و غلط‌های املایی، تایپی و مغایرت با قواعد و اسناد حقوقی بالادستی عارض می‌شود که کارایی آنها را به چالش می‌کشند.
بنابراین در فرایند تنقیح همواره تلاش می‌شود که این عوارض شناسایی شده و از طرق گوناگون همچون ادغام و تلخیص، اصلاح دستوری و نگارشی تدوین و ارائه شوند.
تنقیح قوانین و مقررات در سازمان تأمین اجتماعی
در این میان؛ سازمان تامین اجتماعی به لحاظ تنوع خدمات و حجم افراد تحت پوشش خود از سویی و عمومی‌بودن سازوکارهای اداره آن از سوی دیگر، همواره با این چالش دست و پنجه نرم می‌کرده است. از این رو سازمان از طریق “موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی” و اداره کل حقوقی، تنقیح قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است.
بدین منظور جمعی از کارشناسان واحد‌های مختلف سازمان و موسسه تحت عنوان شورای تنقیح فعالیت خود را آغاز کرده اند و تجمیع، تلخیص و اصلاح قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را انجام می‌دهند.
این شورا به‌عنوان یکی از شوراهای بسیار بااهمیت در سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفته است به‌صورت مرتب جلسات خود را برگزار می‌کند.
این شورا با هدف تنقیح و مرتب‌سازی قوانین و مقررات و از بین بردن خلأهای قانونی و گسترش قانون‌مداری و آگاه‌سازی مردم از قوانین و مقررات، به‌صورت منظم و مداوم در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شدهو تفکیک و طبقه‌بندی موضوعی قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های سازمان، شناسایی قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های منسوخه و تفکیک آنها از قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، تعیین و تفکیک قوانین و مقررات متناقض و مغایر و تهیه پیشنهادهای اصلاحی و به‌روز کردن کلیه مقررات سازمان از جمله ماموریت‌های این شورا معرفی شده است.
فرآیند تنقیح قوانین و مقررات در شورا
بیش از ۱۷۰ جلسه شورای تنقیح قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی برگزار شده و موضوعاتی که در دستور کار این شورا قرار می‌گیرد بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که در ابتدای کار، شورای تنقیح به ادارات کل اعلام کرده است. ادارات کل مربوطه موضوعات مشمول را به دبیرخانه شورای تنقیح ارسال می‌کنند و از این مرحله فرایند کار آغاز می‌شود. بر اساس وظایف تعریف‌شده (شیوه‌نامه اجرایی)، حوزه‌های تخصصی موضوعات و مسائل حقوقی که مشمول فرایند تجمیع و تنقیح هستند را به شورا اعلام می‌کنند.
در نتیجه رئیس شورا موضوع را به کارگروه‌های تخصصی که بدین منظور در معاونت حقوقی سازمان تشکیل شده‌اند ارجاع می‌دهد. کارگروه کلیه بخشنامه‌های مربوط را جمع‌آوری، طبقه‌بندی، فهرست بندی کرده و قوانین مربوط به آنها را از نظر ناسخ و منسوخ بررسی و تلخیص می‌کند.
نحوه تدوین شیوه‌نامه‌های جدید در شورای تنقیح
برای ارتباط با صاحبان فرایند، گروهی در هر حوزه تخصصی تشکیل می‌شود که یک نفر رئیس گروه (موضوع مربوط) و ۵ نفر عضو ( معاون اداره کل، دو کارشناس و یک نفر از معاونت حقوقی) موضوع را به شکل شیوه‌نامه جدید به شورای تنقیح آورده و در جلسات شورای تنقیح با دقت تمام ابعاد حقوقی بخشنامه جدید که برگرفته از بخشنامه‌های قدیمی‌بوده با نگاه کارشناسی موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد و با حضور مسوولان مربوطه و گروه‌های ذیربط و ذینفع به‌صورت بخشنامه جدید نهایی شده و به مدیرعامل ارائه می‌شود.
بخشنامه جدید نیز توسط مدیرکل مربوطه کارشناسی نهایی و مجدداً به شورای تنقیح آورده شده و پس از تأیید نهایی به مدیرعامل ارائه می‌شود و در نهایت با ابلاغ مدیرعامل بخشنامهٔ لاحق لازم‌الاجرا می‌شود.
گزارشی از ۴۸ بخشنامه (مصوب و در دست اقدام)
شورای تنقیح سازمان تامین اجتماعی
در ادامه گزارشی از روند پیشرفت شورای تنقیح در قالب ۴۸ بخشنامه که شامل گزارشی از اصلاح، روانسازی و تلخیص بخشنامه ای سازمان تامین اجتماعی است آمده؛ که برخی از این بخشنامه‌ها صادر شده، برخی در مرحله صدور و برخی دیگر نیز در دست اقدام و بررسی گزارش شده است.
در این گزارش آمده است: «پروژه‌هایی مانند نحوه احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان، بخشنامه ودستورالعملهای بیمه بیکاری، بخشنامه‌ها ودستورالعملهای بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد، بخشنامه‌ها ودستورالعملهای بازماندگان، دستورالعمل‌های هیأت‌های تشخیص مطالبات بدوی وتجدید نظر، تلخیص دستورالعمل‌های کد گذاری و نحوه درخواست و اختصاص کد از طریق سامانه مدیریت جداول پایه، بخشنامه‌ها ودستورالعملهای ازکارافتادگی، ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، بخشنامه ودستور العمل‌های موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی، احتساب مدت یک برابر خدمت سربازی کارکنان، ضوابط اداری و استخدامی و تجمیع و تلخیص بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی صادر شده است».
همچنین براساس این گزارش «پروژه‌هایی مانند ضابطه نحوه تامین و استفاده از وسیله نقلیه (خودرو)،ضابطه نحوه پرداخت کمک ودیعه مسکن به مدیران و مسئولان واجد شرایط، ضوابط اجرایی شرایط و نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی، نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی در‌خصوص بازرسی از دفاتر، اسناد و مدارک کارفرمایان، دستوالعمل پرداخت پاداش سنوات خدمت کارکنان سازمان
جداول شناسائی و رفع همپوشانی بیمه‌ای (درون سازمانی) در مرحله صدور است».
در این گزارش همچنین آمده است: «تلخیص بخشنامه‌های رانندگان درون و بین شهری، بخشنامه‌ها ودستورالعملهای بازرسی کارگاهی والکترونیک، تلخیص بخشنامه‌های مقاطعه‌کاری، تلخیص بخشنامه‌ها ی ساختمانی، تلخیص بخشنامه‌ای اجرائیات، بخشنامه‌ها ودستورالعملهای مشترک امور فنی مستمری‌ها، استخراج،تایید و اعلام سابقه پرداخت حق بیمه، شناسایی و نام نویسی و صدور دفاتر درمانی
بخشنامه‌ها ودستورالعملهای بیمه به طور اختیاری، بخشنامه‌ها ودستورالعملهای بیمه‌های توافقی، معاینات سلامت کارکنان، نیاز سنجی، خرید تجهیزات پزشکی، نگهداشت تجهیزات پزشکی، نظارت بر تجهیزات پزشکی، تعیین تکلیف تجهیزات پزشکی، انبارش تجهیزات پزشکی و پروژه ضابطه اجرائی مرخصی و معذوریت کارکنان در دست اقدام هستند».
در ادامه این گزارش آمده که «پروژه‌هایی از قبیل شوراها ی پزشکی و پزشکان معتمد،چگونگی اعمال تعرفه و فرانشیز در مراکز درمانی ملکی، تنقیح آئین نامه و بخشنامه‌های مرتبط با متقاضیان بیمه‌های خاص در دست بررسی است».
همچنین براساس این گزارش «پروژه‌هایی مانند فرآیندهای تغذیه و رژیم درمانی، ضابطه ازکارافتادگی کلی کارکنان سازمان و بخشنامه بازنشستگی کارکنان سازماندر شورای تنقیح بررسی شده و پروژه‌های تنقیح قوانین و مقررات اعزام بیماران، بیماران بی بضاعت به شورا ارسال شده است».
همچنین «بخشنامه جامع ابلاغ اوراق» در دستور کار شوراست و پروژه «ضوابط و بخشنامه‌های مرتبط با نحوه بکارگیری نیروی انسانی» از جمله طرح‌هایی است که پیش‌نویسآن توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با همکاری اداری آماده شده و بررسی طرح‌های «دستوالعمل ایثارگران ودستورالعمل فوق العاده کار با اشعه» نیز در کارگروه به اتمام رسیده است.
با این اوصاف؛ فعالیت شورای تنقیح سازمان تامین اجتماعی از این جهت حائز اهمیت است که دسترسی آزاد به متن قوانین و مقررات،یکی از مهم‌ترین حقوقی است که دولت‌ها برای شهروندان قائل می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی براین اساس ملزم شده‌اند ضمن در دسترس قرار دادن متن آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مقررات خود در ” سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ایران ” با آدرس
www.dotic.ir، قدم‌های مهمی‌را درمنقح کردن قوانین و مقررات مربوط به دستگاه خود بر دارند که به نظر می‌رسد با شرح آنچه پیش آمد؛ این بار سازمان تامین اجتماعی کشور در این مسیر پیش‌قدم شده است.
