حجت‌الاسلام‌و المسلمین عباس برزگر، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در بیان ابعاد حقوقی قرار جلب متهمان ترور سردار سلیمانی، اظهار کرد: بعضی جرایم جنبه بین‌المللی دارند و خلاف حقوق بین‌الملل و ناقض آن هستند. وقتی فردی یا گروهی مبادرت به ترور شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و نظامی یک کشور میکند، این عمل هم جرم بین‌المللی و هم نقض حقوق یک کشور مستقل است که این جرم را می‌توان در دادگاه کیفری بین‌المللی پیگیری کرد. برزگر، افزود: ترور سردار سلیمانی یک جنایت جنگی محسوب می‌شود. سردار شهید سلیمانی یک شخصیت دوست‌داشتنی بین‌المللی بود و سالها با عناصر تروریسم و عناصر فاسد داعش که تمام منطقه را به آشوب کشیده بودند به مبارزه پرداخت. در حقیقت آمریکا با ایجاد داعش آتش جنگ‌های داخلی را به کشورهای مسلمان خاورمیانه کشید و اقدام به ترور شهید سردار سلیمانی نوعی کمک ددمنشانه به گروه داعش بود. آمریکا با نقض حاکمیت عراق اقدام به ترور ابومهدی المهندس و سردار سلیمانی کرد که این عمل برخلاف قواعد بین‌المللی است.
وی بابیان اینکه ترور سردار سلمیانی را یک جنایت بین‌المللی می‌دانیم، عنوان کرد: این جنایت هم در دادگاه کیفری بین‌المللی و هم در پلیس اینترپل قابل رسیدگی و تعقیب است. پلیس اینترپل به‌عنوان پلیس جهانی می‌تواند مجرمین بین‌المللی را به‌واسطه اختیاری که حقوق بین‌الملل به آن داده است جلب کند.
این حقوقدان، افزود: رئیس جمهور آمریکا و سایر کسانی که در این جنایت دخیل بودند قابل دستگیری و محاکمه هستند به شرط اینکه پلیس اینترپل تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ از وظیفه خود خودداری نکند این کیفرخواست به نتیجه خواهد رسید. این وظیفه برای پلیس اینترپل است.
عقلانیت ایران در استفاده از ظرفیتهای حقوقی
اما هیبت الله نژدی‌منش، حقوقدان و عضو هیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که به دلیل مصونیت برخی افرادی که قرار جلب برای آنها صادرشده است در عمل این کیفرخواست اجرایی نخواهد شد. این حقوقدان افزود: موضوع تحت تعقیب قرار دادن کسانی که در خارج از قلمرو ایران مرتکب جرم شدهاند پیچیدگی‌های خاصی دارد. اول اینکه آیا این افراد در قلمرو ایران یافت می‌شوند که بتوان آنها را دستگیر و محاکمه کرد یا خیر؟
دوم مصونیت برخی از این متهمین مثل رییس جمهور آمریکا است. این متهم به عنوان کسی که دستور حمله را صادر کرد و هم مسئولیت آمر و هم مسئولیت حمایت‌کننده و تسریع‌کننده را دارد.
وی با اشاره به اینکه حقوقدانان در خصوص این کیفرخواست ایراد وارد کرده‌اند که باوجود مصونیت برخی از این متهمین سیاست و مصلحت قضایی صدور چنین کیفرخواستی را ایجاب نمی‌کرد، عنوان کرد: باید گفت از جهاتی صدور این کیفرخواست قابلتوجه و خوب است. یک بعد این عمل تأثیر بر افکار عمومی و جهانی است. چراکه رسانه‌ها و افکار را متوجه خلأها و چالش‌های حقوقی جامعه بین‌الملل میکند. چراکه در نظام حقوقی که باید عدالت ایجاد کند خلأهای زیادی وجود دارد.
نژندی منش، اظهار کرد: صدور این کیفرخواست همچنین نشان میدهد که ایران با تسلط بر حقوق بین‌الملل از تمام ظرفیتهای خود برای احقاق حق بهره می‌گیرد. با توجه به همین اشراف حقوقی در نظام بین‌الملل بود که ایران درزمان مناسب به پایگاه‌های آمریکایی حمله کرد. و این ظرفیتی بود که باید به قید فوریت انجام می‌شد.
وی، افزود: در حقوق بین‌الملل استفاده از برخی حقوق مقید به زمان است مثل دفاع مشروع و باید به قید فوریت صورت گیرد که حمله به پایگاه آمریکایی‌ها نیز در همین زمینه بود اما برخی دیگر از اعمال حقوقی نیاز به زمان و گردآوری ادله برای اثبات جرم دارد.
همین اقدام حقوقی نشان میدهد که ایران با یک عقلانیت پیش می‌رود. بعلاوه اینکه پیگیری حقوق ترور شهید سردار سلیمانی برای ایران مهم است و از تمام ظرفیتهای خود برای رسیدن به خواسته خود استفاده میکند. وی بابیان اینکه دستگاه قضایی می‌تواند از فرصت صدور کیفرخواست برای معرفی نقاط قوت سیستم قضایی استفاده کند، تصریح کرد: با توجه به ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی که می‌گوید، هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب به اقدام علیه حکومت ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری کشور اسلامی ایران شود مجازت خواهد شد. و بر مبنای اصل صلاحیت شخصی منفعل که یکی از اصول حائز اهمیت صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت کشورهاست و بر اساس حقوق بین‌الملل به این موضوع ورود کند.
این استاد دانشگاه افزود: درست است که این کیفرخواست ایراد مصونیت متهمین را دارد ولی ایران با این موضوع می‌تواند نشان دهد که دستگاه قضایی ایران از مقررات بین‌المللی و آموزههای حقوقی دنیا عقب نمانده و در جریان امور است. دوم اینکه این امر استقلال دستگاه قضایی را نشان خواهد داد که علیرغم اینکه ایران به موضوع مصونیت واقف بوده ولی قاضی با منطق حقوقی و شایسته و با قواعد مذکور اقدام به صدور قرار جلب کرده است.
وی بابیان اینکه می‌توان از فرصت اجرایی نشدن قرار جلب به طرقی دیگری استفاده کرد، گفت: دستگاه قضایی ایران می‌تواند با استفاده از حقوقدانان ایرانی و خارجی کمیته مشورتی را در این زمینه تشکیل دهد و با پیشنویس رای یا صدور بیانیه مبادرت کند و در قالب تصمیم قضایی این کمیته مشورتی از هزینههای احتمالی این کیفرخواست بکاهد و بر حق قانونی خود در جامعه جهانی تاکید کند.
مجتبی انصاری، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز در خصوص ابعاد حقوقی قرار جلب متهمین ترور سردار شهید قاسم سلیمانی عنوان کرد: آمریکا با ارتکاب این جنایت چندی مورد از قوانین بین‌المللی را نقض کرد. یک اینکه به حاکمیت کشور عراق تجاوز و بند ۷ ماده ۲ منشور سارمان ملل که اذعان میدارد همه کشورها از حاکمیت مساوی برخوردار هستند را نقض کرد. همچنین قواعد عرفی مخاصمات مسلحانه که تجاوز به حاکمیت کشورهای دیگر را نفی میکند نقض کرده و قطعنامه ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل را نیز نقض کرد.
وی بابیان اینکه نقض تمامی قواعد بین‌المللی ذکرشده آمریکا را در جایگاه یک متهم قرار میدهد، افزود: به دلیل اینکه آمریکا عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست هیچ کشوری نمی‌تواند با استناد به نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی برای متهمان این کشور قرار جلب صادر کند به همین منظور امکان جلب این متهمین وجود ندارد. این استاد دانشگاه معتقد است که فارغ از نتیجه، این قرار جلب اثرات مثبتی را برای ایران به همراه خواهد داشت. وی افزود: هر کشوری باید تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق خود انجام دهد. ایران باید از طرق مختلف ازجمله استفاده از فضای مجازی و ظرفیتهای حقوقی و قضایی به دنبال محکوم کردن آمریکا ب و به دنبال جبران خسارت طرف مقابل باشد، هرچند که امیدی برای این جبران نباشد. وی، گفت: هرچند رییس جمهور آمریکا از مصونیت برخوردار است اما با توجه به موارد نقض شده قواعد بین‌المللی توسط آمریکا و اینکه اقدام این کشور در قالب دفاع مشروع ماده ۵۱ و اقدام متقابل ماده ۴۳ نبوده و از دکترین حمله پیشدستانه نیز -با توجه به اظهارات مقامات این کشور مبنی بر ترور سردار شهید قاسم سلیمانی- به دلیل عدم ارایه ادله درست نمی‌تواند استفاده کند، این اقدام آمریکا ازنظر حقوق بین‌الملل محکوم بوده و اینکه ایران در حال مخاصمه با آمریکا نبوده است و اگر پایگاههایی از آمریکا پیش از ترور سردار سلیمانی مورد اصابت گروههای مختلف منسوب به ایران صورت گرفته است این انتساب و کنترل مؤثر و عام ایران احراز و اثبات نشده است. بنابراین دستگاه قضایی ایران با بازخوانی موارد نقض شده توسط دولت آمریکا می‌تواند این اقدامی نامشروع و غیرقانونی آمریکا را زنده نگه دارد.
