از طریق اینترپل به دنبال دستگیری عاملان ترور سردار سلیمانی هستیم

 

اطلاعیه کمیسیون حقوق عامه در خصوص حادثه بیمارستان سینا اطهر

 ترجیح میانجی گری بر رسیدگی قضایی

محمد رضا فاطمی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی: در دوره‌ای که دادگستری و قدرت مرکزی وجود نداشت، ریش سفیدان نقش مهمی در داوری و حل‌وفصل دعاوی داشتند.طرفین دعاوی با کمک ریش سفیدان و بزرگان بهترین شکل حل و فصل اختلاف را برمی‌گزیدند.کم کم با بوجود آمدن و قدرت گرفتن حکومت‌های مرکزی دادگستری و رسیدگی به اختلافات توسط حکومت و دادگاه انجام ‌گرفت.

 

با گذشت زمان وافزایش میزان دعاوی کیفری و حقوقی و هزینه‌ی گزاف رسیدگی و همچنین طولانی شدن دادرسی،دولت‌ها بار دیگر به نهادهای داوری روی آوردند، در واقع دعاوی به دارندگان و صاحبان اصلی بازگردانده شد تا آنها سریع‌تر از دادگستری عمومی و با هزینه‌ی کمتری به حل‌وفصل اختلافات بپردازند.
چندین سال است که نهاد داوری به عنوان مصلح و سازشگر دعاوی تجاری و حقوقی در اکثر نظام‌های حقوقی در جهان فعالیت می‌کند.داوران با توجه به شرایط مورد توافق طرفین مناسب‌ترین شیوه را به منظور رفع تعارض انتخاب می‌کنند.طرفین می‌توانند با انتخاب داور یا گروهی از داوران با توافق یکدیگر از این شیوه‌ استفاده کنند.
امروزه در دعاوی کیفری نیز روشی نوین برای سازش توسط میانجی‌گران به کار گرفته می‌شود. در این روش، بیشتر به جنبه خصوصی جرم توجه می‌شود و این قربانی جرم است که متضرر اصلی ارتکاب فعل غیرقانونی و صاحب اختیار دعوای کیفری است و مصالح اوست که معیار نحوه‌ی جبران زیان تلقی می‌شود. در همین رابطه در کشورهای مختلف قوانین و مقررات متخلفی درمورد میانجی گری تدوین و تصویب شده است.در ایران نیز در آخرین تحولات قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری، میانجی گری به عنوان یکی از طرق حل‌وفصل دعاوی کیفری معرفی شده است.
با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و انجام اصلاحات در سال ۱۳۹۴، تغییرات نوینی در این قانون ‏صورت گرفت که راهی برای قضازدایی در فرآیند رسیدگی کیفری بود. در ماده‌ی ۸۲ این قانون، ذیل فصل سوم که اختیارات ‏دادستان را شرح می‌دهد، آمده است که در جرایم تعزیری درجه‌ی ۶ تا ۸ که مجازات آنها قابل‌تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند ‏برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف،شخص یا مؤسساتی برای میانجی‌گری ارجاع ‏دهد.‏
مدت معین‌شده برای میانجی‌گری سه ماه است که ممکن است یک بار دیگر برای همین مدت تمدید شود. پس از پایان این مدت، ‏اگر شاکی گذشت کند و جنبه‌ی خصوصی جرم پررنگ باشد، تعقیب متهم متوقف می‌شود و اگر جرم دارای جنبه‌ی عمومی یا ‏غیرقابل‌گذشت باشد و متهم سابقه‌ی کیفری نداشته باشد، مقام قضایی می‌تواند با موافقت متهم تعقیب او را معلق کند و او را به ‏انجام برخی از دستورات قضایی مکلف نماید.‏
در راستای ماده‌ی ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری آیین‌نامه‌ای تصویب شد، وفق آن نیز میانجی‌گر می‌تواند شخص یا موسسه‌ی میانجی گری یا ‏شورای حل اختلاف باشد. میانجی‌گر باید مورد اعتماد، با تابعیت ایرانی و حداقل ۲۵ ساله باشد. ضمنا میانجی‌گر می‌تواند از ‏معتمدین محلی یا دانش‌آموختگان رشته‌های مددکاری و علوم تربیتی و روان‌شناسی باشد.تعیین مشخصات میانجی‌گران و موسسات ‏میانجی گری، نحوه‌ی فرآیند میانجی گری و شروط استفاده و نتایج حاصله از آن، گام نوینی برای جبران حداکثری خسارات ناشی ‏از جرم و کارآمدی فرآیند تعقیب کیفری است
میانجی‌گری یکی از روش‌های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق ‏کمک می‌کند.در واقع پروسه ای است که طی آن شاکی و متهم با مدیریت فرد میانجی‏گر در خارج از محیط دادگاه در خصوص ‏علت جرم به وجود آمده،آثار و نتایج برجای مانده از جرم و همچنین راه‌های جبران خسارات به وجود آمده از این جرم با شاکی و ‏متهم گفتگو می کند و در صورتی که منجر به صلح و سازش بشود ، تعهدات و حقوق طرفین توسط فرد یا موسسه میانجیگر ‏تعیین می گردد . ‏
میانجی‌گری یک شکل جایگزین حل اختلاف (‏ADR‏)است،یکی از راه‌های حل و فصل اختلافات بین ‏دو یا چند طرف معامله با عوامل به هم پیوسته‌است. به‌طورمعمول سوم شخص، میانجی، به طرفین برای رسیدن به یک توافق ‏کمک می‌کند. ‏
لازم به ذکر است که میانجی‌گر ممکن است شخص خاصی باشد که براساس مشخصاتی که در آیین نامه میانجی‌گری بیان شده است توسط طرفین تعیین شود و یا دادستان موسسات و مراکزی که در این خصوص وجود دارد را به طرفین معرفی نماید که در واقع بر طبق ” آیین نامه میانجی‌گری در امور کیفری ” میانجیگری،شخص یا مؤسسه ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید. طرفین اختلاف ممکن است کشورها، سازمان‌ها، گروه‌ها، افراد یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگری منفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت. آنان می‌بایست میانجی را شخصی بی‌طرف بدانند.
میانجی‌گری در موضوعات مختلف از جمله مسائل تجاری،حقوقی،کاری و خانوادگی کاربرد دارد، در میانجی‌گری برخلاف داوری و ارزیابی کارشناس، پذیرش نظر شخص ثالث برای طرفین الزامی نیست. بلکه کار میانجی فراهم‌آوردن امکان مذاکره طرفین و کشف دقیق موارد اختلاف و رسیدن آن‌ها به بهترین راه حل ممکن است.
به‌طورکلی واژه «میانجی گری» به هر موردی که در آن یک شخص ثالث کمک می‌کند تا دیگران به توافق برسند، اشاره دارد.میانجی‌گری در معنی خاص،اغلب دارای یک ساختار، زمان بندی است که «مذاکرات عادی» از آن بی‌بهره‌اند. این فرایند خصوصی و محرمانه است و به صورت قانونی اجرا می‌شود. مشارکت در آن اغلب به صورت داوطلبانه است. میانجی به عنوان یک سوم شخص بی‌طرف عمل کند و بیشتر تسهیل گر است تا هدایت‌کننده. میانجی از تکنیک‌های مختلفی برای باز کردن یا بهبود گفتگو بین منازعه کنندگان بهره می‌برد و هدفش کمک به طرفین برای رسیدن به توافق است؛که بیشتر به مهارت و آموزش دیدگی میانجی وابسته است.
میانجی‌گری یکی از چندین رویکرد حل منازعات است. با توجه به سادگی، غیررسمی بودن، انعطاف و اقتصاد آن طیفی از ‏فرایندهای رقیب را در بر می‌گیرند، در مشاوره حتی اگر یکی از طرفین آماده یا علاقه‌مند به مذاکره ‏نباشد مشکلی پیش نمی‌آید.‏ اما میانجی‌گری فرایندی ساختار یافته‌است که نوعاً در یک یا چند جلسه معدود کامل می‌شود.
نقش هر یک از طرفین با توجه به انگیزه و مهارتی که دارند متفاوت است. در نقش مشاورین حقوقی، میانجی گری، سبک ‏میانجی و ‏فرهنگ محلی که در آن میانجی‌گری صورت می‌گیرد،الزامات قانونی نیز می‌تواند ‏تأثیرگذار باشد.‏
رسیدگی میانجی به منازعه قبل از جلسه میانجیگری،می‌تواند موجب کاهش اضطراب طرفین، بهبود شانس حل و فصل اختلاف ‏و ‏افزایش رضایت از روند میانجی‌گری شود. در میانجی‌گری می‌بایست اطمینان حاصل شود که همه شرکت کنندگان آماده بحث برای یک ‏مورد ‏اختلاف با دلایل عینی و منطقی هستند..‏
در دادخواهی دادگاه‌ها نوعاً تصمیم‌های الزامی را برای طرفین منازعه اتخاذ می‌کنند. دادگاه‌ها در برخی پرونده‌ها مدعیان را به ‏میانجی‌گری دعوت می‌کنند. میانجی‌گری معمولاً کم هزینه‌تر و غیررسمی تر بوده و پیچیدگی کمتری دارد.برخلاف دادگاه‌ها میانجی‌گری ‏متضمن توافقات الزام‌آور نیستند و میانجی نتیجه را به صورت تصمیم اعلام نمی‌کند.‏
میانجی می‌تواند مشکلات بین طرفین را پیش‌بینی کند و قبل از درگیری به حل آن بپردازد. رسیدگی به شکایات و مدیریت آن یک ‏مکانیزم پیشگیری از بروز درگیری است. مسئول رسیدگی به شکایات در اولین ارتباط به‌طور مؤثر احتمال اختلاف را به حاقل ‏می‌رساند. در اصطلاح به این نقش می‌تواند گفت،«جلوگیری‌کننده از اختلاف» میانجی‌گری مزایای دیگری هم دارد:‏

هزینه کمتر
هزینه میانجی قابل مقایسه با هزینه وکیل نیست. در فرایند میانجی‌گری برای یک مسئله به‌طور کلی زمان بسیار کمتری از فرایند حل آن مسئله از مجاری استاندارد قانونی طول می‌کشد. ممکن است یک مورد پرونده برای حل و فصل توسط وکیل یا قاضی ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد و این در حالی است که یک میانجی ظرف چند ساعت به لایحه توافق دست پیدا می‌کند. صرف زمان کمتر به معنی صرف پول و هزینه فرصت کمتری است.

محرمانگی در میانجی‌گری
محرمانگی یکی از ویژگی‌های قدرتمند و جذاب میانجی‌گری است.درحالی که جلسات دادگاه عمومی هستند، میانجی‌گری می‌تواند بصورت محرمانه انجام شود.هیچ‌کس به جز طرفین دعوا از آنچه اتفاق افتاده اطلاع پیدا نمی‌کند. محرمانه بودن در میانجی‌گری چنان مهم است که در بسیاری از کشورها دادگاه نمی‌تواند یک میانجی را به زور برای شهادت به دادگاه احضار کند.
به‌طور کلی اطلاعات مورد بحث در ‏میانجی‌گری را نمی‌توان به عنوان مدرک استفاده کرد.این اطلاعات زمانی مورد استفاده ‏قرار می‌گیرد که طرفین در میانجی‌گری ‏به توافق رسیده باشند و نتیجه حاصل را به دادگاه ارائه دهند.

بالا بودن احتمال پذیرش تصمیم
احتمال پذیرش و همکاری طرفین و پذیرش تصمیم و نتیجه به دست آمده توسط میانجی معمولاً زیاد است و این مورد هم به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند. زیرا لازم نیست که طرفین دعوا وکیل استخدام کنند.

تقابل در میانجی‌گری
طرفین معامله معمولاً آماده کار متقابل برای رسیدن به یک فصل مشترک با حضور یک میانجی هستند. در بسیاری از موارد این واقعیت وجود دارد که تمایل آن‌ها به میانجی‌گری به این معنی است که آن‌ها آماده توافق و تفاهم برای حل مسله خود هستند؛ و هم چنین تمایل به درک طرف دیگر و درک مسائل اساسی ایجادکننده اختلاف نیز می‌باشند. این به حفظ رابطه طرفین بسیار کمک می‌کند.

راه‌حل‌های گوناگون
میانجی گران افراد آموزش دیده برای کار در شرایط سخت هستند.فرد میانجی به طرفین کمک می‌کند تا با نگاه از بالا به مسئله یا اصطلاحاً «خارج از گود» راه حل‌های بسیاری را برای مناقشه‌ای که در آن هستند پیدا کنند.

اجباری درکار نیست
میانجی‌گری معمولی دارای هیچ‌یک از عناصر رسمی اجباری مذاکرات رسمی نیست، اگر چه برخی از عناصر معمولاً رخ می‌دهند

نظارت
این نکته را هم نباید نانوشته گذاشت که نظارت بر فرایند میانجی‌ گری، حسب مورد بر عهده مقام قضایی است که پرونده نزد او مطرح شده است. طرفین اختلاف نیز می‌توانند مراتب عدم صلاحیت یا تعلل میانجی گر را در پیگیری، به اطلاع مقام قضایی برسانند.

مطالعه بیشتر بستن