از طریق اینترپل به دنبال دستگیری عاملان ترور سردار سلیمانی هستیم

 

اطلاعیه کمیسیون حقوق عامه در خصوص حادثه بیمارستان سینا اطهر

مزایای دادرسی جدید کیفری برای نظامیان

هر حکومتی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خویش به نیروی مسلحی مقتدر و سازمان‌یافته نیاز دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز نیروی مسلحی را فراهم نموده که فلسفه وجودی آن در فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر به‌وضوح قابل‌درک است: «نیروهای مسلح حصار امنیت هر کشوری هستند.» ازجمله معضلاتی که بشر همواره با آن درگیر بوده است مسئله «جرم و آسیب‌های اجتماعی» آن است و به‌طور قطعی می‌توان گفت که هیچ جامعه‌ای عاری از این معضل نبوده و نخواهد بود و فقط نوع و میزان آن از یک جامعه به جامعه‌ای دیگر متفاوت است. نقض قوانین ممکن است در همه سطوح رخ دهد و نیروهای مسلح نیز از این قاعده استثناء نیستند.


ممکن است افراد در طی خدمت در نیروهای مسلح و یا پس ‌از آن مرتکب تخلف و یا جرایمی بشوند که متحمل مجازات شوند. اما مجازات نظامیان با مجازات اشخاص غیرنظامی از جهاتی متفاوت است و مهم‌ترین آن تفاوت در شأن اجتماعی نظامیان نسبت به افراد غیرنظامی است که ممکن است با تحمل مجازات از ابهت نظامیان و اعتماد عمومی مردم به آن‌ها کاسته شود. لذا شایسته است تا با آموزش‌های مناسب از میزان این جرایم کاسته شود.

انواع کارکنان نظامی
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس چارت تشکیلاتی تنظیم‌شده و نیاز سازمان از افراد مختلف با تحصیلات و تخصص‌های گوناگون بهره‌مند می‌شود. ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، کارکنان نیروهای مسلح را در ۸ بند احصاء نموده است: «دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به‌اختصار (نظامی) خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:
۱- کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته
۲- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته
۳- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۴- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته
۵- کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۶- کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن
۷- محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۸- کسانی که به‌طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.»

جرایم خاص نظامی
بخشی‌ از جرائم‌ نظامی‌ مفهومی‌ جدا از جرائم‌ عمومی‌ ندارند، بلکه‌ تنها شدت‌ عمل‌ بیشتر و رسیدگی‌ سریع‌تر در آن‌ها وجود دارد، ولی‌ شماری‌ از جرائم‌ مختص‌ نظامیان‌ است‌، مانند فرار از خدمت‌ سربازی‌ که‌ دادگاه‌های‌ نظامی‌ عهده‌دار رسیدگی‌ به‌ این‌ جرائم‌اندکه مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸ نشان می‌دهد شایع‌ترین تخلف و جرم در رابطه با سربازان پدیده فرار از خدمت سربازی می‌باشد و بر اساس پژوهش‌های انجام‌یافته در این خصوص یکی از مؤلفه‌های مهم و اصلی تأثیرگذار بر فرار از خدمت سربازان کمبود و کاستی عزت‌نفس در میان آنان است.
تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی‌، جرایمی‌است که اعضای نیروهای مسلح، در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب شدند.»

جرایم عمومی نظامیان
جرم عمومی نظامی جرمی است که نظامی مرتکب می‌شود اما هیچ‌گونه ارتباطی به وظایف محوله به وی ندارد. در واقع فرد نظامی همانند یک انسان عادی مرتکب جرم می‌شود.بنابراین ملاک و معیار تشخیص جرایم نظامی، اولاً شخصیت مرتکب جرم است که باید عضو نیروهای مسلح بوده باشد و ثانیاً طبیعت جرم است که باید در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های خاص نظامی و انتظامی خود مبادرت به ارتکاب جرم نماید.

جرایم مختلط نظامی
جرم مختلط نظامی جرایمی است که نظامیان به سبب یا در حین خدمت انجام می‌دهند، لذا این‌گونه جرایم ذاتاً عمومی هستند ولی چون به سبب خدمت می‌باشد نظامی محسوب می‌شود.
به‌طورکلی می‌توان گفت که یک نظامی مرتکب چهار جرم می‌شود:
۱- جرم ماهیتاً نظامی یا نظامی محض که افراد غیرنظامی قادر به انجام آن نیستند و فقط مخصوص نظامیان است مانند خوابیدن در حین نگهبانی که باید در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود؛
۲- جرم عمومی نظامی که افراد غیرنظامی هم می‌توانند مرتکب آن بشوند و مشترک بین افراد نظامی و غیرنظامی است و برای نظامیان زمانی رخ می‌دهد که در حین خدمت باشند و به سبب وظایف خود مرتکب آن بشوند مانند اختلاس و ارتشاء؛
۳- جرم در راستای وظیفه ضابط بودن که توسط ضابطین قوه قضائیه در حین انجام دستورات مقام قضایی ارتکاب می‌یابد مانند ضرب و شتم متهمین که باید در محاکم عمومی رسیدگی شود؛
۴- جرم عمومی که خارج از وقت اداری یا به سببی غیر از وظایف شغلی‌شان مرتکب می‌شوند و ارتباطی با وظایف شغلی آن‌ها ندارد مانند ترک انفاق که در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.


۶-صلاحیت و تشکیلات دادسراهای و دادگاه‌های نظامی
در تعریف دادسرا گفته‌شده است که دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.
در واقع فلسفه وجودی دادسرا از دو موضوع نشأت می‌گیرد:
الف- جامعه باید برای تعقیب مجرمین حقی داشته باشد و نماینده‌ای شایسته برای اعمال این حق انتخاب نماید؛
ب- عدالت ایجاب می‌کند که مرحله تحقیق و دادرسی جدا باشد یعنی قاضی نباید خود؛ مدعی باشد.


دادسرای نظامی
سازمانی است متشکل از دادستان نظامی، بازپرس و تعدادی دادیار در همراه دادگاه‌های نظامی که به کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری و سایر وظایف قانونی خود می‌پردازد. مهم‌ترین وظیفه این دادسرا نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است . بر اساس ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی: «در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود». بنابراین طبق اصل کلی وظایف دادسرای نظامی و دادسرای عمومی کاملاً مشابه یکدیگر بوده و تنها تفاوت این است که دادسرای نظامی فقط به کشف و تعقیب جرایم نظامیان می‌پردازد.


دادگاه نظامی
براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های نظامی در مرکز هر استان تشکیل می‌شوند و در شهرستان‌ها در صورت نیاز دادسرای نظامی نواحی تشکیل می‌شود. تبصره ۳ همین ماده مقرر می‌دارد حوزه قضایی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات موردنیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضایی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می‌باشد. دادگاه‌های نظامی به دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو تقسیم‌بندی می‌شدند، اما قانون جدید تقسیم‌بندی دیگری اضافه نموده و در ماده ۵۸۲ مقرر نموده است که دادگاه‌های نظامی که به‌موجب این قانون تشکیل می‌شوند عبارت‌اند از:
الف ـ دادگاه نظامی دو
ب ـ دادگاه نظامی یک
پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی
ت ـ دادگاه نظامی دو زمان جنگ
ث ـ دادگاه نظامی یک‌زمان جنگ
ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ


۷- نوآوری‌های قانون جدید مجازات
و دادرسی نیروهای مسلح
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجموعه مقررات جزایی مربوط به نیروهای مسلح است که به بیان جرایم کارکنان نیروهای مسلح و مجازات‌های مقرره برای عقوبت بزهکاران آن می‌پردازد. در واقع بخشی از این قانون به بیان جرایم خاص نظامی و انتظامی که به سبب ماهیت آن‌ها صرفاً توسط نظامیان قابل ارتکاب‌اند می‌پردازند. به‌طور نمونه فرار از خدمت، عدم مقاومت در برابر دشمن، فرار از جبهه از این سنخ جرایم هستند. قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در سال ۱۳۹۳ مشتمل بر ۱۲۹ ماده و ۵۶ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون نواقص قوانین قبلی را در زمینه جرایم نیروهای مسلح مرتفع نمود. این قانون در ادامه مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به‌عنوان فصلی از آن قانون لازم‌الاجرا گردید. اضافه نمودن فصلی در این قانون به‌عنوان دادرسی جرایم نیروهای مسلح می‌تواند کمک شایانی برای رفع موانع موجود در این زمینه باشد.

مهم ترین نوآوری‌های قانون جدید دادرسی نیروهای مسلح را می توان بدین شرح بیان نمود:
> ارائه تعریفی از سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعیین شرایط تصدی منصب قضا در این سازمان و تعیین وظایف و اختیارات ریاست این سازمان که در قوانین قبلی چنین ساختاری موجود نبوده است.

> امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف نیروهای مسلح که در حین ارتکاب جرم به یگان‌ها واردشده باشد که در قوانین قبلی به آن‌ها اشاره‌ای نشده بود.

> نحوه اقامه دعوی اعسار از پرداخت محکوم‌به از طرف نیروهای مسلح نیز موضوع دیگری است که در قانون جدید نیروهای مسلح موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته و در قانون قبل به آن اشاره‌ای نشده بود. در تبصره ماده ۵۷۵ قانون جدید چنین مطرح‌شده که دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکوم‌له دعوای اصلی اقامه شود.

> تشکیلات دادسرا و دادگاه نظامی که موضوع فصل دوم قانون جدید نیروهای مسلح می‌باشد نیز موضوعی است که در قانون قبل به چشم نمی‌خورد. این قانون تشکیل دادگاه‌های نظامی را در مرکز هر استان ممکن دانسته و ایجاد این دادسراها را در شهرستان‌ها برحسب نیاز قرار داده است. که به نظر می‌رسد قانون‌گذار در این مورد مصالح مناطق شهرستان را در نظر گرفته است و با توجه به اینکه جرایم نظامیان آمار قابل‌توجهی در قبال جرایم افراد عادی نخواهد داشت اینکه دادگاهی واحد در مراکز استان به جرایم نظامی رسیدگی نماید ازنظر اصول قضایی مناسب‌تر به نظر می‌رسد.

> ایجاد دادگاه نظامی زمان جنگ و تجدیدنظر نظامی زمان جنگ که یک تأسیس جدید حقوقی است. توضیح آنکه شرایط زمان جنگ کاملاً با شرایط زمان صلح متفاوت است و چه بسا رفتارهایی که در شرایط عادی جرم به شمار نمی‌رود در زمان جنگ جزء جرایم مهم به شمار برود. چراکه شرایط حساس زمان جنگ دادرسی خاص خود را می‌طلبد و اگر نتوان با رفتارهای مناسب جلوی برخی از جرایم را گرفت هرج‌ومرج داخلی نیز بر شرایط جنگ افزوده خواهد شد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با دقت و ظرافت متوجه شرایط حساس جنگی گردیده و در ماده ۵۰۹ چنین مقرر کرده است: «هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد». دولت فرانسه نیز کسانی را که در زمان جنگ به‌طور مخفیانه و غیرقانونی از سرزمین دشمن به سرزمین فرانسه داخل می‌شوند و اونیفورم خود را به‌منظور اجرای اعمال خصمانه نظیر قتل افراد و تخریب اماکن درمی‌آورند به‌عنوان رزمنده غیرمنظم محسوب می‌کند و به‌وسیله کمیسیون نظامی تحت همین عنوان مجازات می‌کند و معتقد است این وضعیت باید به‌عنوان یک اصل و قاعده در حقوق جنگ مورد ملاحظه قرار بگیرد. این امر نشان از حساسیت شرایط حاکم بر زمان جنگ می‌باشد که دادرسی و شیوه اجرای خاص خود را می‌طلبد که این موضوع در قانون جدید دادرسی نیروهای مسلح به‌خوبی موردتوجه مقنن قرارگرفته و از نوآوری‌های مهم این قانون محسوب می‌شود.

> تقسیم‌بندی دادگاه نظامی به دادگاه نظامی یک و دو

> ویژگی دیگر قانون جدید نیروهای مسلح که به‌طور دقیق نمی‌توان اظهار نمود که جزء مزایا محسوب می‌شود یا نواقص این قانون؛ حذف کردن تخفیف و تبدیل مجازات‌های نیروهای مسلح است که در قانون قبل به‌صراحت موردتوجه مقنن قرارگرفته بود. در ابتدای قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و در ماده ۲ چنین مقررشده است: «دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکرشده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به‌موجب ‌همین قانون خواهد بود. درواقع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ دو نهاد حقوقی تخفیف و تبدیل مجازات را به رسمیت شناخته و آن را نسبت به کارکنان مجرم نیروهای مسلح (حتی در سطحی وسیع‌تر از مجرمان عادی) قابل‌اعتماد می‌داند اما کم و کیف این تخفیف و تبدیل در قوانین مختلف تفاوت قابل‌توجهی با یکدیگر دارد.

>وکالت یکی از نهادهای حقوقی قدیمی است که سابقه تاریخی طولانی دارد و نمی‌توان آن را منحصر به دوره‌ای خاص دانست. قانون جدید دادرسی نیروهای مسلح نیز از کنار این حرفه و استفاده از شغل وکالت برای کارکنان نیروهای مسلح به‌سادگی عبور نکرده و فصلی از قانون را به وکالت در دادسرا و دادگاه‌های نظامی اختصاص داده است. امری که در قوانین سابق بر آن به چشم نمی‌خورد و بیان این موضوع در قانون جدید نشان از هوشمندی مقنن و توجه به کارکنان نیروهای مسلح می‌باشد که امکان استفاده از وکیل را برای متهمین نظامی فراهم نموده است.

> اختصاص دادن فصل خاصی به تجدیدنظر و اعاده دادرسی و اجرای احکام صادره از دادگاه‌های نظامی علی‌رغم عدم ذکر این موارد در قوانین قبل از نوآوری‌های قانون جدید دادرسی کیفری است که با توجه به مباحث قبل مطرح‌شده در این قانون انتظار اختصاص این فصول در قانون وجود داشت کما اینکه مقنن نیز از این موضوع به‌سادگی عبور نکرده و در فصل هفتم و هشتم به تجدیدنظر و اعاده دادرسی و اجرای احکام پرداخته و آرای قابل تجدیدنظر و فرجام نظامیان را مطرح نموده و موردبررسی قرار داده است.

> تعیین بازداشتگاه و زندان خاص برای نظامیان متهم و مجرم نیز از مواد جدیدی است که در قانون مطرح‌شده است. قانون‌گذار در ماده ۶۴۳ مقرر نموده است: از متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه‌های رسمی و زندان‌های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می‌شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است» و این موضوع نیز در قوانین سابق مورد تقنین قرار نگرفته بود و مطرح‌شدن این موضوع در قانون جدید نیز کاملاً به‌جا و صحیح بوده است چراکه نظامیان از شأن و جایگاه خاصی برخوردارند و گذراندن دوران محکومیت آن‌ها در کنار مجرمین عادی دیگر از نظر اصول حقوقی امری پسندیده به شمار نمی‌آید و بهتر است که نظامیان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مخصوص به سپردن دوران محکومیت خود ادامه دهند. نکته دیگری که در این خصوص مطرح‌شده نظارت دادستان نظامی بر امور زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی است که بازهم گویای اهمیت تفکیک زندان نظامیان از مجرمین عادی است.

> اختصاص دادن فصلی به بازداشت موقت نیروهای مسلح که در قانون سال ۱۳۸۱ تنها یک ماده به بازداشت موقت پرداخته بود آن‌هم به‌صورت کلی شرایط نیرو را بعد از بازداشت مشخص می‌نمود؛ ولی قانون جدید با اختصاص یک‌فصل به بازداشت موقت و جرایمی که سبب بازداشت موقت می‌شوند باعث ایجاد تحولی نو در قانون گردیده است. مبحث چهارم قانون جدید دادرسی نیروهای مسلح به‌صورت جامع به موضوع بازداشت موقت نظامیان اشاره نموده است. موضوعی که در قوانین سابق به چشم نمی‌خورد و این امر نشان از اهمیت بالای این موضوع و توجه به‌جای مقنن به قانون‌گذاری آن است. توضیح اینکه بازداشت موقت که در حقوق ایران از آن به توقیف احتیاطی نیز تعبیر می‌شودعبارت است از: «در توقیف نگه‌داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد». در تعریف دیگر، بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح. قرار بازداشت موقت شدیدترین قرار تأمین است که درباره متهم صادر می‌شود چراکه قرارهای تأمین دیگر که به‌عنوان قرارهای جانشینی یا محدودکننده آزادی معروف‌اند فقط آزادی متهم را در پاره‌ای از موارد محدود می‌کنند درصورتی‌که بازداشت موقت سالب آزادی متهم می‌باشند. قرار مزبور علاوه بر این‌که یک اقدام قضایی شدید محسوب می‌شود مغایر با اصل برائت است. به همین مناسبت قرار بازداشت موقت باید با کمال دقت و احتیاط به‌موقع اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادی و معنوی متهم به‌ویژه افراد بی‌گناه را فراهم نسازد.
> پیش‌بینی تعدد قضات در دادگاه‌های پژوهش و نظامی یک؛
> تعیین مصادیق جرایم مربوط به جنگ؛
> تعیین صلاحیت ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
> بازرسی امور ضابطان توسط دادستان؛
> تشکیل شعبی از دادسرا و یا دادگاه‌های نظامی در محل استقرار یگان‌ها؛
> تعیین و تعریف مصادیق ضابطان نظامی؛
از دیگر نوآوری‌‌های قانون جدید دادرسی کیفری نیروهای مسلح است.

مطالعه بیشتر بستن