از طریق اینترپل به دنبال دستگیری عاملان ترور سردار سلیمانی هستیم

 

اطلاعیه کمیسیون حقوق عامه در خصوص حادثه بیمارستان سینا اطهر

تغییرات جدید در جرائم قابل گذشت و مجازات قانونی آنها


مقصود و منظور از جرائم قابل گذشت همانطور که در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی آمده، آن است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی باشد و اساسا در جرائم قابل گذشت هیچگونه تعقیبی بدون اینکه شاکی راسا و یا توسط وکیل خویش از حق اکتسابی مندرج در ماده ۶۸ آئین دادرسی کیفری استفاده نماید متصور نخواهد بود؛

لذا قانونگذار براساس اهمیت جرائم و میزان اثرگذاری جرم ارتکابی بر جامعه و بزه دیده برخی از جرائم را قابل گذشت اعلام و موارد آن را در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ احصا نمود، که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت سال جاری که در مورخه ۲۶ خردادماه در روزنامه رسمی درج و پس از گذشت ۱۵ روز لازم الاجرا خواهد شد، این ماده از قانون مجازات دستخوش تغییراتی گردیده است که به آن خواهیم پرداخت.
وفق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی تغییراتی داشته که مشتمل بر برخی اصلاحات و الحاقات در متن ماده می باشد و همچنین تبصره ای حائز اهمیت نیز به آن افزوده شده است.
مطابق ماده یاد شده قانون جدید، صدر ماده ۱۰۴ که اشاره به قابل گذشت بودن جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات مانند ماده ۵۶۷ بخش دوم کتاب مذکور و همینطور جرائم تعزیری فصل چهارم (قذف) از بخش دوم از کتاب حدود به مثابه موضوع تبصره ماده ۲۵۱ در مورد حالاتی که قذف شونده نابالغ، مجنون یا غیر مسلمان باشد و یا قذف موضوع ماده ۲۵۳ و یا دیگر جرائمی که به موجب قوانین خاص مربوطه قابل گذشت است مانند ترک انفاق موضوع ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و یا جرم چک پرداخت نشدنی مندرج در قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۹۷ تغییری نداشته ولی برخی مواد کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی به ماده ۱۰۴ همان قانون اضافه شده که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:
ماده ۵۳۶ ، کل ماده ۵۹۶ ، ۶۰۹، ۶۴۱، ۶۴۷، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۹۰(در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد) ،۶۹۳، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۴۴ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ مشروط بر اینکه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد ( یعنی مبلغ آن ۱۰۰ میلیون تومان یا کمتر باشد) و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد ۶۵۶ ، ۶۵۷ ،۶۶۱ ، ۶۶۵ به شرط اینکه اولا ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰ میلیون تومان نباشد و ثانیا سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت محسوب می گردد.
شروع و معاونت در تمام جرائم ماده ۱۰۴ سابق و همچنین مواد الحاقی جدید مذکور در فوق هم قابل گذشت است.
کلیه جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ ارتکابی توسط افراد ۱۵ تا ۱۸ سال در صورتی که بزه دیده باشند قابل گذشت خواهد بود.
نکته مهم دیگر آنکه با اضافه شدن یک تبصره به ماده ۱۰۴ تغییرات اساسی در درجات مجازات برخی جرائم قابل گذشت که مجازات قانونی آنها حبس تعزیری درجه ۴ تا ۸ است به وجود آمده است، زیرا در تبصره الحاقی حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه ۴ تا ۸ مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد و این امر آثاری در پی خواهد داشت که در ادامه بحث به آن اشاره خواهد شد.
برخی از جرائم رایج و پرتکرار در جامعه که مجازات قانونی حبس آنها تغییر یافته است:
۱- ترک انفاق موضوع ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده که مجازات قانونی آن به حبس بیش از سه ماه تا یکسال تغییر یافته است.
۲- مزاحمت تلفنی موضوع ماده ۶۴۱ کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مجازات قانونی آن به حبس ۱۵ روز تا ۳ ماه تغییر یافته است.
۳- تدلیس در ازدواج موضوع ماده ۶۴۷ کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مجازات قانونی آن به حبس ۳ ماه تا ۱ سال تغییر یافته است.
۴- سو استفاده از سفید امضا موضوع ماده ۶۷۳ کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مجازات قانونی آن به حبس ۶ ماه تا ۱ سال و ۶ ماه تغییر یافته است.
۵- خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مجازات قانونی آن به حبس ۳ ماه تا ۱ سال و ۶ ماه تغییر یافته است.
۶- کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که مبلغ آن۱۰۰ میلیون تومان و کمتر باشد مجازات حبس تعزیری آن به ۶ ماه تا ۳ سال و ۶ ماه تغییر یافته است.
همانطور که مشاهده می کنیم تغییرات مربوط به جرائمی است که مجازات آنها حبس درجه ۴ تا ۸ بوده است و در خصوص سایر مجازات‌ها غیر از حبس تغییری نخواهیم داشت.

سوالی که پاسخ به آن مهم است این است که قابل گذشت بودن جرائم و تغییرات در مجازات قانونی آنها چه آثاری در تعیین مرجع و نحوه رسیدگی خواهد داشت؟
۱- با قابل گذشت شناخته شدن یکسری جرائم جدید در رویه قضایی با عنایت به بخشنامه شورای حل اختلاف ریاست محترم قوه قضائیه در مورخه ۲۸/۵/۹۸ باید گفت از این پس مانند سایر جرائم قابل گذشت مندرج در ماده ۱۰۴ سابق قبل از ثبت شکایت در دادسرا ، دادگاه عمومی بخش و یا محاکم کیفری۲، پرونده‌ها بدوا باید جهت میانجی گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شوند و در صورتی که به هر منظور صلح و سازش حاصل شود و یا شاکی گذشت کند پرونده بدون ارسال به دادسرا در شورا بایگانی خواهد شد؛ ولی اگر
سازش حاصل نشد و پرونده جهت تحقیقات به دادسرای صالح ارسال گردید آنگاه اگر شاکی رضایت داد مستند به ماده ۱۲ آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
۲- در تمام جرائم افزوده شده به ماده ۱۰۴ نیز مانند جرائم قابل گذشت سابق از این پس شاکی می تواند مطابق ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری درخواست ترک تعقیب نماید.
۳- در مواردی که در جرائم قابل گذشت به امر ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ حداقل و حداکثر حبس به نصف تقلیل می یابد در جرمی مانند توهین به کارمند دولت موضوع ماده ۶۰۹ کتاب پنجم تعزیرات که در واقع مجازات قانونی آن به ۴۵ روز تا ۳ ماه تغییر یافته و از دسته حبس‌های تعزیری درجه ۸ بوده و بنابر مقررات آیین دادرسی کیفری در صورتی که در شورای حل اختلاف سازش ننمایند، مستقیم در دادگاه کیفری ۲ مطرح خواهد شد و رای دادگاه بنا به حکم مندرج در بند الف ماده ۴۲۷ آیین دادرسی کیفری قطعی و غیر قابل اعتراض است.
این از مواردی است که با اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در برخی از جرائم قابل گذشت، شاهد تغییر در مرجع رسیدگی و اعتراض به رای خواهیم بود.
در نهایت، نتیجه‌گیری که می‌توان از مطالب در فوق به صورت خلاصه نمود آن است که تغییرات در ماده ۱۰۴ صرفا آوردن چند ماده در زمره جرائم قابل گذشت نیست بلکه با دقت نظر می توان دریافت که همین امر موجب چه تغییرات گسترده و بنیادینی در میزان مجازات‌ها و اثر بازدارندگی مجازات در مرتکب به وجود آورده است.

مطالعه بیشتر بستن

 اطلاعیه کمیسیون حقوق عامه
در خصوص حادثه بیمارستان سینا اطهر

که با این توجیهات اثرگذاری دامنه حادثه رادرجامعه کم رنگ ساخته وزمینه عدم برخوردقاطع وقانونی ومجازات اشد مقصرین حوادث رافراهم نموده اند ، که درچنین مواردی ورود و مطالبه‌گری سازمانهای مردم نهاد و پیگیری جدی مدعی العموم و برخورد قاطع و قانونی محاکم قضایی بامقصرین وعوامل سهل‌انگار لازم وضروری بنظر می رسد تا شاهد تکرارحوادث تلخ مشابه دیگری درآینده نباشیم. 

افزون براین برای برون‌رفت ازاین معضل جانکاه اجتماعی ، پیشنهاد می‌شود مسئولین دولتی به پیروی از فرامین مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه درباب پیشگیری ازجرم و تکرار این قبیل حوادث تلخ، تدابیر بنیادی و اصولی اتخاذ نمایند تا کمیته‌های تخصصی ونظارتی برایمن‌سازی ابنیه و اماکن عمومی مانند‌؛ مدارس‌، بیمارستان‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و پایانه‌های مسافربری و غیره‌، با محوریت ستاد بحران شهرستان‌ها اقدام نمایند و مدیران کل ستاد بحران استانداری‌ها به‌جای نظارت ستادی و از راه دور، منتظر وقوع حوادث و اعلام تلفات به مردم نمانند و بصورت منظم و دوره‌ای ازاماکن حادثه خیز بازدید میدانی داشته باشند و با تذکر به مسئولین کم‌کار ومعرفی بموقع مقصرین حوادث به دستگاه قضایی تلاش خودرادرجهت پیشگیری ازحوادث مضاعف نمایند.
درپایان کمیسیون حمایت ازحقوق عامه مرکز وکلا،
کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن عرض
تسلیت مجدد به خانواده های داغدارحادثه مرکزدرمانی سینا اطهرتهران‌، دراجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه وتاکید جناب آقای دکتر بهادری ریاست محترم مرکز آمادگی خودرا جهت پیگیری حقوقی زیان دیدگان وخانواده محترم جانباختگان را با استفاده ازوکلای مجرب مرکزوکلا وباهمکاری ریاست محترم کمیسیون معاضدت‌، وکالت تسخیری و اتفاقی مرکز اعلام میدارد

مطالعه بیشتر بستن