از طریق اینترپل به دنبال دستگیری عاملان ترور سردار سلیمانی هستیم

 

اطلاعیه کمیسیون حقوق عامه در خصوص حادثه بیمارستان سینا اطهر

قضات نمی‌توانند قانون جرم سیاسی را اجرا نکنند

رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و‌ مشاوران خانواده گفت: قضات نمی‌توانند قانون جرم سیاسی را اجرا نکنند چون این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی و لازم الاجراست، البته تشخیص صلاحیت اینکه جرم سیاسی است یا امنیتی بر عهده مرجع قضایی است.علی بهادری جهرمی، در خصوص بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» که اخیراً توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، اظهار کرد: قضات نمی‌توانند قانون جرم سیاسی را اجرا نکنند چون این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی و لازم الاجراست؛ اگر هم یک استادی در مقام دانشگاهی قصد دارد نقدی به این قانون وارد کند، یک نقد دانشگاهی است و این انتقادات و پیشنهادات می‌تواند تجمیع شود و قانون اصلاح شود.

در قانون جرم سیاسی، تمایز جرم سیاسی و جرم امنیتی مشخص شده است، بخشنامه رئیس قوه قضائیه نیز مبتنی بر همان تمایز است. بهادری جهرمی به خبرنگار ایلنا گفت: به نظر من جامعه حقوقی نگاه مثبتی نسبت به این بخشنامه داشت چون ما پیش از این مجبور بودیم با جرم سیاسی مانند جرم امنیتی برخورد کنیم که طبیعتاً این موضوع به ضرر مجرم سیاسی است چون قانون ارفاق‌هایی برای مجرم سیاسی در نظر گرفته است که در رأس آن وجود هیأت منصفه است؛ ‌بنابراین با ابلاغ این بخشنامه ما می‌توانیم از ظرفیت
جرم سیاسی برای برخورد با مجرم سیاسی استفاده کنیم
به نظر می‌رسد این بخشنامه
باید مورد دفاع و تقدیر
جامعه حقوقی باشد البته بازخوردهایی که من تاکنون دیده‌‍ام نیز مثبت بوده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و‌ مشاوران خانواده قوه قضائیه در خصوص تشخیص جرم سیاسی و جرم امنیتی توسط قضات، گفت: اساساً تشخیص صلاحیت اینکه جرمی سیاسی است یا امنیتی بر عهده مرجع قضایی است، طبیعتاً معاونت آموزش قوه قضائیه نیز جزوات آموزشی مناسب را برای قضات مرتبط خواهد داشت. معمولاً معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز سعی می‌کند دستورالعمل‌های توجیهی مرتبط با اینها را آماده ‌کند سؤالات هم به معاونت حقوقی می‌رسد که پاسخ داده می‌شود. در دوره جدید قوه قضائیه سرعت و کیفیت کار معاونت حقوقی بسیار افزایش یافته
و فکر می‌کنم با مشکل جدی در این زمینه مواجه
نخواهیم بود.

مطالعه بیشتر بستن

 اطلاعیه کمیسیون حقوق عامه
در خصوص حادثه بیمارستان سینا اطهر

که با این توجیهات اثرگذاری دامنه حادثه رادرجامعه کم رنگ ساخته وزمینه عدم برخوردقاطع وقانونی ومجازات اشد مقصرین حوادث رافراهم نموده اند ، که درچنین مواردی ورود و مطالبه‌گری سازمانهای مردم نهاد و پیگیری جدی مدعی العموم و برخورد قاطع و قانونی محاکم قضایی بامقصرین وعوامل سهل‌انگار لازم وضروری بنظر می رسد تا شاهد تکرارحوادث تلخ مشابه دیگری درآینده نباشیم. 

افزون براین برای برون‌رفت ازاین معضل جانکاه اجتماعی ، پیشنهاد می‌شود مسئولین دولتی به پیروی از فرامین مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه درباب پیشگیری ازجرم و تکرار این قبیل حوادث تلخ، تدابیر بنیادی و اصولی اتخاذ نمایند تا کمیته‌های تخصصی ونظارتی برایمن‌سازی ابنیه و اماکن عمومی مانند‌؛ مدارس‌، بیمارستان‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و پایانه‌های مسافربری و غیره‌، با محوریت ستاد بحران شهرستان‌ها اقدام نمایند و مدیران کل ستاد بحران استانداری‌ها به‌جای نظارت ستادی و از راه دور، منتظر وقوع حوادث و اعلام تلفات به مردم نمانند و بصورت منظم و دوره‌ای ازاماکن حادثه خیز بازدید میدانی داشته باشند و با تذکر به مسئولین کم‌کار ومعرفی بموقع مقصرین حوادث به دستگاه قضایی تلاش خودرادرجهت پیشگیری ازحوادث مضاعف نمایند.
درپایان کمیسیون حمایت ازحقوق عامه مرکز وکلا،
کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن عرض
تسلیت مجدد به خانواده های داغدارحادثه مرکزدرمانی سینا اطهرتهران‌، دراجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه وتاکید جناب آقای دکتر بهادری ریاست محترم مرکز آمادگی خودرا جهت پیگیری حقوقی زیان دیدگان وخانواده محترم جانباختگان را با استفاده ازوکلای مجرب مرکزوکلا وباهمکاری ریاست محترم کمیسیون معاضدت‌، وکالت تسخیری و اتفاقی مرکز اعلام میدارد

مطالعه بیشتر بستن

سخنی با نمایندگان مجلس یازدهم

شرایط و اوضاع واحوال تاریخی ِویژه این دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، مجلس یازدهم را در وضعیت منحصر به‌فردی قرار داده است که شناخت ابعاد گوناگون این دوره و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود می‌تواند عاملی برای پیشرفت و تعالی نظام جمهوری اسلامی باشد و غفلت و سهل‌انگاری از این فرصت موجبات خسران و پشیمانی آینده را فراهم آورد.

از همین‌رو بر خود لازم دانستم که به‌عنوان دانش‌پژوه حوزه‌ی حقوق که آشنایی نسبی با جایگاه و صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی داشته و در خصوص آسیب‌های فرآیند قانون‌گذاری مجلس در نظام حقوقی ایران مطالعاتی را داشته‌ام؛ از باب انجام وظیفه‌ی همگانی دعوت به‌ خیر و نصیحت ائمه‌ی مسلمین نکاتی را بیان نمایم. بدین منظور ابتدا به تبیین شرایط نظام اسلامی در این برهه و ظرفیت‌های موجود مجلس جدید خواهم پرداخت و سپس الزاماتی را در جهت ارتقا کارآمدی مجلس بیان می‌دارم:

الف: تبیین شرایط موجود و ظرفیت‌های مجلس یازدهم
اولا مجلس یازدهم اولین مجلسی است که پس از آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی و صدور بیانیه‌ی گام دوم انقلاب که سیاست‌های کلان و مسیر حرکت کشور را سال‌های آینده روشن نموده، آغاز به کار کرده است و باید خود را متعهد به تحقق اهداف بیان شده در این سند برای حرکت نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله توجه به علم و دانش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، مبارزه با فساد، طراحی سبک زندگی ایرانی، اسلامی و … بداند.
ثانیا نگاهی به وضعیت اقتصادی جامعه بیان‌گر آن است که مردم عزیز و همیشه در صحنه‌ی ایران اسلامی در حال تحمل فشارهای اقتصادی می‌باشند که هر چند بخشی از آن حاصل تحریم‌های ظالمانه‌ی نظام سلطه است اما بخش زیادی از آن نیز ریشه در عدم شفافیت مالی، ناکارآمدی و بی‌کفایتی مدیران، عدم کارآیی دستگاه‌های نظارتی، وجود قوانین ناکارآمد و مواردی از این دست دارد.
ثالثا، نگاهی به وضعیت خارجی جمهوری اسلامی ایران به ویژه نحوه‌ی برخورد کشورهای عضو برجام با این توافق اثبات‌کننده‌ی نظریه‌ی عدم امکان اتکا به قدرت‌های جهانی، نگاه بدبینانه به وعده‌های آن‌ها و لزوم تمرکز و توجه به ظرفیت‌های عظیم داخلی به منظور اصلاح و پیشبرد اهداف نظام اسلامی است.
رابعا، اقبال عمومی مردم به حضور جوانان در عرصه‌های مدیریتی کشور و تشکیل مجلس از تعداد زیادی از جوانان خلاق، مستعد، متعهد و دارای انگیزه‌ی اصلاح و تعالی، خود ظرفیتی برای حرکت اصلاحی و رو به جلو در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت مجلس است.
خامسا، مجلس یازدهم متشکل از مجموعه‌ای از نمایندگانی است که قریب به اتفاق آن‌ها با اتکا به شعارهای اصیل انقلاب اسلامی و بازگشت به ارزش‌های بنیادین حکومت اسلامی همانند عدالت در ابعاد گوناگون آن، استقلال، نفی سلطه بیگانگان و عدم اتکا به غرب، منع اشرافی‌گری و تبعیض طبقاتی مورد استقبال مردم قرار گرفتند.

ب: الزامات حاکم بر تحول در عملکرد مجلس شورای اسلامی
مجموعه‌ی ظرفیت‌های بیان شده و اوضاع و احوال موجود اقتضا می‌کند تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فرصت به دست آمده حداکثر استفاده را داشته باشند. در راستای تحقق این مهم توجه به الزامات زیر ضروری است:
۱. لزوم تعیین دقیق اولویت‌های قانون‌گذاری در جهت اصلاح امور با تاکید بر حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه با بهره‌گیری از اسناد بالادستی به ویژه‌ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری
۲. عدم توجه به حواشی سیاسی و گرفتار شدن در دام دعواهای حزبی و جناحی و غافل شدن از وظایف اصلی مجلس
۳. ضرورت ترجیح نگاه ملی در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت، بر نگاه‌های منطقه‌ای
۴. لزوم تشخیص درست راهکارهای حل مشکلات و معضلات بسته به نیازهای اصلی جامعه با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان
۵. توجه به تحقق اهداف و سیاست‌‌های کلان جمهوری اسلامی ایران همانند عدالت و مبارزه با فساد، توسعه‌ی زمینه‌های گسترش علم و دانش، طراحی سبک زندگی ایرانی و اسلامی، در فرآیند قانون‌گذاری، استقلال و آزادی مردم، رشد و گسترش ارزش‌های اخلاقی و معنویت در جامعه و عدم گرفتار شدن به روزمرگی
۶. ضرورت در اولویت قرار گرفتن تدوین ضوابط قانونی در خصوص اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اقتصاد منهای نفت، تحقق سیاست‌های کلی نظام در عرصه‌ی قانون‌گذاری و انتخابات به‌عنوان اولویت‌های مجلس اساسی مجلس یازدهم در حوزه‌ی حقوقی
۷. لزوم توجه به مطالبات رهبری از نظام قانون‌گذاری که مجلس قبلی به علل مختلف عزم و اراده‌ی مورد انتظار را ورود به آن‌ها نداشت. از جمله‌ی این موارد می‌توان به موضوعاتی همانند حقوق‌های نجومی، شفافیت در حوزه‌های گوناگون حکمرانی، نحوه‌ی نظارت موثر بر رفتار نمایندگان مجلس اشاره نمود.
۸. لزوم فعال‌سازی ابزارهای نظارتی مجلس به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان تکمیل فرآیند قانون‌گذاری
۹. توجه به کوتاه بودن دوره‌ی چهارساله‌ی مجلس برای خدمت به مردم و تحقق اهداف انقلاب و لزوم بهره‌‌گیری از فرصت به‌دست آمده
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز با بهره گیری از ظرفیت چند ده هزار نفری اعضای نخبه و فرهیخته خود در حوزه‌های وکالت و کارشناسی رسمی در تمام رشته‌های دانشگاهی آماده همکاری کامل با نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و سایر ارکان مجلس شورای اسلامی در پیشبرد اهداف ملی این نهاد مردمی دارد.

مطالعه بیشتر بستن