از طریق اینترپل به دنبال دستگیری عاملان ترور سردار سلیمانی هستیم

 

اطلاعیه کمیسیون حقوق عامه در خصوص حادثه بیمارستان سینا اطهر

دیدار و هم اندیشی مرکز وکلای همدان با رئیس کل دادگستری

وکلای استان همدان با رئیس کل دادگستری آن استان برگزار گردید.
گزارش روابط عمومی مرکز وکلای استان همدان در ابتدای این دیدار محمد خادمی حمید رئیس مرکز وکلای استان همدان ضمن تبریک هفته قوه قضائیه برای مجموعه دستگاه قضا جهت تحقق عدالت به عنوان هدف و رسالت اصلی قوه قضائیه آرزوی موفقیت نمود.در ادامه دکتر عدالت خواه ضمن تشکر از حضور هیات مدیره مرکز به تشریح اقدامات صورت گرفته از بدو تصدی ریاست دادگستری استان پرداخت و با تاکید بر تغییر نگرش قضات در تعیین مجازات ها با این تفسیر که فعل واحد نباید مجازات واحد داشته باشد و باید دیگر شرایط از جمله وضعیت خانوادگی مقصر و شرایط اجتماعی و تربیتی وی مد نظر قرار گیرد بیان داشت تعیین مجازات های جایگزین حبس از برنامه های دستگاه قضا بوده و قوه قضائیه با این رویکرد به دنبال اصلاح جامعه و افراد می باشد.ایشان همچنین بخشی از برنامه های پیش رو در خصوص آموزش قضات و آنالیز پرونده ها و تاثیر آن در اعمال مجازات ها و کیفیت صدور آرا را تشریح نمودند.در پایان بر آمادگی وکلای قوه قضائیه برای کمک به دستگاه قضایی در اجرای طرح تحول تاکید شد

 

مشاوره‌های قضایی به شهروندان
در نماز جمعه شهرکرد
حامی عدالت: همزمان با هفته قوه قضائیه قضات و کارمندان دادگستری استان در نماز عبادی سیاسی جمعه شرکت کردند. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان به مناسبت هفته قوه قضائیه کارکنان اداری و قضایی دادگستری به صورت هماهنگ و پرشور در نماز جمعه این هفته شهرکرد شرکت کردند. در جریان حضور گسترده کارکنان دستگاه قضایی، مشاوره های حقوقی و کیفری نیز توسط دو قاضی خبره دادگستری استان به نمازگزاران ارائه شد.

بیانیه بسیج حقوقدانان قم
به مناسب هفته قوه قضائیه

سازمان بسیج حقوقدانان سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع)
استان قم به مناسب هفته قوه قضائیه بیانیه‌ای صادر نمود. در بخشی از این بیانیه آمده است:« اکنون در این برهه از تاریخ انقلاب اسلامی ایران که همواره آماج حملات سخت و نرم جبهه استکبار و عوامل نفوذی آنان بوده و زانوی دشمنان انقلاب و نظام بر گلوگاه اقتصادی این ملت شجاع و مقاوم به هر وسیله ممکن پافشاری می نماید، اقدامات اخیر قوه قضائیه در این مدت کوتاه و تعقیب قضائی و محاکمه رانت خواران و مفسدان اقتصادی و تحولات درونی قوه قضائیه در جهت قطع کردن ریشه های نفوذ و فساد اداری و قضائی ، در نوع خود کم نظیر و ستودنی است ، آن چنان که لرزه بر اندام پشتیبانان آنها انداخته و با شکستن زانوی استکبار ،
موجبات مسرت و جلب اعتماد عمومی به این انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم نموده است و موجب جلب رضایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود.»

مطالعه بیشتر بستن

هشدار دادستان مالیاتی به اقدام مجرمانه وکلا

دادستان انتظامی مالیاتی اقدام متقلبانه برخی وکلا و مشاوران حقوقی به منظور عدم درج حق‌الوکاله را با هدف پنهان‌سازی درآمد، جرم دانست و از معاون قوه قضائیه خواست اطلاعات این بخش در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.
به گزارش فارس، عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به برخی وکلا و مشاوران حقوقی در پی اقدام متقلبانه برای عدم درج یا کم اظهاری حق الوکاله با هدف پنهان سازی درآمد هشدار داد و از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخواست کرد تا اطلاعات این بخش را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در این نامه آمده است:‌ با عنایت به تأکیدات مسئولین عالی نظام به ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر گذار از اقتصاد نفتی و رهاسازی اقتصاد از چنگال نفت و نظر به افزایش درآمدهای مالیاتی در ارقام بودجه سال ۱۳۹۹، همچنین پیرو تذکرات رئیس محترم قوه قضاییه، همه نهادها و مراجع ذی ربط مکلفند در حوزه عملکرد خود تمهیداتی را فراهم نمایند تا افرادی که تمکن دارند و به نحوی با روش‌ها و ترفندهایی از پرداخت حقوق دولتی خودداری می‌کنند، مورد شناسایی واقع تا امکان وصول حقوق دولت و برخورد قانونی با متخلفان فراهم گردد.


بدون تردید همکاری کلیه نهادهای حاکمیتی و مراکز مدیریتی در اعمال مقررات جاری کشور در سالی که از سوی رهبر انقلاب بنام «جهش تولید» مزین گردیده، از یک سو می تواند چالشهای اقتصادی را به حداقل ممکن کاهش داده و در آمدهای عمومی و سرمایه‌ها را در مسیر تحقق اهداف ترسیم شده توسط معظم له قرار داده و از سوی دیگر با جلوگیری از فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف موجبات کاهش فساد در سطح جامعه و مالاّ افزایش روزافزون اعتماد عمومی به حاکمیت را فراهم نماید.
با او صاف مذکور، اخبار و اطلاعات واصله حاکی از این است که متاسفانه برخی از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی با هدف پنهان سازی در آمدهای خود، ضمن توسل به اقدامات متقلبانه نظیر عدم درج و یا درج حق الوکاله‌ها با ارقامی کمتر از مبالغ واقعی در وکالت نامه‌های خود، مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم به میزان غیر واقعی نموده و نتیجتا مرتکب فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت المال می شوند.
علی ایحال با عنایت به اینکه مطابق بندهای (۱) و (۲) ماده ۲۷۴ همان قانون ( تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ) از ابتدای سال ۱۳۹۵ در زمره جرایم مالیاتی قرار گرفته است و نیز ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که هر گونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت با شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن نظارت موثر و مستمر و اطلاع رسانی موضوع به نحو مقتضی در صورت مشاهده و برخورد با تخلفات صدر الاشاره، مراتب را به قید فوریت جهت انجام اقدامات قانونی وفق تبصره ماده ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم به این دادستانی اعلام نمایند. در حالی که بخش زیادی از وکلا، درآمدهای نجومی دارند، اما آمارهای سازمان امور مالیاتی که مربوط به سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ است، حکایت از پرداخت تنها ۲۱۰ میلیارد تومان مالیات از سوی وکلا، کارشناسان رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در مجموع این پنج سال دارد. از طرف دیگر به اذعان رییس سازمان امور مالیاتی در سال گذشته، از بین ۳۰۰ هزار فردی که گردش حساب میلیاردی دارند، ۱۸ هزار نفر از آنها وکیل بوده‌اند. اگر تنها همین تعداد وکیل اقدام به پرداخت مالیات واقعی خود می‌کردند، مبلغی در حدود ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد به خزانه کشور واریز می‌شد، مبلغی که به هیچ وجه با ۲۱۰ میلیارد مالیات پرداختی در خلال سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ قابل مقایسه نیست.

مطالعه بیشتر بستن

وکلای استان تهران به خانه جدید می‌روند

 

رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای استان تهران گفت: هیئت مدیره مرکز وکلای استان تهران در آبان‌ماه سال گذشته و در دوره تحول مرکز فعالیت خود را آغاز و در این فاصله که کمتر از یکسال می‌باشد. تمدید پروانه‌های وکالت به روزرسانی گردید و با انعقاد قرارداد با سازمان تامین اجتماعی وکلا می‌توانند تحت پوشش بیمه پایه تامین اجتماعی قرار گیرند و در این مدت نیز پرونده کارآموزان وکالت به روزرسانی شده است.


دکتر سیدنصراله ابراهیمی گفت: هیئت مدیره مرکز وکلای استان تهران رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های تخلف وکلا را در دستور کار قرار داد که به روش صلح و سازش فی‌مابین وکیل و موکل پایان یافته است و در این خصوص ضمن رعایت حفظ شأن وکیل حقوق موکل نیز حفظ گردید. وی گفت: یکی از مشکلات عمده وکلای مرکز، دسترسی آنان به هیئت مدیره و مسئولان بود که به همت ریاست مرکز و هیئت‌های مدیره وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری مرکز، اخیرا مکانی خریداری شده که در آینده نزدیک هیئت مدیره مرکز وکلای استان تهران و کارشناسان رسمی در آنجا مستقر خواهند شد.

مطالعه بیشتر بستن

وضعیت حقوقی واحدهای تولیدی استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت

رئیس کل دادگستری استان فارس با صدور دستوری از روسا و دادستان های حوزه های قضایی خواست تا در حوزه های قضایی تحت مدیریت ضمن شناسایی واحد های تولیدی که به خاطر بدهی بانکی تعطیل شده اند اقدامات قانونی در راستای
راه اندازی مجدد آن را در دستور کار قرار دهند.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و در اجرای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید می باشد گفت: 

با تأکید ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر ممنوعیت تعطیلی واحد های تولیدی بدهکار همه ما موظفیم ضمن شناسایی این دسته از واحدهای تولیدی اقدامات اولیه در راستای بازگرداندن آنها به چرخه تولید و فعالیت را در دستور کار قرار دهیم . نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه با بیان اینکه در صورت انتقال واحد تولیدی دارای مشکل نباید روند فعالیت این واحد ها متوقف و کارگران از کار بیکار شوند گفت: تغییر مدیریت در واحدهای تولیدی و صنعتی باید در راستای بهبود فعالیت باشد و نه آنکه روند فعالیت متوقف و کارگران بیکار شوند و سرمایه های منقول و غیر منقول کارخانجات به حراج گذاشته شود. وی در ادامه به روسا و دادستان های حوز های قضایی تأکید کرد: وضعیت کلیه واحد های تولیدی حوزه های تحت مدیریت خود به لحاظ عملیات بانکی و یا اقدامات حقوقی اشخاص علیه آنها بررسی و راستای رصد دوره ای وضعیت حقوقی این واحدها به صورت جداگانه به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ارسال شود. وی تصریح کرد : مجموعه قضایی استان فارس روند رو به رشد در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را که از سال گذشته در دستور کار داشت همچنان با قدرت ادامه خواهد داد و حامی بلامنازع تولیدکنندگان ، کارآفرینان و سرمایه گذاری مشروع در استان خواهد بود.

مطالعه بیشتر بستن