از طریق اینترپل به دنبال دستگیری عاملان ترور سردار سلیمانی هستیم

 

اطلاعیه کمیسیون حقوق عامه در خصوص حادثه بیمارستان سینا اطهر

رهنمودهای رهبر معظم انقلاب سبب تلاش مضاعف همکاران خواهد شد

رئیس کل دادگستری فارس در نشست شورای عالی بسیج حقوقدانان استان از بررسی مجدد پرونده واحدهای تولیدی و اقتصادی استان که توسط بانک‌ها توقیف شده اند، خبر داد.


به گزارش روابط عمومی دادگستری فارس حجت الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی در جمع اعضای شورای عالی بسیج حقوقدانان استان ضمن تبریک دهه کرامت، حمایت‌های قاطع رهبر معظم انقلاب اسلامی از ریاست قوه قضائیه و عملکرد یک ساله دستگاه قضا را باعث خرسندی و انگیزه بیشتر قضات و کارکنان مجموعه قضایی کشور در انجام وظایف خواند و بیان داشت: بی تردید آثار مثبت این رهنمودها در تلاش مضاعف همکاران در ماه‌های آتی مشاهده خواهد شد. وی حمایت قاطع رهبر معظم انقلاب اسلامی از دستاوردهای رئیس دستگاه قضا در خصوص ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها را حاکی از طی شدن مسیر صحیح حمایت‌های دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی و اقتصادی دانست گفت: ما در استان فارس طی یک سال گذشته با به کارگیری دستورالعمل‌های ابلاغی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از واحدهای تولیدی درگیر مشکل حمایت‌های قاطع و مناسبی به عمل آورده ایم و این روند را در سال جدید نیز ادامه خواهیم داد.
رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه با تأکید بر اهمیت تحقق هرچه بهتر منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستگاه قضایی در راستای جهش تولید، گفت: دستوراتی جهت احصاء و بررسی مجدد واحدهای تولیدی توقیف شده توسط بانک‌ها صادر شده است. حجت الاسلام و المسلمین موسوی تصریح کرد:
این اقدام توسط دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مستقر در دادگستری فارس انجام خواهد شد و در همین راستا کلیه محاکم و مراجع قضایی استان با این دبیرخانه همکاری خواهند کرد.
وی در ادامه در خصوص مباحث خانواده در استان و در راستای اجرای طرح «خانواده متعالی» خواستار تشکیل کارگروه علمی پژوهشی با مدیریت دانشگاه شیراز شد و بیان داشت: در استان فارس ۱۳ نهاد مختلف امورات مرتبط با نهاد خانواده را رصد، پایش و سیاستگذاری می کنند که این امر باعث پراکندگی اقدامات شده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین خاطر نشان ساخت: پیشنهادات و نتایج عملکرد کارگروه علمی پژوهشی در راستای اصلاح رویه‌ها در حوزه خانواده در شورای فرهنگی عمومی مطرح و به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: لازم است این ۱۳ نهاد در راستای تمرکزگرایی به صورت واحد عمل نمایند تا امورات مرتبط با حوزه خانواده از یک سیاست یکسان تبعیت نماید.
وی همچنین خواستار اقدام فرهنگی نهادهای مرتبط در راستای ارتقاء اخلاق خانواده شد و اظهار داشت: متاسفانه رسانه‌های معاند همه نیرو و امکانات خود را به میدان آورده اند تا اساس و بنیان خانواده‌های ایرانی را متزلزل کنند؛ لذا باید همه امکانات و توان خود را چه در حوزه فرهنگی، چه در حوزه توجه به اقتصاد و معیشت خانواده و چه در بخش حمایت‌های حقوقی و قضایی در امر صیانت از خانواده‌ها متمرکز نماییم.
گفتنی است در این جلسه اعضای شورای عالی بسیج حقوقدانان شامل مسئولین قضایی، دانشگاهی و اجرایی استان به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود در راستای دستورات جلسه پرداختند.

مطالعه بیشتر بستن

رونمایی از «حامی عدالت» در مرکز کارشناسان رسمی استان فارس

با حضور رئیس مرکز کارشناسان استان فارس و اصحاب رسانه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه از هفته نامه سراسری حامی عدالت رونمایی شد. این هفته نامه به صاحب امتیازی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و‌مشاوران خانواده در کشور منتشر می شود.

اهمیت رعایت تعرفه
حق الزحمه کارشناسی

 

ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و مواد ۵۶۰ و تبصره ۱ ماده ۶۱۴ ق آ د ک مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۵۹ و۲۶۴ ق آ د م به هزینه کارشناسی پرداخته که بایستی طبق مقررات موجود و تعرفه مصوب ریاست محترم قوه قضائیه رفتار شود. 


بر اساس ماده ۲۶۴ ق آ د م دستمزد کارسناسی باید با رعایت کمیت وکیفیت و ارزش کار تعیین شود و از طرفی ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ، مراجع قضائی، وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی و و ارگان‌ها و نهادها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها را مکلف به رعایت مقررات این تعرفه دانسته است. در امور کیفری نیز نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسی در ماده ۵۶۰ ق آ د ک مصوب ۱۳۹۲ احصاء شده است.
رعایت تعرفه حق الزحمه کارشناسی از مهمترین حقوق کارشناسان رسمی دادگستری می باشد که مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است چه بسا برخی از حقوق دیگر از جمله عدالت در ارجاع، استقلال، بیمه و بازنشستگی مورد بی‌مهری قرار گرفته است. با وجود این همه تأکید بر رعایت تعرفه حق الزحمه کارشناسی که مورد عنایت ویژه ریاست قوه قضائیه نیز می باشد، متأسفانه در مواردی این مهم با بی‌توجهی مقامات قضائی و سایر مراجع ذیربط مواجه می شود که عموماً ناشی از تفسیر ماده ۲۶۴ ق آ د م مبنی بر رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار می باشد چرا که اغلب این موضوع با اتکا بر قضاوت شخصی و بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی کار که خود امری تخصصی و محاسباتی بوده نه امری قضاوتی صورت می گیرد. علی ایحال صرف نظر از بررسی نقاط قوت و ضعف موضوع مورد بحث، به نظر می‌رسد عدم رعایت تعرفه حق‌الزحمه کارشناسی از سوی مقامات قضائی در برخی مواردموجب بروز تخلف از ناحیه کارشناس می شود
به طوری که کارشناس به زعم خود در راستای استیفای حقوق خود، متوسل به اخذ وجوهی از طرفین پرونده هر چند در چارچوب تعرفه از نظر میزان حق الزحمه دریافتی می‌گردد که نه تنها از مصادیق بارز تخلف کارشناسی می باشد بلکه منشأ بروز سایر تخلفات دیگر نیز خواهد بود. لذا چنین به نظر می‌رسد؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه راهکار مناسب و درخور شأن در جهت حفظ وظیفه خطیر کارشناسی اتخاذ فرمایند.
*خرانه دار مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان

مطالعه بیشتر بستن

تکمیل مراحل قانونی واگذاری کارخانه قند فسا

حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با بیان این که حل مشکل حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی استان در راستای تحقق شعار سال از جمله مصوبات سفرریاست معظم قوه قضائیه به استان فارس بود گفت: در همین راستا پس از قطعی شدن واگذاری کارخانه قند فسا به بخش خصوصی واجدصلاحیت روند قانونی این واگذاری در دادگستری شهرستان فسا و تحت نظارت مقام قضایی انجام و به زودی این واحد تولیدی به بخش خصوصی واگذار می شود.


این مقام قضایی استان فارس با اشاره به این که طبق مصوبات شورای تأمین شهرستان وظیفه بررسی پیشنهادات خریداران، بررسی صلاحیت خریداران و همچنین انجام امور حقوقی واگذاری و همچنین مسئولیت تصفیه بدهی کارخانه برعهده دادگستری قرار داشت گفت: این مصوبات پس از تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه در سفر به استان فارس بلافاصله در دستور کارقرار گرفت و طی ۲۰ روز این مصوبات اجرا و هم اکنون کارخانه آماده واگذاری به خریدار بخش خصوصی و از سرگرفتن تولید می باشد.
وی تصریح کرد: شرکت خریدار، یک گروه صنعتی تحت عنوان مینو شامل ۵ شرکت می باشد که شرکت اصلی
۶۰ درصد سهام و چهار شرکت اقماری آن هر کدام مالک ۱۰ درصد سهام می باشند.
رئیس کل دادگستری فارس در خصوص واگذاری این واحد تولیدی بیان داشت: با ورود هیأت تصفیه تحت نظارت دادگستری ، طلبکاران قطعی این واحد شناسایی و با نظارت قضایی طلب این افراد پرداخت خواهد شد.
وی درخصوص مطالبات کارگری، حل مشکل بیمه و تأمین اجتماعی نیز بیان داشت: این مشکلات نیز تحت نظارت قضایی در حال بررسی و بزودی مرتفع خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: در این روند خریداران بلافاصله موظف به راه اندازی مجدد واحد تولیدی می باشند که دادگستری شهرستان بر این روند نظارت خواهد کرد.
وی اظهار امیدواری کرد: ورود این گروه صنعتی به شهرستان فسا علاوه بر راه اندازی این واحد تولیدی بتواند زمینه رشد و رونق اقتصادی منطقه را نیز فراهم نماید.

مطالعه بیشتر بستن