از طریق اینترپل به دنبال دستگیری عاملان ترور سردار سلیمانی هستیم

 

اطلاعیه کمیسیون حقوق عامه در خصوص حادثه بیمارستان سینا اطهر

[n8p5]

قواعد معیوب بودجه‌ریزی فساد می‌آورد

فرهنگ مجاهد : در حالی دولت مدعی اصلاح ساختاری بودجه سال ۹۹ بنا بر توصیه مقام معظم رهبری شده است اما بررسی‌­های کارشناسی نشان می‌دهد این مهم همچنان تحقق نیافته است. برای اصلاح ساختاری باید اصول و قواعد معیوب بودجه‌ریزی در ایران تغییر کند. عدم شفافیت در فرآیند بودجه‌ریزی، مکانیسم تخصیص مجدد بودجه در دولت، تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس، وابستگی بودجه به نفت و عدم وجود قوانین مناسب در حوزه مالیات از مهم ترین موانع تحقق اصلاحات ساختاری بودجه به شمار می‌روند.

دولت۱۷ آذرماه ۱۳۹۸ درحالی به ارائه لایحه بودجه ۹۹ به مجلس پرداخت که یک‌سال از دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه گذشته بود و باید اصلاحات ساختاری در آن صورت می‌گرفت. اصلاحاتی اساسی که از حرکت کشور به سمت خام فروشی مجدد نفت حتی در صورت برطرف شدن تحریم‌ها جلوگیری کند. تجربه سال‌های۹۱ و ۹۲ و بازگشت مجدد به شرایط خام فروشی در آن سال‌ها نشان داد که اگر این اصلاحات، ساختاری و منسجم نباشد، نمی‌تواند مانع ضریب‌یافتن مجدد پول نفت در اقتصاد ایران شود.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ
۲۹ آبان ۹۸ در نامه ای خطاب به رهبری با اشاره به تهیه و تدوین طرح اصلاح ساختاری بودجه در ۴ محور درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و اصلاحات نهادی، اجرای لایحه بودجه ۹۹ را زمینه ساز قطع وابستگی به نفت و تبدیل تهدیدهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه به فرصت معرفی کرده است.


با بررسی دقیق لایحه بودجه و طرح به ظاهر اصلاحی ساختار بودجه در آن، سوالی به ذهن می‌رسد که آیا واقعا اجرای لایحه بودجه۹۹ کشور را به سمت قطع وابستگی از نفت برد؟ آیا لایحه بودجه ۹۹ در مقایسه با لوایح سال‌های گذشته تغییر ساختاری داشته یا صرفاً اعداد و ارقام آن تغییر نموده است؟

اصلاح ساختاری بودجه یعنی چه؟
کارشناسان معتقدند برای اصلاح ساختاری بودجه نباید تنها به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی دولت اکتفا کرد. در حقیقت زمانی ساختار بودجه اصلاح میشود که قواعد معیوب حاکم بر آن تغییر کند. در این صورت حتی برطرف شدن شرایط تحریمی نیز وابستگی مجدد به درآمدهای نفتی را به دنبال نخواهد داشت.

تغییر کند در قواعد، نه ارقام پوشالی!
در نظام بودجه‌ریزی ایران دو بازیگر اصلی وجود دارد؛ دولتمردان و نمایندگان مجلس. این بازیگران در چارچوب خاصی با در نظر گرفتن انگیزه‌ها و اهداف خود به پیشبرد بودجه از مرحله طراحی و تدوین تا تصویب آن در مجلس می‌پردازند. در این فرآیند باید اصول و قواعد معیوب را شناسایی کرده و برای اصلاح آن برنامه‌ریزی نمود. بررسی‌های کارشناسی نشان می­دهد که برخی از این قواعد معیوب عبارتند از:

عدم شفافیت در فرآیند بودجه‌ریزی
یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با فساد در بودجه‌ریزی، تقویت شفافیت در فرآیند آن است. نبود شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت از طرفی صلاحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش می‌دهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را تشدید می‌کند. این مفاسد بیشتر از نوع اختلاس یا فیش‌های حقوقی سرسام آور از محل شرکت‌های دولتی است.
عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز از جمله نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است. در حالی که بیش از ۷۰ درصد بودجه متعلق به شرکت‌های مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان است.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه­‌ای تلوزیونی با تاکید بر اهمیت شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، اشاره داشت:« اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه‌های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت‌ها و بانک‌های بخش دولتی است.» بنابراین میتوان گفت این پدیده حاکی از وجود منافع دولت در طراحی بودجۀ نظارت‌ناپذیر است.

تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس در مواردی در فرآیند بودجه‌ریزی، منافع حوزۀ انتخابیه و رانت‌های حزبی و گروهی خود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند. در چنین شرایطی بازخواست دولت توسط مجلس به‌دلیل تهیه لایحه‌ای بدون اعمال تغییرات ساختاری عملاً امری بسیار دشوار به نظر می‌رسد. بیشتر نمایندگان، خود را در جایگاه حقیقی مجلس و نمایندگی نمی‌بینند و تنها به دنبال اختصاص بودجه و طرح‌های عمرانی به مناطق تحت نمایندگی خود می باشند. به عبارتی تعارض منافع ملی و محلی، مانعی جدی برای مطالبه گری نمایندگان مجلس از دولتمردان برای اصلاح ساختاری بودجه است.

مکانیسم تخصیص مجدد بودجه، ابزاری قدرتمند
در دستان سازمان برنامه
در بسیاری از مواقع درآمدهای دولت از میزانی که در لایحه پیش بینی شده است کمتر محقق می‌شود. بنابراین دولت مجبور است تا هزینه‌کرد خود را متناسب با درآمدهای واقعی تعدیل کند. تشخیص این امر با سازمان برنامه و بودجه است. به عبارت دیگر قدرت بودجه‌ریزی و تخصیص‌مجدد از مجلس گرفته شده و به این سازمان واگذار شده است. وجود چنین مکانیسمی در نظام بودجه ایران، قاعده معیوبی است که امکان ورود مجلس و نظارت بر آن را از بین برده است.

وابستگی منابع عمومی بودجه دولت به درآمدهای نفتی
وابستگی بودجه ایران به درآمدهای نفتی سابقه ای بیش از چند دهه دارد. این وابستگی به تدریج و با افزایش قیمت نفت و در پی آن افزایش درآمدهای ایران بیشتر شد. نفتی شدن بودجه باعث شد دولت به مالیات‌دهندگان و نمایندگان آن­ها در مجلس پاسخگویی جدی نداشته باشد. این موضوع در عمل فساد سیاسی را در فرآیند بودجه‌­ریزی تشدید کرد و به قدرتمند شدن گروه‌های ذی­‌نفوذ منجر شد. از طرف دیگر آسیب پذیری اقتصاد ایران را در مقابله با تحریم‌­ها به دنبال داشت. این امر درحالی‌است که بودجه ریزی باید با ملاحظۀ محدودیت‌ها و برای ناکارآمد کردن آن‌ها، برنامه ریزی شود. در واقع، بودجه ریزی در وضعیت دفاع اقتصادی باید ناظر به تهدیدهای اقتصادی باشد و موانع مربوط را برای کم اثر و بی اثر کردن تهدیدها از بین ببرد.
با در نظر گرفتن درآمدهای نفتی حاصل از فروش روزانه و برداشت تقریباً۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی باید گفت که سهم نفت در بودجه امسال بیش از ۱۶ درصد است که حاکی از غیر واقعی بودن ادعای دولت مبنی بر کاهش وابستگی بودجه ۹۹ به نفت است.

عدم توجه به پایه‌های مالیاتی جدید
در کنار معافیت‌های مالیاتی نامناسب
متاسفانه در چندسال اخیر علی رغم وجود اجماع کارشناسی در ارتباط با راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی، اراده جدی از جانب دولت و مجلس برای اصلاح قوانین این حوزه به چشم نمی‌خورد. کاهش برخی از معافیتهای مالیاتی نابجا و افزایش پایه‌های مالیاتی مرسوم در دنیا مانند مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مالیات بر عایدی سرمایه و… تنها گوشه‌ای از سیاست‌های پیشنهادی برای اصلاح در این حوزه است که مورد غفلت واقع شده است و تا زمانی که قواعد و قوانین معیوب بر حوزه مالیات کشور حاکم باشد، امکان استقلال بودجه از نفت وجود ندارد.
باید توجه داشت در پیش نویس بودجه امسال، برخی از معافیت‌های مالیاتی توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه حذف شده بود که این پیشنهاد به صورت غیرشفاف توسط هیات دولت رد شد.
در انتها می‌­توان گفت یکی از مهمترین مسائل در نظام بودجه ریزی ایران، قواعد معیوبی است که بر آن حاکم است و تنها در صورت وجود اراده جدی از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس می‌توان امید به اصلاح آنها داشت. در غیر این صورت هرگونه تغییر در ارقام به نحوی بازی با اعداد است نه تغییر ساختاری. با توجه به شفاف نبودن بودجه شرکت‌های دولتی و پیش بینی حجم بسیار بالای فروش دارایی­‌های دولت، فساد، جزء جدایی ناپذیر این لایحه خواهد بود و به اذعان کارشناسان وجود کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیاردی در این لایحه، حرکت چرخ معیشت مردم را کندتر خواهد کرد.

مطالعه بیشتر بستن