این خلاء نظارتی و حقوقی، زمانی با خطر بیشتر مواجه خواهد شد که سهامداران ناآشنا با این بازار مهم، در مقاطعی با ضررهای قابل توجهی روبرو شده و خواستار دادخواهی و پیگیری حقوق خود باشند. لذا در این شرایط نیاز به حمایت‌های قانونی در این بازار به طور جدی حس می‌شود و لازم است که حقوق دانان و کارشناسان رسمی با همکاری سازمان‌های نظارتی بورس، تمهیداتی در این زمینه بیاندیشند و ضمن پیشگیری از خطرات احتمالی، از نظرات کارشناسان رسمی و حقوقی در رسیدگی به پرونده‌ها و موضوعات مختلف بهره برده تا از منابع و حقوق مردم صیانت گردد.
مباحثی مانند عرضه اولیه شرکت‌ها و تعیین قیمت سهام آنها، کارشناسی سهام قبل از عرضه در سازمان بورس و کارکرد کارگزاری‌هایی که در این زمینه فعال می‌باشند نیازمند نظارت حقوقی و استفاده از نظر کارشناسان رسمی است. این شرکت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آنها، در صورت عدم فعالیت صحیح ممکن است ضرر قابل توجهی متوجه سهامداران کنند، لذا ضروری است که ضمن حمایت‌های قانونی از سهامداران، حضور کارشناسان رسمی در بازار سهام و محاکم و شرکت‌ها و قراردادهای بازار سرمایه پررنگ تر گردد.
بدین منظور دیداری فی‌مابین رئیس سازمان بورس و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد که در این دیدار توافقاتی در زمینه همکاری سازمان بورس و مرکز وکلای قوه قضائیه در استفاده موثر از کارشناسان رسمی صورت گرفته تا بازار سرمایه، معاملات و قراردادها و عملکرد بازیگران بورس با اطمینان بیشتری همراه شده و از منافع عمومی و حقوق سهامداران و مردم حفاظت شود.
این دیدار صمیمانه که با حضور دکتر قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر پورزرندی، رئیس هیئت مدیره بورس تهران، دکتر صحرایی، مدیرعامل بورس تهران به نمایندگی از سازمان بورس و همچنین دکتر علی بهادری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، عبداله بزرگی رئیس و دبیر کمیسیون توسعه خدمات حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برگزار شد.
در این دیدار، طرفین بر لزوم توسعه همکاری‌های هر چه بیشتر از ظرفیت‌های تخصصی در مجموعه مرکز به ویژه در حوزه کارشناسی و خدمات حقوقی و وکالتی در مجموعه شرکت‌ها و نهادهای زیر مجموعه سازمان بورس تاکید و توافق کردند.
همچنین در این دیدار مقرر شد که کمیته مشترکی به منظور ساماندهی فعالیت‌های کارشناسی و حقوقی و امور کارشناسی خدمات وکالتی شرکت‌های زیر مجموعه بورس، درجهت صیانت هر چه بیشتر از حقوق عامه و افزایش دقت و سرعت در حوزه فعالیت‌های کارشناسی و خدمات وکالتی تشکیل شود.
بهره‌برداری از ظرفیت وکلا و کارشناسان رسمی مرکز در داوری اختلافات بورسی و شرکت‌های تابعه و سهامداران، ارجاع امور کارشناسی حقوقی به کارشناسان و وکلای مرکز یا کانون از طریق این دو نهاد، از جمله توافق‌های این جلسه بود.
در این توافق مقرر شد که موارد پیش رو در دستور کار سازمان بورس و مرکز وکلا قرار گیرد:
۱- تهیه پیش نویس تفاهم نامه همه جانبه نگر بین مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سازمان بورس و اوراق بهادار
۲- استفاده از ظرفیت‌های وکلا و کارشناسان مرکز در انجام امور مربوط به شرکت بورس و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و وابسته
۳- همکاری در زمینه داوری دعاوی، قراردادها و خدمات حقوقی
۴- ایجاد بستر آموزشی در مرکز به منظور افزایش دانش فنی و حرفه ای و مالی افراد و توان متخصین اعم از وکلا و کارشناسان در رسیدگی موضوعات معاملات بازار سرمایه در همکاری‌های خود با سازمان بورس
۵- تهیه فرمت گزارش‌های واحد و استاندارد شده به منظور وحدت رویه در رسیدگی به دعاوی، داوری‌ها و قراردادهای حقوقی
۶- تلاش در جهت احصاء حقوق عامه و افزایش اتقان، سرعت و دقت در خدمات وکالتی، کارشناسی و داوری
۷- ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان با محوریت کانون و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی
همچنین مسئولان حاضر در این جلسه با اشاره به ضرورت همکاری سازمان بورس و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در زمینه استفاده از توان کارشناسان و وکلا در زمینه‌های کارشناسی، حقوقی و محاکم، نظرات خود را مطرح کردند.
استفاده از توان مرکز برای امور کارشناسی و خدمات وکالتی
دکتر بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در رابطه با نتایج این جلسه با مسئولان سازمان بورس و ضرورت گسترش همکاری‌ها گفت: شرکت‌های بورسی در دو حوزه موضوعات وکالتی و موضوعات کارشناسی به نظرات کارشناسان رسمی و حقوقی نیاز دارند. لذا همکاری سازمان بورس و مرکز وکلای قوه قضائیه تنها به کارشناسان رسمی محدود نمی شود بلکه در محاکم و امور حقوقی نیز لازم است که از وکلا و کارشناسان مرکز استفاده شود.
وی افزود: بسیاری از شرکت‌های بورسی ناظر به بخش عمومی هستند. خیلی از مردم درگیر با آنها هستند و منافع گسترده‌ای ا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. در این زمینه بحث حوزه حقوق عامه، آن‌هایی که به حوزه حقوق عمومی مرتبط می‌شود و بخش عظیمی از مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، جزو اولویت‌های اساسی مدیریت تحول قوه‌قضائیه و مرکز وکلا است. اعتقاد ما این است که در حوزه وکالت، خدمات وکالتی و خدمات کارشناسی، بین نهادهای عمومی و دولتی، و حتی نهادهای خصوصی که حجم عظیمی از مخاطبین را دارد و بر درآمد یا سود و زیان خیلی از مردم اثرگذار است ارتباط مستقیم و قوی تری ایجاد کنیم. و لذا استفاده از توان مرکز، نباید تنها محدود به کارشناسان رسمی شود بلکه لازم است که از توان وکلا در امور حقوقی ومحاکم در جهت حفظ حقوق مردم و منافع عمومی نیز بهره مند شوند.
انتخاب کارشناس از طریق مرکز
دکتر علی بهادری جهرمی ادامه داد: هر چقدر ارائه خدمات وکالتی و کارشناسی از طریق مرکز یا کانون وکلا بیشتر باشد مفاسد کمتری پدید می‌آید. بهتر است که در این زمینه با فرد طرف حساب نشوند بلکه بیایند با مرکز طرف حساب شوند برای اینکه چارچوب‌ها و قواعد قانونی در تعرفه‌ها رعایت شود و همچنین حدود صلاحیت‌ها و تخصص‌ها رعایت شود. وقتی خود شرکت‌ها و سهامداران، یک وکیل انتخاب می کنند، ممکن است که وکلا را نشاسند و اشراف به مسائل تخصصی و حقوقی نداشته باشند که چه وکیلی در این حوزه تخصص دارد. اما در مرکز وکلا، متناسب با تخصص وکلا و سابقه کار، افرادی انتخاب می شوند که به حفظ و رعایت منافع عمومی جامعه و سهامداران و شرکت‌ها کمک بیشتری کمک کند.
کارشناس رسمی و حقوقی
برای عرضه اولیه و تجدید ارزیابی سرمایه
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به حساسیت عرضه اولیه و تجدید ارزیابی سرمایه و ضرورت استفاده از کارشناسان رسمی در این موارد تاکید کرد: این موضوع در تجدید ارزیابی سرمایه شرکت‌ها وعرضه‌های اولیه مطرح است. در تجدید ارزیابی‌ها مثلاً ارزش‌گذاری املاک، وثایق و تضمین‌ها، برند، حق اختراع و… باید به صورت تخصصی و کارشناسی انجام شود. عرضه‌های اولیه در شرکت‌های تامین سرمایه و مشاور سرمایه‌گذاری انجام می شود که اساساً با کارشناس رسمی کار نمی‌کنند و تخصصی در این زمینه ندارند.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که اولاً در حوزه قیمت‌گذاری عرضه اولیه از توان کارشناس رسمی دادگستری استفاده کنند. وی گفت: ما مخالف هستیم که شرکت‌های تامین سرمایه یا مشاور سرمایه‌گذاری قیمت‌گذاری کنند. اعتقاد داریم مطابق قانون، کارشناسان رسمی صلاحیت دارند که در این زمینه ورود کنند. کارشناسان مربوطه آزمون و تجربه و توانایی لازم را دارند، و اعطای صلاحیت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه را نمی‌پسندیم. هر چند در چارچوب انتخاب شرکت‌ها در اختیارات سازمان بورس است. اما انتخاب کارشناسان رسمی، وکلا و حقوقدانان از مرکز یا کانون به نفع مردم و خود سازمان بورس خواهد بود. یعنی دیگر خیال‌تان راحت است که کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری کرده روی شرکتی که می‌خواسته عرضه اولیه شود.
همکاری بورس و مرکز و انتخاب کارشناسان رسمی بورسی از این نهاد
دکتر قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس واوراق بهادار نیز در این جلسه گفت: در رابطه با فعالیت‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نظرم یک کار خیلی خوبی که مرکز انجام داد و جای تشکر و قدردانی دارد این است که این رشته بورس و سرمایه‌گذاری را به رسمیت شناخت و الان کارشناسانی که از مرکز مجوز می‌گیرد. تحت عنوان کارشناس بورس و سرمایه‌گذاری می‌توانند به بازار سرمایه کمک کنند. البته بازار سرمایه محدود به آنها نیست. بالاخره کارشناسان ساختمان، ماشین آلات، حسابداری، همه این‌ها در بازار سرمایه فعال هستند. من فکر می‌کنم کارشناسان شما، آن‌هایی که مجوز می‌گیرند یک بخش عمده‌شان الان در بازار سرمایه به فعالیت‌های کارشناسی مشغول هستند .بازار حتماً به خدمات این‌ها نیاز دارد. ما خودمان هم چون مدرک تحلیلگری می‌دهیم، مدرک معامله‌گری می‌دهیم، اصلاً نهادهای نظارتی در دنیا کارشان این است و آن‌هایی که از ما مدرک تحلیلگری می‌گیرند، می‌روند در شرکت‌های مشاوره، سبدگردانی می‌کنند، در شرکت‌های تامینسرمایه مشغول به کار می‌شوند. این کارهای کارشناسی هم انجام می‌دهند. در این رابطه، ما از نزدیک باید یک مقدار کار کنیم ببینیم چه پیوندی می‌توانیم بین این‌ها برقرار بکنیم. به هر حال کارشناسانی که ما داریم یک جورهایی مثلاً کارشناس شناسنامه‌دار نزد شما باشند، بیایند امتحانات این‌جا را برگزار کنند. ما از پیشنهاد مرکز برای همکاری دو جانبه و استفاده از کارشناسان رسمی و شناسنامه دار استقبال می‌کنیم. برای ما هم خوب است. کسی که در تامین سرمایه می‌نشیند، وکار کارشناسی انجام می‌دهد، و آن امتحانات سازمان را گذرانده باید نزد مرکز و کانون مجوزبگیرد و تحت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه باشد.
وی در ادامه افزود: همچنین شرکت‌ها بیایند از شما در مورد کارشناس استعلام کنند، در دنیا تامین سرمایه‌هایک کار مهم‌شان تامین سرمایه‌گذاری است. هم در عرضه‌های اولیه، هم در معاملات عمده‌ای که در بازار انجام می‌شود، بحث ادغام‌هایی که عمده‌اش در بازار سرمایه انجام می‌شود. این‌ها خدماتی است که در این حوزه ارائه می‌دهند. الان هم موسسات تامین سرمایه ما این کارها را انجام می‌دهند. و مجبور هستند یک هیئت کارشناسی تشکیل بدهند. کارشناس ساختمان استخدام نمی‌کنند. در کیس‌های مختلف این‌ها را دعوت می‌کنند. یا کارشناس ماشین‌آلات در اصل استخدام تامین سرمایه‌ای نیستند ولی در کیس‌های ارزشیابی از این‌ها دعوت می‌کنند. من فکر می‌کنم در بحث کارشناس بورس و سرمایه‌گذاری نیز باید به شکلی متناسب عمل شود.
دفاع از منافع میلیون‌ها سهامدار با کارشناسان تخصصی
دکتر پورزرندی، رئیس هیئت مدیره بورس تهران نیز در ادامه گفت: وقتی می‌رویم داخل بازار سرمایه، بیش از ۵۰۰ شرکت در بورس و فرابورس فعال هستند که لیست شده‌اند. میلیون‌ها سهامدار داریم واینهاتک به تک حق‌الناس است، اگر خدای نکرده یک گزارش اشتباه برود، شب نباید خواب‌مان برود.
وی با تاکید بر اینکه استقلال کارشناس مهم است گفت: اکنون ما در هیئت پذیرش اجازه نمی‌دهیم کارشناس انتخابی سازمان متبوعه‌ای که دارد گزارش انجام می‌دهد، گزارش کارشناسی بدهد و باید این کار توسط مرکز وکلا یا کانون انجام شود و نمونه موفق آن در بحث کارشناسی ایران خودرو صورت گرفت.
ساختار گزارش کارشناسان به بورس
پورزرندی به ساختار گزارش کارشناسان رسمی به بورس اشاره کرد و گفت: در قالب یک ساختار توافقنامه‌ای که به تعبیر دکتر قالیباف اجزای این تفاهم‌نامه داشته باشد، باید ساختار یک گزارش را تعیین کنیم که وقتی به بورس می‌آید چگونه باید باشد، انتخاب کارشناس باید چطور باشد، شکل انتشار باید چطور باشد. حتی تامین سرمایه اگر قانون بازار اوراق بهادار گفته باشد با این ساختار چگونه ارتباط پیدا کند و اگر چنانچه قرار است این منتشر شود باید قابل ارائه در محاکم نیز باشد.
چارچوب و استاندارهای کارشناسی بورس و امور حقوقی
دکتر صحرایی، مدیرعامل بورس تهران نیز در این جلسه گفت: بازار سرمایه محل انصاف و شفافیت است و در آخرین عرضه اولیه نزدیک به پنج به میلیون نفر مشارکت کردند. این‌ها که تخصص قیمت‌گذاری ندارند. اتکاءشان بر همین قیمت‌گذاری است که تامین سرمایه انجام می‌دهد و تامین سرمایه هم بخش‌های مختلف را به کارشناسان می‌دهد. ما هم در هیئت پذیرش از طریق همین مراجعه به کارشناسان کانون وکلا و مرکز وکلا باید عمل کنیم. ولی این حساسیت باید از سوی مرکز وکلا و کانون وکلا افزایش پیدا کند، شرکت بورسی تعداد سهام مشخص دارند، یا سهامی عام است، یا در بورس لیست شده یا فرابورس یا برای عرضه اولیه می‌آید، حتماً باید با نظارت‌هایبیشتری همراه شود، و از کارشناسان رشته‌های مختلف استفاده شوند. یا تعداد سهام چارچوبی داشته باشد که برای عرضه اول وارد بازار شود و با یک مکانیزم بیشتری آن دقت انجام شود.
جنس فعالیت سازمان بورس و کمیسیون توسعه
خدمات حقوقی نظارتی است
عبدالله بزرگی رئیس و دبیر کمیسیون توسعه خدمات حقوقی و کارشناسی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز گفت: سازمان بورس و کمیسیون توسعه خدمات حقوقی و کارشناسی نوعاً فعالیت‌شان نظارتی است. یعنی بورس یک سازمان نظارتی است، کمیسیون توسعه خدمات حقوقی هم نظارتی است. یعنی ما نظارت می‌کنیم بر کارهای کارشناسی، کارها می‌آید هم در ارجاع آن دقت می‌کنیم که آن کارشناس در زمینه‌ای که به او محول شده توانایی‌اش را داشته باشد.
استفاده از وکلای تخصصی مرکز در امور کارشناسی
و خدمات وکالتی بازار سرمایه
در پایان دکتر علی بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: یک کمیته مشترکی از نمایندگان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و بورس در حیطه کارشناسی، تشکیل می شود. و البته موضوعات نباید به کارشناسی تقلیل پیدا کند و در حوزه خدمات وکالتی، مرکز ۲۳ هزار وکیل دادگستری در سراسر کشور دارد که ما طبق آئین‌نامه جدیدی که از رئیس قوه قضائیه گرفتیم، گواهی‌های تخصصی را شروع کردیم برای وکلا صادر کرده ایم. یعنی ثبت نام کردیم، حالا به زودی آموزش‌های تخصصی می‌دهیم و مبتنی بر رزومه وکلا گواهی تخصصی صادر می‌کنیم. یعنی می‌گوییم وکیل متخصص در حوزه خانواده است. ایشان وکیل متخصص در حوزه بازار سرمایه است که تعرفه‌هایش هم مبتنی بر تخصص آن انتخاب می شود.
