بررسی فقهی و حقوقی آزمایش DNA در اثبات نسب

از گذشته تا به امروز نهاد خانواده به عنوان مهم ترین مجری استمرار نسل و پیدایش نسب مورد توجه بوده است. یکی از مسائل مهم در حقوق خانواده، اثبات نسب است که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن حمل می-شود. در دهه های اخیر با پیشرفت های چشمگیر در علم پزشکی و استفاده از روشی مانند آزمایش DNA در تعیین نسب و تشخیص هویت افراد، امکان استفاده از آزمایش های ژنتیکی در تقاضای اثبات نسب وجود دارد. مهم ترین مسئله در این رابطه جایگاه، ضرورت و کیفیت استفاده از چنین روشی در تعیین نسب از منظر حقوقی است. مفهوم آزمایش DNA آزمایش شناسایی هویت از طریق DNA که به اثرانگشت ژنتیکی هم معروف است یکی از قطعی ترین آزمایش های تعیین نسب است. البته بررسی DNA کاربردهای گسترده ای در تحقیقات جنایی دارد که مسئله ی اثبات نسب تنها یکی از این موارد است. در این آزمایش محتوای ژنتیکی هر فرد به صورت پنجاه درصد، پنجاه درصد از والدین دریافت می شود در این آزمایشات یک سلول از طفل و یک سلول از پدر فرضی گرفته می شود و ژن های روی کروموزوم های این هسته ها به طور دقیق بررسی می گردند، حداقل ۱۵ یا ۱۶ نشانه در هر قطعه بررسی می شود و در صورتی که حتی یکی از این نشانه ها در طفل با پدر فرضی متفاوت باشد، رابطه ی ابوت تائید
نمی شود. نمونه ی سلولی لازم برای این آزمایش می تواند از هر ناحیه بدن که دارای سلول هسته دار باشد گرفته شود از منابع در دسترس می توان به بزاق، خون سطحی، مو و ناخن،اشاره کرد. مفهوم حقوقی نسب بعضی از حقوقدانان در رابطه با حقیقت نسب چنین بیان داشته اند: «نسب به معنی قرابت و خویشاوندی است و امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر رابطه ی طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد » و یا «نسب عبارت است از رابطه ی خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالث باشند که به این معنی مترادف با «قرابت نسبی » است که یک رابطه ی طبیعی و خونی
بین خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطراف است » در تعاریفی که ذکر شد ایرادی وجود دارد و آن این است که حقیقت و ماهیت نسب در آن بیان نشده است که به چه دلیل به وسیله ولادت یا رابطه طبیعی، فرزند به مادر یا پدر منتسب می گردد مالک رابطه ی آن دو چیست آیا این امر یک رابطه اعتباری و قراردادی است تا در هر زمان قانونگذار خواست بتواند اعتبار دیگری را وضع و تصویب نماید یا اینکه این امر یک رابطه و ارتباط تکوینی و واقعی است و گریزی از آن نیست چه نفیا و چه اثباتا که دراین صورت قانون گذاران فقط می توانند به خاطر برخی مصالح یک سری آثار را ندیده انگارند. رویکرد فقه و حقوق در خصوص دلیل بودن آزمایش DNA ، به طور کلی با توجه به نظرات فقها و حقوق دانان در این مسئله نیز باید قائل به تفصیل شد؛ بدین نحو که اگر این آزمایش برای ما قطع را به دنبال داشت باید به آن عمل کرد و استناد به اماره ی معنایی ندارد و اگر این آزمایش برای ما ظن را ایجاد کند، دیگر نمی توان به آن استناد کرد؛ زیرا ظن غیر معتبر است. رویکرد فقهی در اثبات نسب از طریق آزمایش DNA عده ای از فقها براین عقیده اند که آزمایش DNA حجیت
ندارد مگر اینکه خود قاضی با توجه به علمی که پیدا می کند به آن یقین برسد؛ بدین معنا که آزمایش DNA به طور مستقل نمی تواند حجیت داشته باشد مگر به واسطه ی یک علم و دلیل دیگر که توسط قاضی صورت می گیرد. برخی دیگر به این شکل استدلال می کنند که آزمایش DNA ، اثبات نسب نمی کند؛ بلکه صرفاً رابطه ی خونی بین طفل و پدر را اثبات می کند. در دعاوی که سؤال از وجود رابطه ی خونی و طبیعی باشد، آزمایش ژنتیک می تواند این رابطه را اثبات کند، اعم از اینکه برای خود شخص یا قاضی، ایجاد علم کند. اما در مواردی که موضوع نسب مورد سؤال باشد، نتیجه ی آزمایش ژنتیک مستقلاً چیزی را اثبات نمی کند. به نظر می رسد که فقهای معاصر در قطعیت آزمایش DNA دچار تردید شده اند؛ زیرا معنای یقینی و قطعی بودن از دید یک فرد تجربی با اصولی و فلسفی متفاوت است در نتیجه برخی نیز با احتیاط در این زمینه سخن می گویند زیرا هر تحلیل و بحثی راجع به این موضوع بار فقهی و حقوقی را به دنبال دارد و مسئولیت افراد در این زمینه بیشتر خواهد شد. رویکرد حقوقی در اثبات نسب از طریق آزمایش DNA قانون مدنی بدون در نظر گرفتن تعریفی از ادل ه اثبات دعوی در ماد هی ۱۲۵۸ این ادله را نام برده است. قانون آیین دادرسی مدنی با ارائه تعریف «دلیل » آورده است: «دلیل عبارت از امری است که طرفین دعوی برای ثابت کردن یا دفاع از دعوی به آن استناد می کنند » ، این عیب را جبران کرده است. ادل هی اثبات دعوی مشتمل بر اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم است که قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر موارد فوق معاین هی محل، تحقیق محلی و کارشناسی را نیز در زمره این دلایل بیان کرده است. برای اینکه قانون گذار در ارائه ی ادله جهت اثبات دعوی محدودیتی قائل نشده است، مع الوصف در مورد ادله ی اثبات نسب نیز صراحتی وجود ندارد و صرفا در مواد ۱۱۵۸،۱۱۵۹،۱۱۶۰ ق.م به اماره ی فراش و در ماده ی
۱۲۷۳ به اقرار به نسب اشاره کرده است. گرچه به نظر می رسد جهت ثابت کردن نسب هم به عنوان یک ادعا به هر یک از دلایل مذکور بتوان استناد کرد.در کتب قانونی نحوه اثبات نسب با دو راه اماره ی فراش و اماره های دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از اساتید برجسته حقوق معتقد است که اماره ی فراش تنها دلیل قانونی نیست و از آزمایش های پزشکی نیز می توان در اثبات نسب کمک گرفت. برخی از حقوق دانان DNA را یکی از دلایل کارشناسی می دانند و بر این عقیده هستند که از این آزمایش در نفی انتساب کودک به شوهر می توان بهره برد، اما در اثبات نسب به تنهایی نمی توان از آن استفاده کرد. همچنین طی استعلامی که از اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در تا ریخ ۲۴ / ۰۱ / ۱۳۷۸ به شماره ۱۱۸ / ۲ پیرامون این سؤال که «در صورت عدم وجود بینه یا اقرار و انجام آزمایش DNA آیا نظر پزشکی قانونی لحوق یا عدم لحوق نوزاد به متهم )به ارتکاب زنا ( حجیت دارد؟ » اداره ی کل حقوقی قوه ی قضائیه عمل به این آزمایشات را جهت اثبات نسب مشروط بیان کرده و به عبارتی اقناع قاضی را از جهت علم، شرط پذیرش آن مطرح نموده است.
گرچه اظهارنظر حقوقدانان تقریبا به موارد فوق محدود شده است، اما نکته مهم این می باشد که از بین همین تعداد کم، کسی قائل به عدم اعتبار مطلق آزمایش های DNA نشده است و صرفا در نوع استناد به آن اختلاف نظر وجود دارد؛ در حالی که از سخنان برخی از مراجع معظم تقلید به عدم حجیت آزمایشات DNA استناد می شود. با این حال ، قدرت اثباتی آزمایش DNA منوط به رعایت استانداردهای علمی از سایر نشانه ها قوی تر است و در فرض تضاد با سایر امارات ترجیح با آزمایش مذکور می باشد. نتیجه به کار بردن و استفاده از آزمایش DNA مانند همه ی مسائل مستحدثه در جامعه ی ما مطرح است و نمی توان منکر آن شد، در حالی که امروزه از لحاظ مبانی فقهی به صورت مطلق نمی توان از این آزمایش استفاده کرد و حتما بایستی در کنار قرائن و شواهد دیگر به اثبات برسد؛ زیرا جامعه ی فقهی ما هنوز به این نتیجه نرسیده است که بتوان به طور متقن از این آزمایش استفاده کرد. با توجه به نظرات فقهای معاصر نمی توان آزمایش DNA را به صورت مطلق در تعیین نسب پذیرفت و برخی بر این عقیده اند که تنها به عنوان یک مدرک برای رأی بهتر به قاضی معرفی می شود. البته با وجود قطعی ندانستن آزمایش DNA ، شاهد این هستیم که در برخی رویه های قضایی این نوع آزمایش از طرف قاضی پیشنهاد می شود اما عملاً از آن استفاده ی زیادی نمی کنند زیرا با قبول این نوع آزمایش قطعا زندگی افراد دچار مشکلات جدی خواهد شد که خسارت های جبران ناپذیری را در جامعه و نسل ها خواهد گذاشت. بیشتر فقها مصلحت جامعه و عموم مردم را درنظر می گیرند درحالی که برخی از حقوق دانان و دکترین علم ژنتیک مصلحت فرد را درنظر دارند. حال اگر به گفته ی فقها مصلحت جامعه را مبنا قرار دهیم ممکن است دربه کارگیری از این آزمایش پیامدهای مثبت و منفی وجود داشته باشد. در نتیجه در رویه های قضایی، قاضی باید مصلحت فرد و اجتماع را در نظر بگیرد به طوری که پیامدهای منفی آن به حداقل برسد. در صورتی که مرد درخواست )اثبات/ رد( ابوت داشته باشد انجام آزمایشات ساده تر است به این صورت که خود پدر فرضی با رضایت خاطر جهت دادن نمونه به آزمایشگاه مراجعه می کند و نوزاد نیز معمولاً در دسترس است ولی اگر مادر ادعا کند و قصد اثبات ابوت داشته باشد، مرد به عنوان خوانده در یک دادرسی حقوقی می تواند از همکاری سرباز زند و جهت دادن نمونه به آزمایشگاه همکاری نکند. گرچه برخورد اکثر قصات به طوری است که خوانده همکاری می کند ولی توجه به این نکته اکثر فقها و حقوقدانان بر حجیت آزمای شهای DNA در صورتی که مفید علم باشد، اظهار نظر نموده ¬اند، در عصر حاضر اصحاب دعوی حق درخواست انجام آزمایش DNA را از دادگاه دارند و معلوم نیست قاضی مکلف به پذیرش این تقاضاست یا در پذیرش مختار است ضروری است که قانونی برای اجبار مرد برای انجام این آزمایش
وجود ندارد. چنانچه فرض بر این باشد که آزمایشات ژنتیک با ادله های دیگر از جمله اماره فراش در تعارض است و با توجه به اینکه علم با درصد قطعی و کامل پی به کشف حقیقت می برد و اماره فراش یک ادله ظنی می باشد، نتایج این آزمایش را مقدم می دانیم، چرا که اماره تاب مقاومت در برابر علم به واقع را ندارد و با کشف واقع وجهی برای تشریع اماره باقی نمی ماند. آزمایش DNA در اثبات نسب می تواند یکی از ادله های حقوقی و قضایی باشد که به قاضی در این امر کمک وافری می کند و شاید روزی فرا رسد که به عنوان ویترین دلیل از جهت قدرت اثباتی در مخاصمات و دعاوی نسب مورد استفاده قرار گیرد. از نظر علمی قدرت اثباتی آن در مواردی که هیچ گونه ناسازگاری ژنی میان پدر احتمالی و فرزند وجود ندارد، ۱۰۰ % و در سایر موارد تا حدود ۹۹ / ۹۹ % عنوان شده که این میزان نیز با توجه به اینکه غالباً چنین نزدیکی ژنی میان دو فرد بیگانه وجود ندارد، می تواند مالک پذیرش نسب قرار گیرد. چنانچه دعوی اثبات نسب بین افراد مشخصی وجود داشته باشد آزمایشات ژنتیک می تواند با قاطعیت تعیین کننده نسب واقعی باشد. از آنجا که ماهیت ادله ی اثبات دعوی ظنی و اعتبار آن ها نسبی است و تنها به عنوان راهی برای رسیدن به واقع، توسط شارع تعیین شده اند و نصی مبنی بر موضوعیت داشتن هیچ یک از آن ها وجود ندارد و محصور در موارد مذکور از طرف شارع نیستند، امکان تلقی آزمایش های DNA به عنوان یک دلیل مستقل در اثبات نسب وجود دارد. ضمن اینکه اکثر فقها و حقوقدانان بر حجیت آزمایش های DNA در صورتی که مفید علم باشد، اظهار نظر نموده ¬اند، در عصر حاضر اصحاب دعوی حق درخواست انجام آزمایش DNA را از دادگاه دارند و معلوم نیست قاضی مکلف به پذیرش این تقاضاست یا در پذیرش مختار است. بر اساس مقررات موجود مانعی در پذیرش تقاضای اصحاب دعوی و ارجاع به آزمایشگاه تخصصی وجود ندارد و قضات می توانند با استناد به علمی که از این آزمایش ها برای ایشان حاصل می شود، به حل و فصل دعاوی نسب بپردازند و تا زمان تصویب قانون در مورد پذیرش آزمایش های DNA به عنوان ابزاری در جهت کشف حقیقت، با رویه ی قضایی خود این نقیصه را جبران کنند.