میزگرد «بعد از تسهیل» با هدف بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و راه‌های برون رفت از آسیب‌های احتمالی قانون تسهیل با حضور برخی از نمایندگان مجلس، کانون و مرکز وکلا و وزارت اقتصاد برگزار شد.
در ابتدای این میزگرد علیرضا مراونی، به عنوان دبیر نشست ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: این همایش برای بررسی نقص‌های قانون تسهیل و ارائه راهکار برای رفع این نواقص برگزار شده است. در این نشست منتقدین این قانون، حمایت کنندگان آن و اساتید دانشگاهی حضور دارند.
فلاحی، نماینده مجلس:
برای شکستن انحصار نباید مسیرهای بسته را بسته تر کنند. زمانی که فهم درستی از مسائل نداشته باشیم این مسائل را به مشکلات بدون راهکار تبدیل می شود. من مخالف این شرایط نخبه زدایی به صورت خاموش هستم.
سید اسماعیل حسینی ایجی :
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که در تمامی معاملات غیرمنقول بیش از دو میلیارد تومان در کلانشرها و بیش از یک میلیارد در شهرستان‌ها حضور و استفاده از وکیل احباری شود.
سید امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد:
حقوق خوانده ها باید وارد بازار کار شود و به مرور بتواند فعالیت کند. در صورتی که مشکلی نداشتند مشاور خوبی بودند، کسی از ان ها شکایت نکرد، کمک وکیل شوند و پس از آن وکیل شوند.
یوسفی رئیس اداره وکالت تخصصی:
اینکه یک خدمتی را تغییر ماهیت دهیم، تخفیف دهیم، تضعیف کنیم و سپس به مردم ارائه کنیم، نه تسهیل خدمت است نه توسعه دسترسی مردم. خدمت وکالت باید به نحو حرفه ای و تخصصی توسعه یابد نه به نحو تغییر یافته و تضعیف شده، این منافی کرامت مردم محسوب می‌شود و حق مردم ما چنین وکالت ضعیفی نیست
نخبه زدایی به صورت خاموش
سارا فلاحی، نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش ابتدایی این میزگرد گفت: من با تصویب و اجرای قانون تسهیل مخالف بودم، اما ما با معضل اشتغال مواجه هستیم برخی از دوستان بر این باورند که با قانون تسهیل می‌توانند معضل اشتغال را برطرف سازند.
وی ادامه داد: بسیاری از تصمیمات غلط ناشی از اطلاعات نادرستی است که بر پایه آن تصمیم‌گیری می‌شود و یا برخی به دنبال انجام کارهای بزرگی در مدت زمان کوتاه هستند که این امر نیز منجر به تصمیم گیری نادرست می شود. ما می توانیم اطلاعات درست را به دست دوستان برسانیم تا تصمیمات اتخاذ شده اصلاح شود. موضوع قانون تسهیل منحصر به جامعه وکلا نیست بلکه تمامی جامعه را شامل می شود.
این نماینده مجلس با اشاره به قانون تسهیل گفت: این قانون مسیر اشتغال زایی برای جوانان بیکار را تسهیل نمی‌کند ما نمی‌توانیم برای برطرف کردن یک خطر یک خطر بزرگتر را به جامعه تحمیل کنیم.
وی ادامه داد: در برخی از کشورهای همسایه ما دام پهن شده تا افراد ماهر را از سرزمین ما بربایند. اگر محافظت نکنیم و به‌عنوان دیده‌بان عمل نکنیم، متضرر خواهیم شد.
فلاحی گفت: بر اساس اطلاعات دریافت شده، در حال ایجاد یک شرایطی هستند که مغز علمی، سیاسی و اجتماعی و… کشور را با تزریق افرادی که نمی دانند، فلج کنند. نباید به افرادی که نمی دانند در جامعه جایگاه داده شود. متاسفانه امروز شغل‌های حساسی همانند مهندسی، وکالت، پزشکی و حتی نخبگان و… با مالیات های بالا و… مورد هجمه قرار گرفتند.
این نماینده مجلس در رابطه با وجود انحصار در برگزاری آزمون وکالت اظهار کرد: برای شکستن انحصار نباید مسیرهای بسته را بسته تر کنند. زمانی که فهم درستی از مسائل نداشته باشیم این مسائل را به مشکلات بدون راهکار تبدیل می شود. من مخالف این شرایط نخبه زدایی به صورت خاموش هستم.
در حال فروش نخبگان کشوریم!
وی ادامه داد: همسایه های ما به دنبال خرید مغزها و نخبگان هستند. اما متاسفانه ما در حال فروش نخبگان خود هستیم! بن سلمان به عنوان یک فرد ادم کش و دشمن رسانه ها شناخته می شد، این فرد تربیت شد، اقدامات اقتصادی و.. بیانگر این موضوع است. یک شاهزاده جاه طلب تغییر دادند و فضای حاکم بر عربستان را تغییر دادند و امروز سیاست، فرهنگ و دین خود را بر مبنای اقتصادی پایه گذاری می‌کند.
فلاحی با اشاره به امارات گفت: این کشورها به دنبال به چالش کشیدن داشته‌های کشورمان هستند و ما این خطرات را گوش زد کرده‌ایم. من هم همانند جامعه وکلا نگران تبعات این قانون هستم.
حذف شاخصه ها برای داشتن وکلای قدرتمند و باسواد
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: زمانی که به وکالت ماهیت اقتصادی داده شود، بر خلاف آنچه در قران کریم در این خصوص عنوان شده است. شاخصه های اصلی برای یک وکیل قدرتمند و باسواد حذف شده و حتی اکنون نیز به اهداف قانون تسهیل دست پیدا نکرده ایم، از همین رو باید ما باید قانونی برای اصلاح این قانون مصوب کنیم.
وی افزود: زمانی که ماهیت کسب و کاری به وکالت داده شود، شاخص هایی همانند شرافت دیگر مدنظر نیست و از وجدان کاری چشم پوشی می‌شود. برخی از وکلا زمانی که یک خانواده برای طلاق مراجعه می‌کنند ابتدا به دنبال حفظ کانون خانواده هستند، اما زمانی که وکالت شغل دیده شود، این وجدان کاری کمتر مدنظر است و با قیمت های پایین تر صرفا پرونده ها از سوی وکلای بی سواد پذیرفته می شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط مالی سخت برخی از وکلا گفت: اکنون بسیاری از وکلا با مشکلات مالی مواجه هستند در استان من از ۴۰۰ وکیل، ۱۰۰ وکیل پروانه وکالت خود را تمدید نکردند.
در ادامه این میزگرد سید اسماعیل حسینی ایجی، وکیل و نماینده مرکز وکلا قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی گفت: یک شیطنت رسانه ای در کشور به دنبال القای این موضوع است که مرکز موافق اجرای این قانون است که اینگونه نیست.
وی با اشاره وجود انحصار وکالت گفت: تا سال ۷۵ آزمونی برای وکالت برگزار نمی‌شد و برمبنای سلیقه به افراد پروانه وکالت داده می‌شد. سال ۷۵ اولین آزمون برگزار شد. اکنون در تمامی شهرستان ها و استان ها رشته حقوق در دانشگاه ها تدریس می شود و دیگر انحصار در وکالت معنایی ندارد.
حسینی ایجی بیان کرد: به گفته خانم فلاحی یکی از اهداف مجلس اشتغال‌زایی است، ای کاش اعضای حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور داشتند. نماینده کانون وکلا اعلام کرد با کلیات طرح استفاده نماینده حقوقی به جای وکیل در تمامی شرکت‌ها و موسسات خصوصی در محاکم و دادگاه‌ها موافقت کرد که با پیگیری ما این طرح از دستور کار کمیسیون قضائی مجلس خارج شد اما از طریق دیگری به صحن مجلس راه یافت و تصویب شد که اعتراض ما را نیز در پی داشت.
وی ادامه داد: ایرادات قانون تسهیل از نظر فقهی و قانونی را تهیه کردیم و به پنجاه نماینده مجلس ارسال کرده ایم. برخی از نمایندگان محترم اعلام کردند که نکات مطرح شده از سوی ما را در صحن مجلس اعلام و پیگیری خواهند کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که در تمامی معاملات غیرمنقول بیش از دو میلیارد تومان در کلانشرها و بیش از یک میلیارد در شهرستان‌ها حضور و استفاده از وکیل احباری شود.
حسینی ایجی بیان کرد: بیش از ۴۰درصد از وکلا قدرت تمدید پرونده های وکالت و اجاره کردن دفتر ندارند. سال گذشته بیش از ۳۰ نفر از وکلا به علت بدیهی راهی زندان شدند و چند نفر از همکاران ما به علت بی پولی دچار مشکلات شخصی شدند.
در ادامه این جلسه فرهاد طهماسبی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متولی صدور پروانه وکالت ابتدا کانون وکلا بوده، امروز ما باید به‌عنوان نمایندگان مردم آسیب‌ها، فرصت ها و تهدیدها را بیان کنیم. مرکز وکلا به صورت موازی با کانون وکلا راه اندازی شد که این اولین آسیب بود که یک رقابتی در صدور پروانه وکالت ایجاد کرد.
طهماسبی گفت: نباید صرفا به‌علت اینکه تعداد زیادی از دانش‌آموختگان رشته حقوق بیکار هستند، برای آنان اشتغال‌زایی کنیم و برای آن‌ها پروانه وکالت صادر شود. باید به شأن و جایگاه وکالت توجه شود.
محمد مسعود یوسفی رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه در ادامه این نشست، گفت: اولین قدم برای تنظیم‌گری در هر حوزه ای درک صحیح از ماهیت آن حوزه بوده فلذا اولین نکته مورد نیاز برای فردی که می‌خواهد در خصوص نحوه جذب وکیل طراحی نماید، شناخت ماهیت وکالت و به تبع آن شناخت رسالت های وکیل به عنوان بازیگر زمین عدالت است.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه وکالت یک شغل است یا یک خدمت، اذعان کرد: شغل و اشتغال فرع موضوع وکالت است، وکالت در نخست یک خدمت است، خدمتی که بر خلاف خدمت های بازار، یک حق اساسی برای مردم است. حقی که در قانون اساسی برای مردم تعریف و ضوابط آن به نحو جهانی شناسایی شده است.
وی ادامه داد: دادرسی عادلانه یک حق اساسی برای مردم است. بنابراین برخورداری از وکیل آگاه و حرفه ای به عنوان یکی از مولفه های این مهم برای مردم تعریف شده، این موضوع در قانون اساسی به تصریح بیان شده اما در رابطه با دیگر مشاغل چرا که سایر موارد شغل است اما وکالت تضمین کننده و تامین کننده حق دادخواهی و دادرسی عادلانه مردم است.
یوسفی تصریح کرد: وکیل نیازمند مجموعه توانمندی‌هایی است که علم تئوریک فقط یکی از آن مجموعه است، ما نیازمند وکلای دارای علم، شایستگی، مهارت و تخصص هستیم. وکیل فقط کسی نیست که مردم به او وکالت دهند بلکه کسی است که مردم می توانند به او توکل کنند و این آن مقام و جایگاه والای وکالت است.
یوسفی با بیان اینکه قانون تسهیل در واقع قانون تغییر است، خاطرنشان کرد: اینکه یک خدمتی را تغییر ماهیت دهیم، تخفیف دهیم، تضعیف کنیم و سپس به مردم ارائه کنیم، نه تسهیل خدمت است نه توسعه دسترسی مردم. خدمت وکالت باید به نحو حرفه ای و تخصصی توسعه یابد نه به نحو تغییر یافته و تضعیف شده، این منافی کرامت مردم محسوب می‌شود و حق مردم ما چنین وکالت ضعیفی نیست
لازمه قانونی مانند تسهیل آن است که اولا حداقل نمره حتما در آن لحاظ شده و ثانیا از جذب، فرایند کارآموزی، طولانی تر و حرفه ای تر شود تا خروجی قابل اتکا داشته باشد نه آنکه در ادامه جذب بی ساختار، کارآموزی و آزمون و اختبار هم کنار گذاشته شده و خدمتی تا این حد مهم و اساسی و حیاتی را به انزل مراتب کاهش دهیم
با یک پرونده، یک واحد تولیدی ورشکست، حاصل یک عمر تلاش فرد به فنا یا یک زندگی به نابودی میرود پس نمیتوان گفت خروجی های ناتوان به مرور زمان حذف می‌گردند.
در ادامه این همایش، سید امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد عنوان کرد: این وزارتخانه مسئول اشتغال کشور نیست و هدف قانون تسهیل نیز اشتغال‌زایی نیست. هدف دستیابی فعالان اقتصادی ایران به خدمات عمومی من جمله خدمت حقوقی است. فعال اقتصادی به خدمات حقوقی نیازمند است این افراد طی روز چندین قرارداد منعقد می‌کند.
هدف از قانون تسهیل اشتغال زایی نیست
وی ادامه داد: عرضه خدمات حقوقی باید در سطح جامعه افزایش پیدا یابد. ما می‌خواهیم دانش حقوقی به فعال اقتصادی داده شود و در گام دوم به دنبال این هستیم که استفاده از وکالت برای فعال اقتصادی اجباری شود.
گام اول دستیابی راحت به خدمات حقوقی و گام دو استفاده اجباری از وکیل است
سیاح با بیان اینکه نظارت ها باید پسینی شود، گفت: حقوق خوانده ها باید وارد بازار کار شود و به مرور بتواند فعالیت کند. در صورتی که مشکلی نداشتند مشاور خوبی بودند، کسی از ان ها شکایت نکرد، کمک وکیل شوند و پس از آن وکیل شوند.
وی با بیان اینکه شفافیت در صدور پروانه ها ترسناک نیست، گفت: اکنون شرایط بیش از ۴ هزار صدور مجوز بر روی سایت مربوطه بارگذاری شده است.
در ادامه این نشست، سهیل طاهری وکیل و استاد دانشگاه در ادامه گفت: «انحصار» به چه معنا است؟ اینکه در کشور به چه تعداد پزشک و کیل نیاز داریم، انحصار است؟
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: انحصار به معنای کنار زدن نخبگان کشور است. متناسب سازی عرضه و تقاضا در کشور، انحصار نیست.
وی ادامه داد: هر تعیین ظرفیتی انحصار نیست، استفاده از لفظ بازار درخصوص خدماتی که ماهیتا قضائی است، درست نیست.
طاهری بیان کرد: اینکه گفته می شد کشور با کمبود خدمات حقوقی درست نیست، صحیح نیست با یک مقدمه نظام حقوقی و قضائی کشور را ویران کردند. ارائه خدمات حقوقی بی کیفیت مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی را بیشتر می کند.
وی افزود: چرا کسانی که با مسائل قضائی بیگانه هستند، قانون می‌نویسند؟ چه کسی به نمایندگان مجلس اجازه داده که اصل تفکیک قوا را نقض کنند.
طاهری گفت: انحصار نمی تواند انحصار را برطرف کند.
ایمان حسین‌پور شرفشار در ادامه گفت: این قانون تصویب شده و ما باید به آینده توجه داشته باشیم. اکنون حدود ۳۰ هزار کارآموز داریم، حدود ۲۵ هزار کارآموز در سال جاری اضافه می شود و اگر امسال مجدد آزمون برگزار شود، ۲۵ هزار کارآموز دیگر اضافه می‌شود، در جمع تا پایان سال جاری حدود ۸۰ هزار کارآموز وکالت خواهیم داشت، چه کسی باید به این افراد آموزش بدهد؟
وی ادامه داد: صدور پروانه وکالت به معنای ایجاد اشتغال است؟ نظارت پسینی به چه معناست؟ طی سه سال این نظارت باید انجام شود، این فرد طی سه سال چند نفر را با چالش و مشکل ایجاد خواهد کرد؟
قانون تسهیل، قانونی برای خطا و آزمون؟
حسین‌پور شرفشار گفت: اگر وکیل تاجر است این قانون کارآمدی دارد اما اگر وکیل باید خدمت ارائه کند، این قانون کارامدی لازم را ندارد. حقوق ملت جایی برای آزمون و خطا نیست. تصویب این قانون این آزمون و خطا است.
وی افزود: لازمه اجرای قانون تسهیل مدیریت یکپارچه است. آیا تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق با این قانون متناسب است؟ برای اجرای قانون تسهیل، این قانون باید مورد بررسی قرار گیرد.
صدور پروانه وکالت غیرقانونی
از سوی کانون وکلا صحت دارد؟
مهران عبدی، سخنگوی کانون وکلا گفت: در کانون وکلا امکان صدور غیرقانونی پروانه وکالت وجود ندارد، بیان این موضوع از سوی اقای سیاح درست نیست.
وی گفت: در جذب بی رویه دانشجوی حقوق این موضوع مطرح شد که پس از جذب تعلیم داده شوند اما آیا این مهم اجرا شد؟ با مصوبات اقتصادی در حوزه نظام حقوقی کشور، عملا جایگاه وکالت از فصل سوم قانون اساسی به فصل چهارم منتقل می‌کنید و معتقدم که بسیاری از دوستان متوجه این خطر و این تغییر نیستند.
عبدی خطاب به سیاح بیان کرد: لیسانس بیکار را به وکیل بیکار تبدیل می‌کنید، کسی که تا دیروز قبول داشت به خوبی درس نخوانده و برای کسب موفقیت و وکیل شدن تلاش می کرد، او را به یک وکیل بیکار تبدیل خواهید کرد.
وی افزود: اجازه بدید امور مربوط وکالت در دادگستری باقی بماند، با مولفه های اقتصادی نمی توان در خصوص نهاد وکالت تصمیم گرفت.
در بخش پایانی این همایش، سیاح گفت: در پاسخ به اینکه تا کنون کانون وکلا پروانه وکالت به صورت غیرقانونی صادر نشده است، به هاشم آهنگری که دهه هشتاد دبیر کمیسیون حقوقی قضائی بود، از چه مسیری پروانه وکالت صادر شده است؟
وی ادامه داد: ابعاد اقتصاد ایران با چند دادسرای موجود دارای معاضدت قضائی است، مقایسه نکنید. جمعأ حدود صد و بیست هزار پروانه وکالت فعال در کشور داریم؛ آیا این افراد می توانند پاسخگوی نیاز اقتصادی امروز کشور باشند؟ روزانه چند قرارداد در ایران منعقد می شود؟ باید خدمات حقوقی افزایش پیدا کند تا میزان تقاضای این خدمات نیز افزایش یابد.
وی بیان کرد: تقاضای ما از قوه قضائیه این است که دادسراها را افزایش دهند، از طرفی باید به قدری خدمات عمومی. و خدمات حقوقی افزایش یابد که نیازی به دادسرا نداشته باشیم.
عبدی در پاسخ سیاح گفت: من پرونده اقای اهنگری را پیگیری و نتیجه را منتشر خواهم کرد.