دارا افتخاری ملکی- پژمان غفوری
ارجاع به داوری بین‌المللی، باید بر اساس توافق طرفین باشد و آنان می‌توانند در ضمن قرارداد اصلی و ازطریق شرط داوری و یا به موجب قرارداد مستقل، حل و فصل اختلافات خود را به داوری احاله دهند.
دادگاههای داخلی، بسته به نظام حقوقی، صلاحیت خود را جهت مداخله در برخی از امور مربوط به داوری بین‌الملل نشان می‌دهد که به رغم وجود شرط داوری، امکان مداخله دادگاه‌ها در موارد مختلفی پیشبینی شده است
مقر به معنای اقامتگاه حقوقی داور است که آن را به یک نظام حقوقی خاص مرتبط می‌نماید. یکی از مسائل واجد اهمیت در داوری‌های بین‌المللی، تعیین مقر توسط طرفین است زیرا در صورت عدم تعیین آن، سرنوشت برخی مسائل حقوقی، ممکن است از اراده هر یک از طرفین خارج و به داوران یا سازمان داروی وانهاده شود که این امر می تواند مشکلاتی، از جمله عدم قابلیت پیشبینی دعوا، را برای آنان ایجاد نماید. با توجه به اهمیت مقر و مسائل حقوقی پیرامون آن در داوری تجاری بین‌المللی، در این یادداشت به آثار حقوقی مقر در داوری‌های تجاری بین‌المللی را تبیین نموده‌ایم. در تبیین آثار حقوقی مقر، بیان نموده‌ایم که در واقع، مقر نه تنها به معنای محل برگزاری فرآیند داوری در نظر گرفته خواهد شد، بلکه مطابق بسیاری از اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی، قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری و آیین داوری بر اساس مقر تعیین می‌شود. همچنین دیوان داوری مکلف است قواعد آمره و نظم عمومی کشور مقر را نیز رعایت کند. در عین حال، مطابق قانون مقر، ممکن است نقشی فعال برای دادگاههای محلی در فرایند داوری در نظر گرفته شود و آنها خود را صالح جهت مداخله در امور مختلف داوری قلمداد کند. این امر به ویژه در موضوع ابطال رأی داور بسیار حائز اهمیت است.
داوری تجاری بین‌المللی، امروزه، به عنوان اصلی‌ترین طریقه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات تجاری در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود و تجار بین‌المللی، به دلیل مزایای فراوان این روش و برتری آن بر مراجعه به دادگاههای داخلی، به ویژه امکان گسترده اجرای رأی صادره بر اساس کنوانسیون راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (نیویورک ۱۹۵۸)، از آن استقبال زیادی می‌نمایند. ارجاع به داوری بین‌المللی، باید بر اساس توافق طرفین باشد و آنان می‌توانند در ضمن قرارداد اصلی و ازطریق شرط داوری و یا به موجب قرارداد مستقل، حل و فصل اختلافات خود را به داوری احاله دهند. با این وجود، متخصصان داوری بین‌المللی به طرفین، توصیه می‌کنند که در موافقت‌نامه داوری، در باب برخی از موضوعاتی که می‌تواند واجد آثار حقوقی مهم باشد. به ویژه تعیین مقر، اتخاذ تصمیم نمایند. عدم تعیین مقر توسط طرفین موجب می‌شود که در داوری ای موردی، هیأت داوری و یا خود سازمان داوریِ ناظر، تعیین آن را بر عهده گیرند. این امر سبب می‌شود که سرنوشت بسیاری از مسائل مهم حقوقی نامعلوم گشته و امکان پیشبینی طرفین نسبت به نحوه رسیدگی و یا نتیجه کار مختل گردد. دلیل این امر آن است که در باب آثار حقوقی مقر و اینکه کدام مباحث حقوقی به مقر داوری وابسته است اختلاف نظر فراوانی به چشم می‌خورد. بنابراین با توجه به ابهامات و اختلاف نظرهایی که درباره آثار حقوقی تعیین مقر وجود دارد این پرسش را می‌توان مطرح کرد که تعیین یا عدم تعیین مقر، واجد چه تبعات حقوقی برای طرفین اختلاف داوری خواهد بود؟
در خصوص پرسش مطرح شده، تحقیق مستقل و جامعی چه در نظام حقوقی ایران و چه در حوزه داوری بین‌المللی به چشم نمی‌خورد. آنچه که از مطالعه منابع داوری بین‌المللی به دست می آید. اغلب اشارات پراکنده‌ای است که در کتب یا مقالات به نگارش درآمده در این حوزه و به تناسب موضوع، در باب ارتباط آن موضوع با مقر داوری، صورت گرفته است. بلولاک (۳۰۱۳) در مقاله خود، ضمن تأکید بر اهمیت مقر در داوری‌های بین‌المللی، ایده غیر محلی‌سازی داوری را مورد نقد قرار داده و نقش دادگاههای مقر در نظارت بر فرآیند داوری، به ویژه ابطال رای داوری را برجسته ساخته است. باری (۲۰۱۵) نیز، ضمن نقد رویه قضایی فرانسه در بی‌توجهی به تصمیمات دادگاه مقر، ضمن تأیید رویه قضایی ایالات متحده، بر تبعیت دادگاههای استرالیا از تصمیمات دادگاه مقر تأکید نموده است. بدین ترتیب، تبیین و تحلیل آثار حقوقی مقر در نوشته‌ای مستقل و منسجم و یا توجه به قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی، و با نگاهی تحلیلی و انتقادی، می‌تواند نوآوری دستاورد نوشتار حاضر باشد.
در پاسخ به پرسش تحقیق، مدعای نوشتار حاضر این است که با بررسی قوانین مختلف بین‌المللی می‌توان آثار مختلف تعیین مقر را در چهار حوزه دسته‌بندی کرد: اول اینکه مقر داوری، علی‌الاصول، به معنای محل برگزاری داوری تلقی خواهد شد. دوم اینکه در تعیین قانون حاکم بر دعوا، به ویژه قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری و قانون حاکم بر فرایند داوری، مقر نقشی کلیدی دارد. همچنین هیأت داوری مکلف است قواعد آمره و نظم عمومی کشور مقر را رعایت کند و در نهایت، دادگاه مقر ممکن است به موجب قوانین داخلی، این اختیار را داشته باشد که در برخی از موضاعات مطروحه در فرایند داوری و یا پس از صدور رأی مداخله نماید. البته ترتیب همه این آثار بر تعیین مقر محل اختلاف است و برخی از رویه‌های اداری و نیز برخی از نظریه‌پردازان حقوقی در زمینه داوری، به این سمت گرایش دارند که داوری را از هر گونه نظام ملی، مستقل تلقی نموده و شخصیت بین‌المللی خالص برای آن در نظر گیرندو نوشتار حاضر، به چهار گفتار تقسیم می‌شود و در هر گفتار، یکی از آثار تعیین مقر که ذکر گردید، مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
محل برگزاری رسیدگی داوری
در زبان انگلیسی، برای اصطلاح حقوقی مقر، از معادل‌های متنوعی استفاده شده است.
با این وجود، هر چند از مقر، به محل داوری یا غیره یاد می‌شود و این اصطلاحات اغلب به جای هم به کار می‌روند. ولی همانگونه که برخی از نویسندگان متذکر شده‌اند، اصطلاح مقر دقیق‌تر از اصطلاحات دیگر است زیرا بار معنای حقوقی مشخصی دارد.
مقر داوری، یک برساخته حقوقی است و نه یک مکان جغرافیایی. مقر داوری، همان اقامتگاه یا محل حقوقی و قضایی داوری است که انتخاب آن، منجر به ترتیب آثار حقوقی می‌شود. البته مقر داوری، در معنای فیزیکی آن، به محل یا محل‌هایی اشاره دارد که استماع در آنها برگزار می‌شود یعنی جایی که داوران، ادله اثبات دعوا را مورد رسیدگی قرار می‌دهند و یا در مورد رأی شور می‌کنند و رأی را صادر و امضا می‌نمایند. با این وجود، محل ملاقات‌ها و جلسات می‌تواند در هر مکانی که، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، مناسب باشد یا برای داوران و طرفین اختلاف راحت‌تر باشد، برگزار گردد. بنابراین، ممکن است محل داوری، در معنای حقوقی آن، استکهلم باشد ولی جلسات رسیدگی در قاهره یا نیویورک برگزار شود و داوران نیز رأی را در کشورهای خود امضا کنند
رویه‌های داوری، تمایز میان مقر و محل برگزاری جلسات را تأیید می‌کند. در رویه داوری مدرن، ممکن است اتفاق بیفتد که به دلایل راحتی یا کاهش هزینه و … دیوان داوری در مکان‌های متفاوتی تشکیل جلسه دهند یا ارتباطات به صورت کتبی انجام شود. در حالیکه داوران در محل اقامت خود استقرار دارند. این رویه‌ها به موجب قواعد و قوانین داوری نباید آن قدر مضیق تفسیر شود که فرایند داروی به مرزهای یک کشور محدود شود .
در برخی موارد نادر ممکن است هیچ جلسه و نشست و یا رسیدگی و اقدامی در شهر و کشوری که نام آن به عنوان مقر داروی قید شده است انجام نشود. به عنوان مثال، مقر دیوان داوری ورزش‌های المپیک در لوزان سوئیس و تحت حاکمیت قانون شکلی این کشور است. با وجود این، رسیدگی‌های دیوان و صدور رآی در محل بازی‌های المپیک صورت می‌گیرد.
تمایز میان مقر داوری و محل برگزاری یا استماع در بسیاری از اسناد بین‌المللی مورد تکید قرار گرفته است (ماده ۱۸ قواعد داوری آی، سی، سی ماده ۱۶ قواعد داوری دیوان داوری بین‌المللی لندن؛ ماده ۱۱ قواعد داوری انجمن داوری آمریکا). در حقوق ایران نیز، در بند ۲ ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی آمده است که «داور می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین یا بازرسی کالا یا سایر اموال یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.»
علیرغم تمایز پیشگفته میان مقر و محل برگزاری جلسات داوری، برخی ازنویسندگان معتقدند که مقر صرفاً مفهومی حقوقی نیست و اگر محلی به عنوان مقر تعیین شده، اصل بر این است که جلسات و فرایند داوری در آن برگزار شود مگر در موارد استثنایی. برخی ازقواعد داوری نیزمتمایل به این نظر هستند. مثلاً ماده ۳-۲ مقررات منطقه‌ای تهران، مقر داشته است: «الف. رسیدگی داوری و استماع طرفین در محل داوری انجام خواهد شد. ب. در صورتی که تشکیل جلسه رسیدگی در محل داوری عملاً مقدور نباشد، دیوان داوری می‌تواند به منظور مشورت بین داوران، بارزسی کالاها، اموال یا اسناد و همچنین برای استماع شهود، در هر محلی که مناسب بداند تشکیل جلسه دهد» بدین ترتیب، بعضی از محققین با استناد به این ماده و بند ۲ ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی نتیجه گرفته‌اند که طبق مقررات داوری منطقه‌ای تهران و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، استماع دعوا و صدور رأی باید حتماً در مقر داوری انجام شود ولی سایر جلسات ممکن است در محلی غیر از مقر داوری برگزار گردد مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند
برخی از نویسندگان خارجی نیز چنین نظری را ابراز می‌کنند به نظر ایشان، «انتخاب یک مکان مشخص برای رسیدگی‌های داوری، توسط طرفین یا نهاد داوری ثالث، معمولاً مانع از این نیست که برخی از اقدامات در طی رسیدگی، خارج از محل تعیین شده صورت گیرد. با این وجود، این اختیار نباید آن قدر موسع باشد که اجازه دهد کل فرایند رسیدگی. خارج از مقر انجام شود و مقر تبدیل به نمای یک ساختمان خالی شود. گاهی، با بیانه‌ای از سوی طرفین یا داوران مواجه می‌شویم که اگر رأی خارج از مقر داوری صادر شود، اینگونه تلقی خواهد شد که رأی در مقر صادر شده است. این امر قابل قبول نمی‌باشد، زیرا مکانی که رأی واقعاً در آن صادر شده است با توافق طرفین قابل تغییر نیست. آنچه که طرفین می‌توانند در مورد آن توافق کنند این است که از حق اعتراض به رأی داوری بر اساس عدم رعایت مقر داوری صرفنظر کنند، مگر اینکه قانون مقر به نحو آمرانه‌ای به گونه‌ای دیگر مقرر کرده باشد»
بنابراین نظر این دسته از محققان این است که هر چند در داوری‌های بین‌المللی گرایش به این سمت است که انتخاب مقر عموماً به عنوان مانعی برای برگزاری برخی از جلسات در جاهای دیگر در نظر گرفته نمی‌شود، ولی مقر نباید صرفاً یک پوشش و امری ظاهری باشد به گونه‌ای که کل فرایند رسیدگی یا بخش عمده آن در جایی غیر از مقر برگزار شود. توجه به این مسئله، به ویژه در خصوص محل صدور رأی از اهمیت بیشتری برخوردار است. به نظر می‌رسد که منظور طرفین از تعیین مقر، تعیین محل برگزاری جلسات دادرسی نیز باشد و اصل این است که جلسات رسیدگی در مقر داوری برگزار شود ولی همانگونه که ذکر شد، با توجه به منطق متفاوت انتخاب مقر و محل برگزاری جلسات داوری و صراحت برخی اسناد بین‌المللی، در صورتی که شرایط یا منافع طرفین کند، منعی برای برگزاری کل فرایند داوری در خارج از مقر وجود ندارد مگر اینکه قانون حاکم بر آیین رسیدگی با توافق طرفین، مانع این امر شود.
معیار تعیین قانون حاکم بر داوری
در داوری‌های تجاری بین‌المللی، تعیین سه قانون مطرح است: قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری، قانون حاکم بر فرایند داوری و قانون حاکم بر ماهیت دعوا در هر یک از این سه مورد، اگر طرفین اختلاف، قانون حاکم را تعیین کرده باشند مشکلی نیست و همان قانون اجرا می‌شود؛ ولی اگر طرفین، به هر دلیلی، از تعیین قانون حاکم خودداری کرده باشند، این داور یا داوران هستند که باید قانون را تعیین کنند. در اینجاست که نقش مقر برجسته می‌گردد. در واقع، در تعیین هر یک از سه قانون یاد شده، در دکترین، رویه‌ها و قواعد داوری، نظریاتی مشاهده می‌شود که معتقد به حکومت قانون مقر بر سه موضوع اصلی داوری می‌باشند در مقابل این دیدگاه، برخی بر غیر محلی‌سازی داوری و استقلال داوری از مقر آن اعتقاد دارند. به نظر ایشان، داوری تجاری بین‌المللی، به مثابه امری بین‌المللی، باید مستقل از هر نظام ملی و داخلی باشد و این اختیار باید برای داوران برقرار باشد که بتوانند فرآیند داوری را فارغ از هر نظام ملی مدیریت نمایند. در این گفتار، در ابتدا دو نظریه محلی‌سازی و غیر محلی‌سازی را بررسی می‌نماییم و سپس به نقش مقر در تعیین قوانین حاکم بر داوری، در سه مبحث متوالی خواهیم پرداخت.
نقش مقر در تعیین قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری
موافقت‌نامه داوری، مانند هر قرارداد دیگری، باید دارای شرایط صحت باشد تا اعتبار حقوقی داشته باشد. اگر قرارداد داوری فاقد شرایط قانونی باشد. باطل خواهد بود. بر این اساس، در فرآیند داوری، گاه، یکی از طرفین سعی می‌کند تا با زیر سؤال بردن اعتبار قرارداد داوری، دیوان داوری برای تصمیم‌گیری پیرامون اینکه آیا موافقت‌نامه داوری معتبر است یا خیر، در ابتدا باید قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری را مشخص نماید بدیهی است که اگر طرفین این قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری را مشخص نماید. بدیهی است که اگر طرفین این قانون را تعیین کرده اشند. مشکلی از این حیث به وجود نخواهد آمد. اما اگر طرفین، قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری را معلوم نکرده باشند، آنگاه داور یا داوران باید اقدام به این کار کنند. اکنون پرسش این است که هیأت داوری باید کدام قانون را برگزیند؟
برای انتخاب و تعیین قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری، گزینه‌های فراوانی پیش روست. در برخی از پرونده‌ها، اینگونه رأی داده شد که قانون حاکم بر قرارداد اصلی و یا قانون شکلی داوری، حاکم بر موافقت‌نامه داوری هستند برخی نیز غانونی را حاکم می‌دانند که نزدیک‌ترین ارتباط را با موافقت‌نامه داوری دارد. کنوانسیون واشنگتن پس از تأکید بر اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، قانون دولت طرف دعوا و قواعد حقوق بین‌الملل را دخیل دانسته است. در عین حال قواعد برخی ازنهادهای معروف داوری، مانند اتاق بازرگانی بین‌المللی، دیوان داوری لندن و یا انجمن داوری آمریکا، در ابتدا، بیان داشته‌اند که اگر طرفین به آنها مراجعه نمایند این بدان معناست که قواعد داوری این نهادها جزئی از موافقت‌نامه داوری و حاکم بر موافقت‌نامه داوری است در برخی از آرائ داوری و کنوانسیون‌های بین‌المللی، مانند کنوانسیون نیویورک و ژنو ۱۹۶۱، نیز به قانون مقر داوری اشاره شده است و نظر غالب در داوری‌های بین‌المللی آن است که در صورت سکوت طرفین، قانون مقر داوری بر موافقت‌نامه داوری حاکم خواهد بود.
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، مقرره خاصی را در این خصوص پیشبینی نکرده است. اما از بند ب ماده ۳۳ این قاون اینگونه برداشت می‌شود که موافقت‌نامه داوری باید به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت‌نامه حاکم دانسته‌اند معتبر باشد و در صورت سکوت، قانون حاکم، نباید مخالف صریح قانون ایران باشد. بنابراین، شاید بتوان گفت که نظر قانونگذار بر این بوده که در صورت عدم توافق طرفین در تعیین قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری، قانون ایران باید رعایت گردد و بدین ترتیب، به نوعی قانون مقر تحمیل می‌شود.
در خصوص حکومت قانون مقر داوری بر موافقت‌نامه داوری باید بخش‌های مختلف را از هم تفکیک کرد. به عبارت دیگر، در حوزه حقوق حاکم بر موافقت‌نامه داوری، قانون مقر داوری نقش یکسانی ندارد. شکل موافقت‌نامه داوری، اصولاً به شرطی تابع قانون مقر داوری است که موافقت‌نامه داوری در محل داوری منعقد شده باشد. اهلیت طرفین نیز اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنها است. توافق اراده طرفین، تفسیر موافقت‌نامه داوری و حوزه شمول آن نیز به شرطی تابع قانون مقر داوری است که طرفین قانون دیگری مشخص نکرده باشند. اما داوری‌پذیری موضوع اختلاف در مرحله رسیدگی
دعوای ابطال، تابع قانون مقر داوری است. بنابراین قانون مقر داوری نقش ثابت و یکسانی در حکومت بر موافقت‌نامه داوری ایفا نمی‌کند.
نقش مقر در تعیین قانون حاکم بر آیین رسیدگی داوری
قانون شکلی حاکم بر داوری ناظر به موضوعاتی از این قبیل است: قابلیت ارجاع امر به داوری (بنابر یک نظر)، تشکیل دیوان داوری، شرایط و صلاحیت‌های مورد نیاز داوران و جرح آنان، اختیارات و وظایف داوران، ارزیابی دلایل و جلب شهود، صدور دستور موقت، نهایی بودن رای داوری، شرایط صدور رای و اجرای رای داوری. بنابراین، واضح است که این قانون فوق‌العاده واجد اهمیت است و تعیین آن نیز بدین ترتیب برای طرفین حیاتی خواهد بود. پرسش این است که برای تعیین مقررات حاکم بر آیین و فرایند رسیدگی داوری، در صورت عدم توافق طرفین، کدام قانون باید ملاک قرار گیرد؟
در مورد تعیین قانون حاکم بر آیین داوری، نظریه‌های مختلفی وجود دارد: پاره‌ای از علمای حقوق معتقد به آزادی داور (و نه فقط طرفین) در انتخاب قانون حاکم بر تشریفات داوری هستند. با این وجود از این آزادی نباید این گونه مستفاد شود که داور قادر است در صورت عدم صراحت قرارداد طرفین در این خصوص، خودسرانه هر قانونی را انتخاب نماید، بدن اینکه ملاک‌های احتمالاً موجود در قرارداد مزبور را در نظر گرفته باشد. به نظر برخی دیگر، در صورت عدم صراحت قرارداد، داور می‌تواند قانونی را انتخاب کند که جهت حل مشکل موجود، به نظر او، عادلانه و مناسب است. منظور از قانون مناسب، قانونی است که مخالف نظم عمومی کشور محل داوری و به ویژه نظم عمومی کشوری که رآی در آنجا اجرای خواهد شد، نباشد، مهم نیست که در این مورد داور یک قانون ملی را اعمال نماید یا یک قانون و قاعده فراملی، مانند موردی که داور برای حل یک مسأله شکلی، به «اصول کلی حقوق شکلی» رجوع می‌کند.
در عین حال، پاره‌ای از قوانین داخلی کشورها، قانون حاکم بر تشریفات داوری را یا قانون کشوری می‌دانند که داوری در آن جریان دارد و یا قانون کشوری که رأی داوری در آن صادر می‌شود. با این وجود، نظریه قانون … نظریه غالب در خصوص قانون حاکم بر آیین رسیدگی داوری در صورت عدم توافق طرفین است. اغلب کنوانسیون‌ها، در صورت عدم توافق طرفین، قانون محل داوری را حاکم بر تشریفات داوری معرفی کرده‌اند. جز در مورد کنوانسیون واشنگتن که اشاره‌ای به قانون محل داوری یا قانون دیگری جز قانون انتخاب شده طرفین نمی‌کنند. آرای داوری بسیاری نیز مبتنی بر این نظر است۱- در صورتی که طرفین قواعد حاکم بر آیین داوری را تعیین یا انتخاب نکرده باشند و دیوان داوری هم نسبت به این امر اقدام نکند، یا اختیار آن را نداشته باشد، قانون آیین داوری مقر، حاکم خواهد شد و آیین داوری بر طبق آن انجام می‌شود. بنابراین اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری، منوط و مشروط به تجویز قانون محل داوری است. به‌علاوه، در صورت عدم انتخاب طرفین، داوران هیچگونه اختیاری در انتخاب و تعیین قانون حاکم بر آیین داوری ندارند و در این فرض، قانون مقر، خود‌به خود، حاکم خواهد بود .
در عین حال، باید در نظر داشت که در برخی از موارد، مثلاً در پاره‌ای آرای صادره در نظام حقوقی انگلستان، مقر داوری یا انتخاب آن، نشانه‌ای بر قصد طرفین به انتخاب قانون آیین داوری آن محل گرفته نشده است و قانون محل داوری را در غیاب انتخاب آن قانون توسط طرفین، قابل اعمال نمی دانند. به‌ویژه در جایی که طرفین، می‌خواهند داوری دعوای آنها طبق قواعد داوری یک سازمان داوری، مانند آی‌سی‌سی، برگزار شود یا در جایی که طرفین، مقر داوری را انتخاب نکرده باشند و این محل توسط داوران انتخاب شده باشد، هرگز آنها نمی‌خواسته‌اند که قانون داوری مقر داوری آنها اعمال شود.
بند ۲ از بیان این وصف خودداری نموده است و نظر به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است، بیانگر این است که در دیدگاه و قصد قانونگذار، اختیار داور مشروط به رعایت تمام مقررات امری و غیر امری قانون است. از سایر مواد قانون مزبور (از جمله ماده (و) (۱) ۲۳) نیز تفسی متفاوتی برداشت نمی‌شود، بلکه تفسیر مزبور تأیید می‌گردد. لزوم تبعیت آیین داوری ازقواعد امری مقر داوری را می‌توان از ماده (۲) ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران نیز استنباط کرد. چرا که اصول اساسی عدالت و انصاف در آیین داوری از مقررات مرتبط با نظم عمومی (شکلی) در هر محور است و در صورتی که آیین داوری بر خلاف آن اصول و قواعد یا بدون توجه به آنها برگزار شود، مخالف نظم عمومی کشور بوده و رای ناشی از آن نیز مشمول همین وضعیت قرار می‌گیرد و لذا باطل یا قابل ابطال خواهد سود. پس جهت داشتن رای معتبر و لازم‌الاجرا ضروری است که به قواعد امری آیین داوری مقر داوری پایبند باشد.
محدودیت‌های قواعد آمری بر حاکمیت اراده، در داوری‌های سازمانی هم به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده ۶ قواعد داخلی دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، «دیوان هنگام بررسی پیشبینی رای داوری مطابق ماده ۲۷ قواعد داوری، الزامات امری قوانین کشور محل داوری را تا جایی که عملی باشد، مورد توجه قرار می‌دهد». لذا هر چند بر اساس ماده ۱۵ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، آیین داوری تابع قواعد سازمان است و داوران مکلف نیستند قانون آیین دادرسی و داوری مقر داوری یا کشور دیگری را رعایت کنند. «اما به هر حال باید هنگام رسیدگی، قوانین آمره و نظم عمومی کشور محل رسیدگی را رعایت کنند که همین امر ممکن است پاره‌ای محدودیت‌های حقوقی برای او ایجاد کند والا چه بسا رأی صادره در مرحله اجرا دچار مشکل شود.»
قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران نیز ارجحیت قواعد امره بر قواعد داوری مرکز (که مبتنی بر اراده طرفین است) را پذیرفته است. به موجب ماده (۲) ۱ این قواعد: «این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود. در صورتی که هر یک از این قواعد با یکی از مقررات قانون حاکم بر داوری که عدول از آن برای طرفین مجاز نمی‌باشد، تعارض پیدا کند، مقررات قانونی مزبور ارجحیت خواهد داشت». قواعد داوری مرکز داوری وایپو (سازمان جهانی مالکیت فکری) از این حیث صراحت بیشتری دارد. به موجب پاراگراف ب ماده ۵۹ از قواعد مزبور: «قانون اعمال نسبت به داوری، قانون محلی داوری خواهد بود مگر اینکه طرفین صراحتاً نسبت به اعمال قانون داوری دیگری توافق کرده باشند و چنین
گفتار ششم: نقش مقر در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا
در مورد قانون حاکم بر ماهیت دعوا، طرفین آزادند هر نظام حقوقی را که مناسب بدانند، برای حل و فصل اختلافات انتخاب کنند. همچنین آنان قادرند که یک مجموعه قواعد ماهوی بین‌المللی، مانند کنوانسیون بی‌عیب بین‌المللی کالا، را حاکم بر قرارداد هود قرار دهند. در حالتی که آنان این کار را انجام ندهند، هیأت داوری باید اقدام به تعیین قانون نماید. تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گاه به طور مستقیم است دادگاههای اروپایی، براساس کنوانسیون اروپایی رم مصوب ۱۹۸۰ (در خصوص قانون حاکم بر تعهدات قراردادی)، در فرض سکوت طرفین، قانون حاکم را قانونی دانسته‌اند که نزدیک‌ترین ارتباط را با قرارداد داشته است در قراردادهایی که یک طرف آن دولت است معمولاً داوران، در صورت سکوت طرفین در خصوص قانون حاکم، قانون دولت طرف قرارداد را مدنظر قرا می‌دهند (بند یک ماده ۴۲ کنوانسیون واشنگتن). در هر حال به نظر می‌رسد اغلب کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، در صورت سکوت طرفین این اختیار را به داور داده‌اند که در خصوص «قانون مناسب» تصمیم‌گیری کند (ماده است، معمولاً، داوران، در صورت سکوت طرفین در خصوص قانون حاکم، قانون دولت طرف قرارداد را مدنظر قرار می‌دهند (بند یک ماده ۴۲ کنوانسیون واشنگتن. در هر حال به نظر می‌رسد اغلی کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، در صورت سکوت طرفین این اختیار را به داور داده‌اند که در خصوص «قانون مناسب» تصمیم‌گیری کند «ماده ۳۷ قواعد داوری انجمن داوری آمریکا، بند یک ماده ۲۱ قواعد داوری و سازش آی، سی، سی) که البته لزوماً قانون مقر نخواهد بود. در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و برخی دیگر از قوانین داخلی، امکان انتخاب تعیین ماهوی حاکم به طور مستقیم به داور تفویض نشده است، بلکه اینگونه مقرر شده است که داور باید ابتدا قانون حل تعارض مناسب را معلوم کند و ببیند که این قانون وی را به کدام قانون ماهوی رهنمون خواهد ساخت. در آنجا، احتمال دارد که داور قانون حل تعارض مقر را اعمال نماید.
بدین ترتیب، در خصوص نقش مقر در تعیین قانون ماهوی حاکم، دو احتمال دوجود دارد: از یک سو ممکن است برخی از داوران و نیز برخی از قوانین داخلی، مقرر دارند که در صورت عدم تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا توسط طرفین، هیأت داوری، قانون مقر را به عنوان قانون ماهوی انتخاب کند. از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که بنابر قانون مقر، داور مجبور باشد که به قاعده حل تعارض مقر داوری رجوع کند و از نظر قاون مقر، قاعده حل تعارض مناسب، همان قانون مقر باشد. از جمله با توجه به ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ابهام موجود در آن، یک نظر می‌تواند این باشد که منظور قانونگذار از قاعده حل تعارض، قانون ایران بوده است.
گفتار هفتم: مداخله دادگاه مقر در فرآیند داوری
در برخی ازقوانین داخلی، مواردی پیشبینی شده است که دادگاه مق در فرایند دادرسی داوری مداخله می‌نماید. البته موارد مداخله دادگاههای داخلی در فرایند داوری، معمولاً بیشتر است. مثلاً دادگاه ممکن است در صدور قرار تأمینی مداخله نماید ولی دادگاه مورد نظر دادگاهی است که اموال خوانده در حوزه آن قرار دارد و نه لزوماً دادگاه مقرو موارد مداخله دادگاه مقر، معمولاً عبارتند از: الف. امتناع یکی از طرفین از تعیین داور: در داوری‌های موردی. گاه یکی از طرفین اختلاف علاقه‌ای به مشارکت در جریان داوری ندارد و سعی می‌کند که از همان ابتدا، در روند داوری اختلال ایجاد کند. این امره به ویژه، در موردی رخ می‌دهد که طرفین باید داور مشترک انتخاب کنند و یا هر یک ازطرفین باید داور خود را انتخاب کند تا سپس داوران طرفین، داور سوم را تعیین نمایند بنابراین، در داوری‌های موردی، طرفی که نسبت به تعیین داور خود اقدام کرده است با امتناع طرف مقابل از انتخاب داور خاص خود در بن‌بست قرار می‌گیرد و هیات داوری، بدین ترتیب، تشکیل نمی‌شود. البته اگر طرفین، در قرارداد داوری، مقام ناصبی را پیشبینی نشده باشد، برای حل مشکل، برخی از نظام‌های ملی مقرر نموده‌اند که در این موارد، ذینفع باید به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای تعیین داور برای طرف ممتنع نماید. مثلاً مطابق بند ۲ ب ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، بنا به تقاضای یکی از طرفین، توسط دادگاه عمومی مرکزاستان مقر داوری تعیین خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۳ همین ماده، هر گاه بر اساس روش تعیین که مورد توافق قرار گرفته است، یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا شخصی ثالث وظیفه تعیین داور را بر عهده داشته، به وظیفه خود عمل ننماید، هر کدام از طرفین می‌توانند به دادگاه عمومی مرکز استان مقر داوری مراجعه کنند.
ب. رسیدگی به دعوای جرح علیه داور: هر یک از طرفین حق دارند نسبت به عدم بی‌طرفی و استقلال داور اعتراض نمایند. همچنین اگر داور فاقد شرایطی باشد که در موافقت‌نامه داوری مقرر شده، می‌توان مورد جرح قرار گیرد. درخواست جرح در درجه اول از قواعد مزبور: «قانون قابل اعمال نسبت به داوری، قانون محلی داوری خواهد بود؛ مگر اینکه طرفین صراحتاَ نسبت به اعمال قانون داوری دیگری توافق کرده باشند و چنین توافقی براساس قانون محل داوری مجاز باشد»
پروتکل ژنو ۱۹۲۳ در مورد شرط داوری، در ماده ۲ مقرر می‌کند «آیین داوری، از جمله تشکیل دیوان داوری تابع اراده طرفین و قانون کشوری خواهد بود که داوری در آن سرزمین برگزار می‌شود.» این ماده برای قانون مقر نقش فرعی و ثانوی قائل نیست و آن را در طول اراده طرفین قرار نمی‌دهد. بلکه آن را در عرض اراده طرفین می‌داند. مقرره مشابهی در پاراگراف ج ماده۱ کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ در مورد اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. بر طبق این ماده یکی از شرایط لازم برای شناسایی یا اجرای رأی داوری خارجی، این است که آن رأی توسط دیوان داوری مقرر در موافقت‌نامه داوری تشکیل شده و به شیوه مورد توافق طرفین و مطابق قانون حاکم بر آیین داوری صادر شده باشد. اعتقاد بر این است که منظور از قانون حاکم بر آیین داوری «مذکور در این ماده کنوانسیون، قانون محلی است که داوری برگزار شده است. بنابراین در این دو معاهده اصل حاکمیت اراده به صورت جزئی پذیرفته شده است؛ هر چند به موجب آن دو سند، طرفین آزادند که مقر داوری را انتخاب نمایند و نیز آزادند که قواعد این داوری را تعیین نمایند و نیز آزادند که قواعد آیین داوری را تعیین نمایند. اما این آزادی اخیر به وسیله اصل سرزمینی محدود شده است
گفتار هشتم: مداخله دادگاه مقر در امر داوری
دادگاههای داخلی، بسته به نظام حقوقی، صلاحیت خود را جهت مداخله در برخی از امور مربوط به داوری بین‌الملل نشان می‌دهد که به رغم وجود شرط داوری، امکان مداخله دادگاه‌ها در موارد مختلفی پیشبینی شده است .اما دادگاهی که مجاز به مداخله در فرایند رسیدگی است. قاعدتاً، دادگاه مقر است که داوری با آن ارتباطی حقوقی دارد. مداخله دادگاه مقر در امر داوری، در قوانین داوری یا دادرسی اغلب نظام‌های حقوقی لحاظ شده است. مثلاً ماده ۱۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، مقرر داشته که اگر داوری در فرانسه انجام می‌شود. رئیس دادگاه شهرستان پاریس، قاضی پشتیبان آیین داوری، در داوری‌های بین‌المللی خواهد بود. در این گفتار، مداخله دادگاه مقر را در بخش فرآیند داوری و پس از صدور رأی داوری، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
نتیجه گیری:
ازمجموع آنچه که بیان شد می‌توان به اهمیت و نقش اساسی مقر در داوری تجاری بین‌المللی پی برد. این اهمیت بیش از هر چیز، به طرفین گوشزد می‌کند در هنگام انعقاد قرارداد به تعیین مقر اقدام کنند و ثانیاً در تعیین مقر، به آثار حقوقی آن عنایت کافی داشته باشند و به ویژه قوانین داوری داخلی کشور مقر را مورد توجه قرار دهند. در واقع، مقر به مثابه اقامتگاه قانونی داوری تلقی می‌شود که آن را به یک نظام حقوقی خاص مرتبط می‌کند. بر این اساس، بسیاری از نظام‌های حقوقی برگزاری جلسات داوری در مقر را بر طرفین تحمیل می‌کنند مگر اینکه شرایط خاصی این تغییر را ایجاب نماید.
از سوی دیگر، در تعیین قوانین حاکم بر فرایند داوری نیز مقر نقشی محوری دارد. از یک جهت، در صورت عدم توافق طرفین، کشور مقر، معمولاًٌ، قانون داوری خود را بر قرایند داوری اجبار می‌کند و حتی اگر در این راستا قدم برندارد. رعایت مقررات آمره خود را ضروری می‌بیند. ازسوی دیگر، در تعیین قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری، هر چند شرایط صحت موافقت‌نامه داوری تابع قوانین مختلفی هستند و مثلاً اهلیت، تابع قانون دولت متبوع شخص است، نقش قانون مقر برجسته‌تر از سایر قوانین است و در تعیین اعتبار قرارداد داوری بیشترین اقبال را در میان آراء داوری دارد. ماهیت دعوا در داوری تجاری بین‌المللی از این حیث کمترین وابستگی به قانون مقر داوری دارد از یک طرف، قاعده مسلم بین‌المللی وجود دارد که طرفین در انتخاب قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت دعوا آزادی عمل وسیعی دارند. از طرف دیگر، در صورت سکوت طرفین در انتخاب قانون حاکم نیز، اصولاً داوران مکلف به رعایت و قواعد حل تعارض مقر داوری نبوده و می‌توانند یا قواعد حل تعارض مناسب را خود تعیین نمایند، یا مستقیماً قواعد ماهوی قابل اعمال را مشخص کنند. با این وجود، در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا، هر چند قوانینی مانند قانون حاکم بر محل انعقاد یا اجرای قرارداد و یا قانون دولت طرف قرارداد، بیشترین بخت را برای حاکمیت بر داوری دارد ولی این احتمال نیز وجود دارد که قانون حاکم بر ماهیت دعوا، بر اساس قاعده حل تعارض مقر داوری، انتخاب شود.
همچنین دولت مقر، معمولاً، برای خود حق نظارت و کنترل فرایند داوری را قائل است و این کار را از طریق مداخله دادگاههای مقر در فرایند داوری صورت می‌دهد. در خصوص نقش و جایگاه دادگاه مقر در فرآیند داوری، باید نقش معاضدتی دادگاه را از نقش نظارتی آن تفکیک کرد. نقش معاضدتی دادگاه مسائلی مانند اجرای موافقت‌نامه
داوری از طریق ارجاع طرفین به داوری، تعیین و نصب داور طرف ممتنع یا داور سوم یا تعیین جانشین برای آنها، صدور قرارهای تأمینی و موقت، تأمین و جمع‌آوری ادله و اجرای رای داوری را دربر می‌گیرد در قوانین و مقررات راجع به داوری، دادگاه ملی در تمامی مسائل فوق دخیل دانسته شده است و دخالت دادگاه ضروری است. از سوی دیگر، دادگاه ممکن است در فرایند داوری و برای حل و فصل موضوعاتی مانند تعیین داور یا جرح داور مداخله کند و یا اینکه پس از صدور رأی وارد عمل شود. در مرحله اخیر مهمترین مسئله، اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن است که شاید با اهمیت‌ترین موضوع مرتبط با مقر باشد. در اغلب نظام‌های حقوقی، این دادگاه مقر است که به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری برگزیده شده است.