حامی عدالت: در شماره گذشته هفته‌نامه در مطلبی تحت عنوان «حقوق نفقه در آیین‌ها و کشورهای گوناگون» به موضوع نفقه پرداختیم. مطلب پیش رو پیرو آن مطلب در این شماره درج می‌گردد.
گفته شد که موضوع نفقه یکی از مباحثی است که هر چند ساده می‌نماید، ولی با مباحث و مسائل گوناگونی رو به روست.
بررسی نفقه در ادیان گوناگون، مصداق این سخن است. با هم بررسی این مفهوم حقوقی را در منابع متعدد، می‌خوانیم.
نفقه و آیین یهود
منابع گوناگونی به مقایسه و بحث در ارتباط با بررسی نفقه در ادیان الهی پرداخته‌اند. در این رابطه noormags.ir یکی از منابعی است که با انتشار مطلبی تحت عنوان «بررسی تطبیقی حقوق مالی زن (مهریه، نفقه، ارث) در اسلام و آیین یهود مقاله» به این موضوع پرداخته است. زهره نریمانی و عاطفه شریفی نویسندگان این مطلب هستند که مقاله خود را در پژوهشنامه نوین فقهی حقوقی زنان و خانواده تابستان ۱۴۰۰ – شماره ۱۵ ۲۱ صفحه – از ۶ تا ۲۶ منتشر نموده‌اند.
در این مقاله امده است: «شباهت‌ها و تفاوت‌های ادیان الهی در زمینه‌های گوناگون سبب شده تا بسیاری از پژوهشگران حوزه مطالعات تطبیقی بین ادیان، گزاره‌های دینی ادیان مختلف را با یکدیگر مقایسه و ارزشگذاری نمایند. در این میان گزاره‌های مبتنی بر حقوق مالی زنان در شریعت اسلام و یهود، از شباهت‌ها و تفاوت‌های گوناگونی برخوردار است. مهم‌ترین تفاوت این دو مکتب در داشتن رویه یکسان اسلام در تئوری و عمل در باب حقوق زنان است. برخلاف تورات و آئین یهود که از ثبات در نظرگاه تکوین و تشریع و عمل بی‌بهره است.»
نریمانی و شریفی در ادامه مقاله خود به این نکته اشاره می‌کنند که: «نفقه نیز در اسلام بدون قید و شرط و با لحاظ شدن شرط معروف برای زن تعیین شده است و فقرا را در این امر استثنا ننموده، اما در آئیین یهود عمده نفقه زن از جهیزیه خود بوده که فقیران را از ازدواج نیز منع نموده است. در باب ارث نیز زنان همیشه از حق ارث بهره‌مند هستند، برخلاف تورات که داشتن فرزند ذکور برای اغلب زنان مانع مهمی در بهره‌بری از ارث به شمار رفته است.»
در بخش دیگری از این مقاله به بعد فقهی نفقه اشاره شده است و عنوان می‌کند: «مهریه در اسلام و بایسته‌های آن به‌رغم توهم بعضی مخالفان اسلام که پرداخت مهر را به معنای خرید و فروش دختر و زن می‌گیرند و آن را زشت می‌انگارند، قرآن کریم بر این امر پای می‌فشرد که مرد باید مهریه‌ای (اگر چه اندک) به همسر خود بپردازد و این مساله از قطعیات فقه اسلامی است.»
در باب نفقه، اختلافاتی مابین شریعت یهود و اسلام ذکر شده است. در مقاله نامبرده این تفاوت به این صورت توضیح داده شده است: از موارد دیگر اختلاف این است که در اسلام نفقه زن برعهده شوهر است و مالی که زن دارد از خود اوست و مرد حق هیچ نوع استفاده از آن را ندارد اما در یهود شوهر در اموال زن که به عنوان جهیزیه از خانه پدر با خود می‌آورد می‌تواند تصرف کند و به عنوان نفقه برای او خرج نماید.
به طور کلی تفاوت نگاه این دو شریعت نسبت به نفقه و مهریه در منبع نامبرده تشریح شده است: «از دیگر موارد اختلاف این است که در قرآن پرداخت مهر را بایستی به خود زنان تقدیم کرد؛ اما در شریعت موسی (علیه السلام) مهریه را به پدران دختران هدیه می‌کردند. اینکه در اینجا از خریداری عروس توسط مرد با پرداخت مهریه، به صراحت سخن گفته شده است افزون بر تبیین تفاوت وجوه اصل مهریه در نظام حقوقی و فقهی اسلام و آیین یهود، بیانگر تفاوت دیدگاه دو مکتب نسبت به زن است.»(مجیدی، بی‌تا، ۶۹)».
حقوق نفقه در رابطه با نشوز
تهمینه نعمتی و مصطفی رجایی‌پور از دیگر نویسندگانی هستند که نسبت به موضوع نفقه در ادیان گوناگون پژوهش نموده‌اند. این نویسندگان پژوهش که تحت عنوان نفقه در اسلام و سایر ادیان در sid.ir منتشر شده، متناسب با این موضوع است. به نقل از این مقاله، در نظام حقوقی اسلام، مرد مکلف به انفاق هزینه‌ها و نیازهای ضروری زندگی همسر و فرزندان خویش است؛ همان گونه که زن به اطاعت از زوج, در اموری که خدا بر عهد او گذاشته است, مکلف می‌باشد..
همچنین این مبحث با مطرح شدن «نشوز» ادامه می‌دهد: «در اسباب و شرایط نفقه دیدگا‌ه‌های مختلفی وجود دارد، در این میان آیات و روایات, تنها بر وجوب نفقه زوجه در عقد نکاح و عدم وجوب آن در حالت نشوز زوجه دلالت دارد. در صورت نپذیرفتن حق ریاست شوهر و سرپرستی او از سوی زوجه و عدم اطاعت زوجه از زوج, در اموری که شرعاً و قانوناً باید اطاعت نماید، نشوز محقق می‌گردد.»
این مبحث عنوان می‌کند: «اگر مبنای وجوب نفقه, تمکین زوجه از زوج باشد, در صورتی که زوجه صغیره باشد یا توانایی مسائل خاص زناشویی را نداشته باشد، یا خود را به زوج تسلیم ننماید یا زوج صغیر باشد، زوجه نفقه نخواهد داشت. در مورد حق حبس مذاهب اتفاق نظر دارند که زوجه حق دارد تمام مهر خود را که نقد است (یا مال است) به محض انشای عقد، مطالبه کند و نیز حق دارد از تمکین، خودداری نموده تا تمام مهر خود را بگیرد. لازم به ذکر است که حق حبس خاص حقوق اسلام نیست و در حقوق کشورهایی چون فرانسه, انگلیس و آلمان نیز وجود دارد. در وجوب نفقه، در صورت انحلال نکاح، به سبب طلاق رجعی و طلاق بائن زن حامله، اختلافی وجود ندارد؛ همان گونه که در عدم وجوب نفقه در انحلال نکاح به سبب فوت زوج و طلاق بائن زوج غیر حامله اختلافی نیست.»
نفقه در اسلام
دکتر مرضیه مختاری‌پور، از پژوهشگرانی است که در ارتباط با موضوع مد نظر این نوشته، تحقیق کرده است.
پایگاه اطلاع رسانی حوزه، مقاله وی را تحت عنوان «بررسی مقایسه‌ای حقوق زنان در ادیان مختلف با دین اسلام و قانون مدنی» منتشر کرده است.
به گفته این منبع، این مقاله در مجله پیام زن، تیر ماه سال ۱۳۹۱ شماره ۲۴۴ انتشار یافته است.
مختاری‌پور در بخشی از مقاله خود با عنوان «حقوق زن در قانون مدنی» یادآوری می‌کند: «پاره‌ای از حقوق زنان در قانون مدنی عبارتند از:
۱ حق زن در تعریف دارایی خود: طبق ماده‌ی ۱۱۱۸ زن دارای استقلال اقتصادی است و می‌تواند به هر شکلی، دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.
۲ حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد: برابر ماده‌ی ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن به هنگام عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند. این شروط به استثنای شروطی هستند که در قباله‌ی ازدواج آمده است و عاقد یکایک آنها را برای طرفین می‌خواند و در صورت موافقت، آنها را امضا می‌کنند و متعهد می‌شوند»
وی در ادامه توضیح می‌دهد: «شروطی که در عقدنامه آمده و حق طلاق را به زن می‌دهد عبارتند از: الف) استنکاف شوهر از دادن نفقه: اگر مرد از دادن نفقه خودداری کرد یا توانایی پرداخت نفقه را نداشت برابر ماده‌ی ۱۱۲۹، زن از طرف شوهر وکیل است که با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند.»
این نویسنده در متن مقاله خود تاکید می‌کند: «حق زن در مسئله‌ی نفقه: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به‌طور متعارف متناسب با وضعیت زن باشد. همچنین استخدام یک خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه‌ی مرض یا نقصان اعضاء. این حق به محض عقد محقق می‌شود. طبق ماده‌ی ۱۱۲۹ قانون مدنی اگر مردی ترک نفقه کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه، حکم طلاق را صادر خواهد کرد. اگر مردی مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود، طبق ماده‌ی ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌شود.»
نگاهی به کتب مرتبط
منابعی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، برای آشنایی مخاطبان هفته‌نامه با منابع بیشتری در ارتباط با موضوع آورده می‌شود: «۱- قرآن کریم، ۲- آیت‌الله نوری همدانی، حسین.(۱۳۸۶). جایگاه بانوان در اسلام، چاپ پنجم، چاپ‌خانه‌ی بزرگ قرآن کریم. ص۱۷۰، به نقل از در المنثور ص۶۷، ص۲۰۴، ۳- پودمان حقوق خانواده.(۱۳۸۹).گرفته شده از سایت ww2.irib.ir، ۴- حقوق خانواده در اسلام. (۱۳۸۹).گرفته شده از سایت. ww2.irib.ir، ۵-فهیم کرمانی، مرتضی (۱۳۶۶) چهره‌ی زن در آیینه‌ی اسلام و قرآن. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص۱۱، ۱۴، ص۱۷، به نقل از وسائل ۱/۴۵۷، ص۲۷ به نقل از طبقات ابن سعد، ۸/۳۱۱، ص۲۶ به نقل از طبقات ابن سعد، ۸/۲۹۰، ۳۶، ۲۱۴، ۳۸، ۲۰۶، ۲۱۹.»
مبنای فقهی قانون نفقه
ویکی فقه در مقاله‌ای به تبیین موضوع نفقه می‌پردازد. در این منبع به ماده قانونی ۱۱۰۷ اشاره شده و عنوان شده است: «در ماده ۱۱۰۷ق.م مطرح شده است: (نفقه عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم، یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.»
در ادامه مطلب آمده است: «این ماده قانونی، نفقه را در ۵ مورد دانسته است. گاه این پرسش پیش می‌آید: با توجه به این که نیاز زن در زندگی گسترده‌تر از این ۵ مورد است، چگونه قانون موارد دیگر را در نظر نگرفته است. مهم مسئله‌ای که در این مورد مطرح می‌شود، هزینه دارو و درمان زن است که با توجه به رشد علم پزشکی و گستردگی درمان بیماری‌ها، گاه هزینه بالایی می‌برد.
در احکام فقهی، به کار پرداختن زن شوهردار، بسته به راضی بودن همسر است. و در صورت موافق نبودن او، زن نمی‌تواند به کار خارج از خانه بپردازد. در کار درون منزل نیز، در صورت نیاز زن به رفت و آمد گاه و بیگاه خارج از منزل (فروش دسترنج خود، خرید لوازم مورد نیاز و …) باز مرد حق دارد که زن را از خارج شدن بازدارد. از این روی، در موارد بسیاری مردان بانوان را از فعالیت‌های اقتصادی باز می‌دارند.»
تشریح گستره نفقه و مواردی که شامل نفقه می‌شود با عنوان «دایره نفقه»، به این صورت ادامه پیدا می‌کند: «حال در صورتی که زن بیمار شد و درمان او نیاز به هزینه بالایی داشت، چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد دو راه بیش‌تر وجود نداشته باشد.» و در این ارتباط به ذکر دو عنوان «مختص به خوراک و پوشاک و مسکن» و «در تمام موارد نیاز» اکتفا می‌کند.
در ادامه توضیح می‌دهد: «نفقه را به خوراک، پوشاک و مسکن ویژه کنیم، ولی زن بتواند به تلاش‌ها و تکاپوهای اقتصادی (والبته مشروع و سازوار با مصلحت خود و خانواده) بپردازد و مرد حق نداشته باشد همسر خود را از کار بازدارد. در این صورت، زن با به دست آوردن درآمد، می‌تواند سایر نیازمندی‌های خود را برطرف سازد: اموری چون هزینه درمان، هزینه سفرهای ضروری، مانند: سفر جهت درمان یا مسافرت برای دیدار با پدر و مادر و خویشاوندان و یا…» در این ارتباط به چند آیه اشاره می‌کند: «الف. عن ابی عبداللّه (علیه‌السلام) قال: جاءت امرأه الی النبی (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فسألته عن حقّ الزوج علی المرأه فخبرها ثم قالت:فما حقها علیه قال:یکسوها من العری ویطعمها من الجوع و اذا اذنبت غفرلها قالت:فلیس لها علیه شیء غیر هذا قال:لا.)»
آیه دیگری که به آن اشاره می‌کند آیه شریفه زیر است: «ب.صحیحه شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابی عبداللّه (علیه‌السلام) ما حق المرأه علی زوجها؟ قال یسدّ جوعتها ویستر عورتها ولایقبح لها وجها فاذا فعل ذلک فقد والله ادّی الیها حقّها….»
این منبع پس از توضیحی مفصل در این‌باره به این نکته اشاره می‌کند: «در صورتی که نفقه واجب زن را تنها در طعام و پوشاک و مسکن بدانیم و برآوردن بیش از آن را بر شوهر لازم ندانیم، به یقین، با توجه به این امر که نیاز جسم و روح زنان به بیش از این مقدار است، باید تدبیری جهت رفع سایر نیازمندی‌های وی اندیشید. بدین صورت که امکان کار و تحصیل درآمد برای وی هموار گردد و همسر حق بازداری او را از کار نداشته باشد، مگر به دلیل پذیرفته شده عقلی یا شرعی. البته رسیدگی به امور منزل و خانواده نیز او را درخور و سزاوار هزینه‌ای با عنوان اجرت‌المثل خواهد کرد.»
اشاره به آیات
پژوهشگر در ادامه به مورد دوم می‌پردازد و ذکر می‌کند: «دایره نفقه، به تمام موارد نیاز زن در شرایط زمانی و مکانی خاص خود، گسترانده شود. جهت بررسی این بحث، مبنای فقهی قانون را مورد بررسی قرار می‌دهیم.».
در این رابطه به آیاتی از قرآن کریم اشاره می‌کند که برای نمونه برخی از آنها ذکر می‌شود: « آیاتی که به مردان امر می‌کند تا با زنان خویش به نیکی و به معروف رفتار کنند. ازجمله: آیه ۲۲۹ سوره بقره:(فامساک بمعروف او تسریح باحسان) که امام رضا (علیه‌السلام) در تفسیر امساک به معروف می‌فرماید: امّا الامساک بالمعروف فکفّ الاذی واحباء النفقه.»
آیه دیگری که در اینجا متذکر می‌گردد مربوط به آیه‌های ۲۲۸ و ۲۳۱ سوره بقره، آیه ۲ سوره طلاق و آیه ۱۹ سوره نساء با جمله‌ها و واژگانی چون (امساک بمعروف) و (عاشروهن بالمعروف) و (امسکوهن بالمعروف) است.
آیه ۳۴ سوره نساء در این تحقیق به این شرح آورده شده است: «الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. در این آیه شریفه، انفاق از مسئولیت‌های مردان بر شمرده شده و شماری از مفسران، مراد از (قوام) در آیه شریفه را بر عهده گیری مسؤولیت همسر معنی کرده که از مصداق‌های روشن آن، برآوردن هزینه زندگی و تهیه پوشاک است.»
آیه ۲۳۳ سوره بقره در بخش دیگری از این پژوهش مطرح شده است: «وعلی المولودله رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف. در این آیه به، بایستگی برآوردن نیازهای غذایی و پوشاک زن برابر عرف جامعه، به خوبی بیان شده است.»
آیه، ۱ و ۶ سوره طلاق به بایستگی تهیه مسکن زنان اشاره می‌کند که در مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در ارتباط با این مقاله می‌آورد: «یا ایّها النبی اذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهن واحصوا العدّه واتّقوا الله ربّکم لاتخرجوهنّ من بیوتهنّ ولایخرجن الاّ ان یأتین بفاحشه مبیّنه. (اسکنوهنّ من حیث سکنتم من وجدکم ولاتضارّوهنّ لتضیّقوا علیهنّ وان کنّ اولات حمل فانفقوا علیهنّ حتی یضعن حملهنّ.)
توضیح می‌دهد: «این دو آیه دلالت دارند بر این که مردان وظیفه دارند برای همسران خود در روزهای عدّه مسکن تهیه کنند که به طریق اولی در زمان زندگی مشترک، تهیه مسکن و سکنی دادن زن در جای مناسب، بر عهده مرد خواهد بود.»
در مطالب دیگر که در شماره‌های آتی منتشر خواهد شد، به ادامه موضوع نفقه و ابعاد حقوقی آن خواهیم پرداخت.
دادستان کل کشور:
نظارت دادستان بر شعب دادرسی و دادیاری بسیار مهم است
دادستان کل کشور یکی از سیاست‌های کلی قوه قضائیه را رفع اطاله دادرسی، سرعت و دقت در رسیدگی دانست و گفت: نظارت دادستان بر شعب دادرسی و دادیاری بسیار مهم است. حجت‌الاسلام موحدی بیان کرد: در هفته دفاع مقدس هستیم باید یاد و خاطره همه شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگانی که از میهن اسلامی دفاع کردند، را زنده نگه داریم. وی با اشاره به هفته وحدت ادامه داد: درآینده، روزی خواهد آمد که مسلمین ید واحده شده و تسلط سلطه‌گران دنیا را از بین خواهند برد. یکی از مراکزی که نقش مهمی در تثبیت نظام و از بین بردن دشمنان خصوصا در زمان دفاع مقدس داشت، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بود. کار کردن در این مجموعه، اخلاص ویژه‌ای می‌طلبد به جهت اینکه افراد در آن گمنام هستند. این مقام قضائی ادامه داد: خدمت کردن اجر مضاعف دارد زیرا قضات و کارمندان در این سازمان، گمنام هستند و از زحمات‌شان تنها برخی از مسئولان مطلع هستند لذا به‌سهم خود از تمام همکاران در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تقدیر و تشکر می‌کنم که مخلصانه و بدون ادعا تلاش کرده و خدمات بزرگی به انقلاب و نظام داشته و دارند.دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت جلوگیری از اطاله دادرسی گفت: نظارت دادستان بر شعب دادرسی و دادیاری بسیار مهم است؛ چنانچه یکی از سیاست‌های کلی قوه قضاییه، رفع اطاله دادرسی است. البته دقت و سرعت در رسیدگی‌ها نیز نکته مهم دیگری است که دادستان جدید نظامی تهران باید به آن توجه داشته باشد. حجت‌الاسلام موحدی خطاب به دادستان جدید نظامی تهران ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که باید طوری با ضابطان برخورد و رفتار کنیم که آنها و پرونده‌هایی که در دست دارند، دچار مشکل نشود. دستوراتی که دادستان و دادیار در ابتدای رسیدگی در پرونده‌ها مطرح می‌کنند نیز بسیار مهم است.
دادستان کل کشور تاکید کرد: قاضی باید با دستوراتی که صادر می‌کند، تکلیف ضابط را مشخص کند و کلی‌گویی نکند و در عین حال نباید ضابط محور باشیم. همچنین پرونده‌ها باید در اختیار قضات باشد تا هرجا لازم است، ارشادات و راهنمایی‌های لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به شاخص‌های اصلی مدیران تاکید کرد: داشتن روحیه انقلابی، خستگی ناپذیری، وجدان کاری، دقت و سرعت در انجام وظیفه، قبول مسئولیت‌های مهم، پرهیز از اشرافی‌گری و عدم استفاده از امکانات بیت‌المال از جمله شاخص‌های مهم برای مدیران انقلابی هستند.
دادستان کل کشور یادآور شد: یک مدیر انقلابی باید علاقه به خدمت داشته، ولی دلبسته جایگاهش نباشد. شوق به کار و کسالت در انجام وظیفه را نداشته باشد. برای انجام وظیفه داوطلب شده، سلامت، نفوذناپذیری و قاطعیت داشته باشد. حجت‌الاسلام موحد تصریح کرد: مدیر انقلابی باید قانون را برای همه افراد در هر پست و مقامی، یکسان اجرا کند. نظام اسلامی ثابت کرده همه در برابر قانون یکی هستند و امامین انقلاب نیز به این مهم، پایبند بودند.