طبق ماده ۶ از آیین‌نامه اجرایی؛مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیب‌ها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده‌سازی برنامه اقدام داخلی و چالش‌های موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه‌گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش‌های موجود در خصوص پیاده‌سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد
و همچنین مرکز می‌بایست براساس ماده ۱۱ آیین‌نامه مزبور نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص‌هایی از قبیل شاخص‌های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند:
۱ ـ مناطقی مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.
۲ ـ کشورهایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند.
۳ ـ کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌های جنایی تشخیص داده شده‌اند.
۴ ـ کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند یا کشورهایی که سازمان‌های تروریستی در آنها فعالیت می‌کنند.
و اشخاص مشمول مکلف‌اند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت به به‌روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به‌نحوی که اسامی این مناطق به‌همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی‌ربط قرار داشته باشد.
و این اشخاص، باید نرم‌افزارهای خود را به گونه‌ای طراحی کنند که ارائه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم‌افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن به شکلی که مرکز تعیین می‌کند، برای آن ارسال گردد.
این گروه از افراد باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و به صورت سامانهای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه‌های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند.
و همچنین اشخاص مشمول مکلف‌اند بر اجرای مقررات و برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ازجمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت‌گرفته در همه سطوح خود (شعب، ادارات کل و…) نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و برطرف‌کردن آن اقدام کنند.
و تکلیف دیگر اشخاص مشمول این است که آنان مکلف‌اند هنگام ارائه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند.
در جهت شناسایی و پیشگیری از چنین جرائمی و برخورد با آنان قانون یکسری از ارگان‌ها و وزارت‌ها را مکلف به اقداماتی نموده است که آن وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها عبارتند از:
۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت کشور
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران
۴- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۵ـ وزارت اطلاعات
۶- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۸ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۹- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۱۰- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۱- سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۳ -جامعه حسابداران رسمی ایران
بعنوان مثال برای نیل به اهداف خویش؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف نموده است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه‌اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی‌ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد.
ویا گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش‌های گران‌قیمت را مکلف‌نموده است؛کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش‌های گران‌قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند.
و همچنین؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف گرده که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به گونه‌ای پیاده‌سازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا غیررسمی باشد، فراهم گردد.
وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شرح زیر است:
۱ ـ نظارت بر فعالیت ارباب‌رجوع و اشخاص مشمول مربوط به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
۲ ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارش‌های ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.
۳ ـ ارسال فوری گزارش‌های مذکور در قالب برگه (فرم) و سازوکارهای مشخص‌شده توسط مرکز بدون اطلاع ارباب‌رجوع.
۴ ـ تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانهای (سیستمی) معاملات مشکوک.
۵ ـ طراحی سازوکار لازم جهت اولویت‌بندی، نظارت و واپایش (کنترل) فرایندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (فرایندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
۶ ـ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز مرکز و سایر مراجع ذیصلاح در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۷ ـ صدور بخشنامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دستگاههای تابع.
۸ ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۹ ـ تهیه آمارها و گزارش‌های مربوط به اقدامات سازمان‌های تابع در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن.
۱۰ ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع اداری و قضایی و اعلام آن به مرکز.
۱۱ ـ نگهداری سوابق و گزارش‌های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۱۲ ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شخص مشمول و واپایش (کنترل) ماهانه میزان اجرای آن.
۱۳ ـ تهیه برنامه‌های آموزشی برحسب نوع فعالیت در خصوص موضوع این قانون.
۱۴ ـ بررسی و انطباق مقررات و رویه‌های داخلی شخص مشمول با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود.
۱۵ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون.
شایان ذکر است؛ ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند نسبت به دریافت تعهدات لازم از پذیرنده مبنی بر عدم استفاده غیرمجاز از ابزارهای پذیرش و نیز رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و در صورت بروز تخلف توسط آنها، بر اساس الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام شود.
و مصادیق استفاده غیرمجاز مانند واگذاری ابزار پذیرش به دیگران، استفاده در خارج از نقطه دسترسی و استفاده از ابزار پذیرش برای ارائه وجه نقد، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز مشخص خواهد شد.
ضمنا لازم است در قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت با پذیرنده تصریح گردد که در صورت استفاده غیرمجاز از ابزار پذیرش، شرکت خدمات پرداخت می‌تواند ارائه خدمات به پذیرنده را به‌طور دائم و بدون اطلاع پذیرنده متوقف کند.
و درصورتی‌که ارباب‌رجوع متقاضی دریافت ابزارهای پذیرش فیزیکی یا مجازی متعدد باشد ازجمله در مواردی که یک شخص حقوقی متقاضی دریافت این ابزارها برای دفتر مرکزی، نمایندگی‌ها و شعب خود باشد، لازم است تمام تکالیف در مورد هریک از ابزارهای مذکور اجرا شود.
و باید گفت؛ واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص زیر سن (۱۸) سال ممنوع است.
ضمنا ارائه خدمات انتقال وجوه از قبیل ارائه کیف پول الکترونیک، پرداخت‌یاری، متمرکزکنندگی وجوه، پرداخت‌سازی و حساب‌یاری بدون رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعم از شناسایی مشتری، نگهداری سوابق، حفظ اطلاعات در سراسر زنجیره پرداخت و گزارش معاملات مشکوک ممنوع است.
و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به‌منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه، تدابیر مقتضی را، از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌های هر مشتری، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند.
مسئولیت حسن اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائه‌دهندگان خدمات انتقال وجوه بر عهده آن دسته از مؤسسات مالی و اعتباری یا شرکت‌های خدمات پرداخت است که زیرساخت‌های خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند.
ضوابط و معیارهای اجرای مراتب گفته شده با توجه به سطح خطر (ریسک) و گستردگی ارائه این خدمات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هماهنگی و تأیید مرکز تدوین و ابلاغ خواهد شد.
در مواجهه با سایر اموال، چنانچه به تشخیص واحد مبارزه با پولشویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول، امکان استفاده از اموال جهت تأمین مالی تروریسم یا ارتکاب اعمال تروریستی وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است ضمن اطلاع رسانی به مرکز در قالب گزارش عملیات مشکوک، اقدام مقتضی را در خصوص جلوگیری از نقل‌وانتقال، جابه جایی، تبدیل و انتفاع اموال انجام دهد
در ارتباط با جرمهای تأمین مالی تروریسم و پولشویی، در صورت نیاز به توقیف اموال برون‌مرزی و یا وصول درخواست کشورهای خارجی مبنی بر توقیف اموال داخلی، مرکز و وزارت امور خارجه مراتب را ضمن رعایت موازین معاضدت قضایی و مطابق رویه‌های اعلامی شورای عالی امنیت ملی، به‌گونه‌ای پیگیری کنند که توقیف اموال در اسرع وقت انجام شود. در زمینه رفع توقیف نیز می‌بایست تدابیر متناظر در نظر گرفته شود.
در این رابطه اشخاص مشمول مجاز نیستند بدون هماهنگی با مرکز، نسبت به اعمال یا رفع توقیف اموال به درخواست نهادهای خارجی و یا طرح درخواست به نهادهای خارجی جهت اعمال یا رفع توقیف اموال برون‌مرزی اقدام کنند.
و اشخاص مشمول مکلف‌اند در صورت کشف اموال فرامرزی اشخاص موجود در فهرست توقیفی، مراتب را بلافاصله به اطلاع مرکز برسانند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که ظن به ارتکاب جرم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را حاصل می‌کنند، می‌توانند گزارش آن را مستقیماً به مرکز اعلام کنند.
ضمنا گزارش‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان آنها مشخص نیست و یا دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست میباشند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه همراه با قرائنی باشد که به‌نظر مرکز برای شروع به بررسی کفایت کند.
و مرکز مکلف است به‌منظور ایجاد امکان گزارش‌گیری مستقیم و محرمانه از اشخاص، نسبت به فراهم‌کردن سازوکار مقتضی و اطلاع‌رسانی آن اقدام کند
ماده ۳۱ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد
کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذیصلاح اعلام کنند، در غیر این‌صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند
مراجع قضائی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ شناسایی، کشف و مسدودکردن وجوه استفاده‌شده یا تخصیص داده‌شده برای جرائم تأمین مالی تروریسم و عواید به‌دست آمده از آنها
ب ـ شناسایی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در این قانون و عواید آنها که به‌طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.
پ ـ توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.
و در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.
طبق ماده ۱۳ از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ موظفند به‌منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام
ب ـ نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج‌سال بعد از پایان عملیات
کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای‌عالی مبارزه با پولشویی ارسال کنند.
چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.
موسسات اعتباری باید در خصوص برقراری روابط کارگزاری بانکی با موسسات مالی درخواست کننده، کلیه تدابیر لازم به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم را اتخاذ نمایند.
موسسات اعتباری موظفند جهت پیشگیری از خطر(ریسک)های مربوط به تأمین مالی تروریسم از برقراری روابط کارگزاری با بانک پوسته‌ای خودداری کنند.
و برقراری روابط کارگزاری از سوی موسسات اعتباری کشور با بانکهایی که با بانک پوسته‌ای فعالیت کاری دارند ممنوع است.
شورا باید تدابیری اتخاذ نماید که امکان سوء استفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و موسسات غیرانتفاعی برای تأمین مالی تروریسم به وجود نیاید.
شورا باید با اتخاذ تدابیر مناسب مانع بهرهبرداری از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها جهت تأمین مالی تروریسم یا انحراف وجوه تخصیص یافته و اعانات واریز شده و منافع آن به این گونه موسسات شود و همچنین مانع بهرهبرداری افراد و گروههای
تروریستی از موسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن داراییها باشد.
براساس ماده ۱ از قانون اقدام متقابل دربرابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی»توسط ایالات متحده آمریکا به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و از آنجا که این رژیم بر خلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل یکصد و پنجاهم (۱۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می‌شود، سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است؛ به موجب این قانون کلیه اعضای پنتاگون و شرکتها و مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان و آمران شهادات سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام)، نیروها و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند و هرگونه کمک نظامی یا اطلاعاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌گردد.
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد.
و دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند در زمان مقتضی با اقدامات ضروری و هوشمندانه به گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هرگونه توان و امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.
و وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای اطلاعاتی مکلفند فهرست کلیه اعضای پنتاگون و شرکتها و مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان و آمران شهادات سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام) و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی میباشند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌نمایند را برای تعقیب قضائی اعلام نموده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد نماید که بر اساس آن اسامی اعلام‌شده را به‌عنوان سازمان تروریستی و افراد تروریست تحت تعقیب و مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار دهد.
ضمنا دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند، با تشخیص دستگاه مربوطه حمایت‌های حقوقی و مقتضی را به‌عمل آورد. وزارت امورخارجه با همکاری سایر دستگاهها موظف است با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی برای تعطیلی پایگاههای آمریکایی در منطقه
در ماده ۱۷ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز بحث مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن بیان شده که طبق ماده فوق عنوان می‌دارد:
طرف‌ها باید به منظور مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها، همچنین صید غیر مجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرایم در دریای خزر با یکدیگر همکاری کنند.