حامی عدالت: سومین جلسه از سلسله نشست های جرائم علیه امنیت ملی در قالب دوشنبه های حقوقی مرکز وکلای استان قزوین برگزار شد. این نشست با حضور و سخنرانی فرشاد اسکندری بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین در محل سالن اجتماعات نمایشگاه بین المللی قزوین برگزار شد.
اسکندری در این نشست درباره مصادیق محاربه در قانون تعزیرات گفت: اسلحه یا قمه کشیدن علیه مامور حکومت مصداق محاربه نیست بلکه اگر فرد علیه مردم اقدام به این کار کند مصداق محاربه محسوب می شود. وی درباره جرم افساد فی الارض گفت: بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده و با وجود پایگاه فقهی ضعیفش در سال ۱۳۹۲ افساد فی الارض جرم انگاری شد در حالی که به اعتقاد ما این آیه قید توضیحی محاربه است و افساد فی الارض فی نفسه جرم نیست و حداکثر جرم تبعی محسوب می شود. وی در این باره افزود: یک سری جرائم اگر به صورت گسترده انجام شوند افساد فی الارض می شود مثل نشر اکاذیب.
وی در ادامه درباره جرم محاربه در قانون به ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات اشاره کرد و گفت: در موادی مانند این ماده اگر قانونگذار لفظ در صورتی که محاربه نباشد بکار برده باشد ابتدا باید قاضی احراز بکند که شرایط ماده ۲۷۹ را دارد یا نه؟ وی در ادامه با اشاره به ماده ۵۰۴ قانون تعزیرات گفت: کسی که اقدام به تحریک نیروهای رزمنده به عصیان فرار تسلیم و … در صورتی که قصد شکست نیروهای خودی یا براندازی حکومت داشته باشد محارب محسوب می شود. اسکندری گفت: در ماده ۶۷۵ قانون تعزیرات درباره جرم احراق فقط در خصوص،مجازات احاله داده نه پیامدها و جرایمی که وجود دارد به صورت مصداقی شامل آتش زدن حوزه علمیه، فرمانداری ها، حوزه های بسیج و … از مصادیق ماده ۶۷۵ هست و مشمول تبصره یک می شود. وی افزود: اگر مکان به هر دلیلی دچار آتش‌سوزی نشود جرم عقیم می شود و متهم حداکثر در قالب شروع به جرم قابل مجازات است. بازپرس شعبه دوم دادسرای قزوین اظهار داشت: یکی دیگر از مصادیق محاربه جرم موضوع ماده ۶۸۷ قانون تعزیرات که شامل تخریب اموال عمومی است می باشد.
وی با انتقاد از دامنه شمول مصادیق اموال عمومی گفت: از تاسیسات آب و برق حیاتی یک استان تا تابلو راهنمایی رانندگی مشمول این عنوان می شوند که که به هیچ وجه سنخیتی با هم ندارند.
وی گفت: متهم به این عمل در صورتی که قصد براندازی داشته باشد مجازاتش محارب هست و در غیر این صورت ۳تا۱۰سال حبس خواهد داشت.
اسکندری درباره توقیف گوشی تلفن همراه در جرائم علیه امنیت ملی گفت: توقیف گوشی قانونی است اما چک کردن و تفتیش محتوای آن باید با رعایت تشریفات ماده ۱۵۰ و دستور رییس کل دادگستری باشد.
وی گفت: در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام قصد عمدتا از طریق محتوای تلفن همراه ثابت می شود.
وی در این باره افزود: نظام شخص یا قوا یا یک وزارتخانه یا ارگان خاصی به تنهایی نیست و جرم تبلیغ با یکبار انجام ثابت نمی شود. بازپرس شعبه دوم دادسرای قزوین در این باره افزود: استوری گذاشتن از مصادیق شایع است ولی یکبار استوری گذاشتن به نظر من مصداق فعالیت نیست چرا که فعالیت استوری گذاشتن یک لحظه است و آثارش حداکثر ۲۴ ساعت می ماند پس فعالیت نیست و تکرار نشده و تنها آثارش تکرار شده نه اقدامش.
وی درباره دیوارنویسی و شعار نویسی به عنوان مصداق دیگر این جرم گفت: مانند استوری اگر یک شب شعار نویسی کرده باشند فعالیت تبلیغی نیست اما اگر دو شب یا بیشتر باشد منوط به اینکه محتوایش علیه نظام باشد فعالیت تبلیغی است.
اسکندری افزود: اگر اقدامات فوق تنها یکبار انجام شده باشد حداکثر می توان اتهام تهیه وسیله برای ارتکاب جرم را به متهم تفهیم کرد.
وی در ادامه به بررسی ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات پرداخت و گفت: جنگ و اغوایا تحریک مردم به کشتار یکدیگر از مواردی است که در اقدامات علیه امنیت ملی به متهمان تفهیم می شود تا بتوانند قرار بازداشت موقت صادر نمایند.این اتهام یکی از مصادیق معاونت مستقل در جرم هم هست.
وی درباره مصادیق این ماده گفت: استوری های منتشر شده با واژه هایی نظیر “تا آخرین لحظه با هم هستیم” یا “می جنگیم و کفن می پوشیم”و… از مصادیق آن محسوب می شوند. اما به نظر من تحلیل صرف حقوقی می گوید اسامی افراد یا نهادها تعریف حکومت است نه مردم پس مصداق ماده ۵۱۲ نیست.